به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با گذشت ۹ ماه از اجرای سیاست تثبیت و مجموعه اقدمات بانک مرکزی برای کنترل انتظارات تورمی و ساماندهی بازار ارز به‌تدریج شاهد نمودار شدن آثار این سیاست در عرصه اقتصادی هستیم، از کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی گرفته تا روند نزولی قیمت مسکن و ثبات و پیش‌بینی‌پذیر شدن قیمت ارز در بازار غیررسمی، رویکردی که با آغاز سه‌ماهه پایانی سال روندی نزولی هم به خود گرفته است.
دستاوردهای سیاست تثبیت
براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ “با احتساب نفت” و “بدون احتساب نفت” نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب با افزایش ۴.۷ و ۳.۶ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم سال جاری و در امتداد رشد اقتصادی مثبت کلیه فصول سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد، همچنین “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۲ رشد ۶.۴درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد ۴.۵درصدی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ داشته است.
برهمین اساس نرخ رشد نقدینگی با روندی نزولی کاهشی ۱۶.۶ واحد درصدی را تجربه کرد و نرخ تورم نیز ۱۶.۳ واحد درصدی کاهش یافت به‌طوری که شاخص نرخ رشد نقدینگی که در مهر ۱۴۰۰ حدود ۴۲.۸ درصد بود در آبان‌ماه امسال به ۲۶.۲ درصد کاهش یافت که این روند مثبت در کاهش ۱۶.۳ واحد درصدی تورم از فروردین تا آبان ماه امسال قابل مشاهده است.
به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان این دستاورد دولت سیزدهم حاصل اجرای دقیق سیاست تثبیت از سوی بانک مرکزی است سیاستی که به‌منظور افزایش قدرت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد از سوی بانک مرکزی طراحی و اجرا شد، همچنین بانک مرکزی، ایجاد ثبات در نرخ ارز به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی و کنترل نرخ رشد نقدینگی، به‌منظور مهار تورم را در دستور کار خود قرار داد.
نرخ ارز با توجه به اقدامات بانک مرکزی و قاعده‌گذاری سیاست‌گذار ارزی، ثبات نسبی را طی سال جاری تجربه کرد و همزمان نرخ رشد نقدینگی نیز روندی نزولی را به ثبت رساند امروز با تقویت اعتماد عمومی به نهاد سیاست‌گذار عموم جامعه و فعالان اقتصادی، انتظارات تورمی خود را با سیاست تثبیت تعدیل کرده‌اند.
اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و استفاده از ابزارهای احتیاطی همچون افزایش سپرده قانونی بانک‌های ناتراز، انحلال و برخورد با بانک‌های ناتراز و نظارت بر میزان مانده تسهیلات بانک‌ها، در قالب سیاست تثبیت نقش قابل‌توجهی در تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته داشته است، همچنین نرخ رشد پایه پولی نیز به روند نزولی خود ادامه داد و در آبان ماه به ۳۸.۵ درصد رسید.
به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان درمان بنیادین تورم در اقتصاد ایران، مستلزم آن است که همزمان با تعمیق بازار ارز، از بروز نوسانات و جهش‌های مقطعی ارز به‌منظور کنترل انتظارات تورمی جلوگیری شود. بانک مرکزی نیز برپایه همین نگاه سیاست‌های تثبیت اقتصادی را طراحی و اجرا کرد که موفقیت این سیاست در کنترل نرخ ارز در یک مسیر مشخص و کاهش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی، قابل مشاهده است.
فنر موهومی نرخ ارز
با وجود دستاوردهای انکارناپذیر سیاست تثبیت در عرصه اقتصاد ایران برخی افراد با ارائه تحلیل‌های نادرستی نسبت به عدم تداوم ثبات نرخ ارز با کلیدواژه «فنر نرخ ارز» تلاش می‌کنند سطح انتظارات تورمی، بیش از پیش کاهش نیابد، پس از مدتی که این کلیدواژه اثرگذاری خود را در بازار از دست داد و تاریخ‌های اعلامی برای رها شدن این فنر بی‌اثر شد حالا کلیدواژه “فنر انتظارات تورمی” جایگزین آن شده است و با هدف ایجاد اخلال در اقتصاد کلان و بازار ارز ایران، عملیات روانی را در دستور کار قرار داده‌اند.
تولید محتوای گسترده درباره فنرهای خیالی در شرایطی است که با توجه به ثبات بازار ارز در سال جاری، برخی افرادی که در بازار ارز و بازارهای همسو مانند طلا، سکه، مسکن و خودرو با ایجاد تقاضای سفته‌بازانه سودهای موهومی کسب می‌کردند، در مقطع کنونی نتوانستند کسب سود کنند و تلاش می‌کنند انتظارات تورمی، با لنگر قرار دادن نرخ ارز تهییج شود.
این افراد که با حربه «فنر نرخ ارز» یک تحلیل خیالی ارائه می‌کنند، سعی دارند این ذهنیت را میان فعالان اقتصادی ایجاد کنند که نرخ ارز در زمان حاضر کمتر از ارزش ذاتی است و این امکان در زمان حاضر وجود دارد که با سرمایه‌گذاری در این بازار، هنگام باز شدن فنر نرخ ارز، سودهای هنگفتی می‌توان کسب کرد، اما در واقعیت بر مبنای متغیرها و مؤلفه‌های بنیادی اقتصاد نرخ ارز به‌طور طبیعی در مسیری مشخص قرار گرفته است و ثبات قیمتی دلار نتیجه بهبود متغیرهای اقتصاد کلان همچون نرخ رشد نقدینگی و روند نزولی تورم و سایر مؤلفه‌های اثرگذار بر نرخ ارز است.
ضرورت تثبیت نرخ ارز برای کاهش انتظارات تورمی
بانک مرکزی از اواخر سال گذشته با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی، نرخ ارز را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های انتظارات تورمی در نظر گرفت. انتخاب نرخ ارز به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی در قالب رژیم پولی تثبیتی و هدف‌گذاری بر نرخ ارز، به‌ترتیب به‌علت کسری مستمر خالص پس‌انداز ناخالص بخش عمومی، سلطه مالی، سرکوب مالی و همچنین کسری مقطعی جریان نقدی تراز پرداخت‌های ارزی در اقتصاد ایران اجتناب‌ناپذیر است.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که استفاده از سیاست‌های پولی برای کنترل نرخ ارز و کاهش نوسانات آن می‌تواند مؤثر باشد و به‌موازات آن، باید انضباط پولی و مالی بانک مرکزی و دولت برقرار باشد و همچنین کاهش نوسانات نرخ ارز فراتر از تورم نیز در گروی کاهش ریسک‌های سیاسی و تقویت وضعیت تراز پرداخت‌ها است. تنوع‌بخشی به سبد ارزی، توسعه مبادی وارداتی و اجرای سیاست‌های تجاری، هم‌راستا با سیاست‌های ارزی نیز می‌تواند به تحقق هدف ایجاد ثبات در بازار ارز کمک شایانی کند.
امروز با گذشت ۹ ماه از اجرای موفق سیاست تثبیت در سال ۱۴۰۲ به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، شبکه‌های دلالی را تضعیف کرده است ازاین‌روی شاهد ارائه برخی تحلیل‌های ناروا نه‌تنها از سوی معاندین بلکه برخی خواص نیز هستیم.
برای درک بهتر آنچه در این مدت در قالب سیاست تثبیت و مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز حادث شده است نگاهی به تجربه برخی کشورها در کنترل انتظارات تورمی و مدیریت بازار ارز خالی از لطف نیست.
تجربه ترکیه
در اواسط سال ۲۰۲۰ و با اوج‌گیری پاندمی کرونا در سراسر ترکیه، ارزش پول ملی این کشور بر اثر آشفتگی بازار ارزهای خارجی، رشد نقدینگی ناشی از تصمیم دولت ترکیه برای افزایش حقوق و دستمزد، کاهش نرخ بهره بانکی تا حد ۸.۵ درصد و نیز افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، به‌شدت سقوط کرد، به‌طوری که ارزش لیر ترکیه به پایین‌ترین سطح در ۲۱ سال گذشته رسید و برابری ارز ملی این کشور در مقابل دلار ایالات متحده، در بازه زمانی دو ماه، بیش از ۳۵ درصد کاهش یافت.
متخصصان دانشگاهی و مشاوران اقتصادی دولت حاکمه ترکیه معتقد بودند که تشنجات مصنوعی و عامدانه و همچنین جوسازی‌های روانی ایجادشده در بازار ارزهای خارجی،که منتج از اقدامات حزب مخالف و جدایی‌طلب پان‌ترکیسم و نمایندگان آنها در پارلمان است، عامل اصلی کاهش قابل‌توجه ارزش پول ملی این کشور و آشفتگی اقتصاد داخلی ترکیه محسوب می‌شود،
در همین راستا، رجب طیب اردوغان با اعلام وضعیت اضطراری، ۱۵ روز به بانک مرکزی ترکیه مهلت داد تا با ارائه یک مکانیزم جامع و برنامه‌ریزی قاطع و مؤثر، به اختلالات اساسی مالی به‌وجودآمده در بستر اقتصاد داخلی این کشور که ناشی از شیوع عملیات روانی در بازار ارزهای خارجی ترکیه بوده است، پایان دهد.
در سپتامبر همان سال و با پایان مهلت پانزده‌روزه، بانک مرکزی ترکیه از راه‌اندازی “دپارتمان عملیاتی نظارت بر خرید و فروش ارز خارجی” رونمایی کرد. وظیفه این مرکز، سرکشی میدانی به گلوگاه‌های فیزیکی عرضه و تقاضای غیرقانونی ارزهای خارجی، مقابله با جوسازی‌های رسانه‌ای و عملیات‌های روانی برنامه‌ریزی‌شده عامدانه در بازار ارز و ایجاد یک چارچوب نظارتی فراگیر برای خرید و فروش ارزهای خارجی از مسیر قانونی است.
تجربه برزیل
در آگوست ۲۰۱۶، دیلما وانا روسف، رئیس‌جمهور وقت برزیل، به‌دلیل فساد مالی و اقتصادی که منجر به آشفتگی بازارهای داخلی این کشور از جمله بازار املاک و مستغلات و بازار سرمایه و کاهش شدید ارزش پول ملی برزیل در مقابل ارزهای خارجی به‌سبب جنگ روانی به‌راه‌افتاده در بستر تبادلات ارزی این کشور که توسط نزدیکان رئیس‌جمهور و در جهت حداکثرسازی منافع سودجویانه خود صورت گرفته بود، از سمت خود عزل شد.
پیامدهای مخرب مالی ناشی از اقدامات دیلما روسف، اقتصاد برزیل را به‌ویژه در باب کاهش پُرشتاب، مستمر و غیرقابل کنترل ارزش پول ملی این کشور یعنی رئال برزیل، در شرایط بسیار اسفبار و نزدیک به یک فروپاشی قریب‌الوقوع، قرار داده بود. برای عبور کم‌هزینه و مؤثر از این برهه حساس، تیم اقتصادی ژائیر بولسونارو که مشکل اصلی را در تلاطم مهارنشدنی بازار ارزهای خارجی می‌دید، اقدام به تأسیس یک نهاد پولی و ارزی تحت لوای بانک مرکزی برزیل با عنوان “مرکز راهبری و رصد مبادلات ارزهای خارجی” کرد. هدف از راه‌اندازی این مرکز، یک‌پارچه‌سازی متمرکز خرید و فروش ارزهای خارجی به‌ویژه دلار آمریکا، نیازسنجی میزان تعادلی عرضه و تقاضای ارزهای خارجی در این بازار، افزایش شفافیت مالی معاملات و فعالیت بازیگران اصلی بازار ارز در برزیل و جلوگیری از تبادلات سوداگرانه و سودجویانه دلالان این حوزه، بوده است. به‌گفته کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه پولی و ارزی، از زمان آغاز به کار این مرکز تا امروز، آشفتگی ناگهانی و وضعیت اضطراری غیرقابل مهاری در بازار ارزهای خارجی برزیل دیده نشده است.
تجربه روسیه
در مارس ۲۰۲۲، دو ماه پس از آغاز دور جدید نبرد نظامی روسیه و اوکراین، مقامات کرملین به‌سبب اختلالات اقتصادی و مالی گسترده به‌وجودآمده ناشی از تحریم‌های شدید ایالات متحده و اتحادیه اروپا و بلوکه شدن بخش اعظمی از ذخایر ارزی روسیه نزد بانک‌های خارجی، اعلام وضعیت اضطراری کردند. مشاوران اقتصادی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه معتقد بودند که کمبود ارز متأثر از تحریم‌های سازمان‌یافته علیه روسیه، قطعاً زمینه را برای ایجاد تلاطمات ارزی و تشنجات روانی افراد سودجو در این بازار فراهم خواهد کرد، لذا به‌عنوان رویکردی پیشگیرانه، وزارت اقتصاد روسیه با مشارکت بانک مرکزی این کشور، دست به تأسیس اولین نهاد مستقل متولی مقابله با تشنجات بی‌ثبات‌کننده رسانه‌ای و روانی در بازار ارزهای خارجی در روسیه، تحت مدیریت مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی روسیه، با نام “بازار یک‌پارچه تبادلات ارزهای خارجی” زدند.
رسالت اصلی این نهاد، تمرکز بر شناسایی مبادلات غیرقانونی ارزهای خارجی چه به‌صورت فیزیکی و چه به‌صورت آن‌لاین، جلوگیری از خرید و فروش غیرضروری ارز (معاملات سوداگرانه) و پیشگیری از هرگونه قیمت‌گذاری هیجانی در بازار است.
به‌گفته رئیس بانک مرکزی روسیه، از زمان آغاز به کار این مرکز، مدیریت و کنترل تبادلات ارزهای خارجی به‌ویژه دلار ایالات متحده، در شرایط فعلی تحریم‌های همه‌جانبه قدرت‌های غربی، بهبود قابل‌توجهی یافته است.
تجربه پرو
در اواخر سال ۲۰۲۰، خوزه آنتونیو اورکیزو، وزیر اقتصاد و دارایی پرو، در کنفرانس خبری سالانه این وزارتخانه اعلام کند که پس از شیوع پاندمی کرونا، حجم قاچاق کالاها و خدمات به‌ویژه در حوزه کالاهای استراتژیک، مواد غذایی و داروها و خدمات پزشکی، به‌شدت افزایش یافته است و دلیل اصلی این امر، کاهش شدید ارزش سول (واحد پول پرو) به‌سبب بی‌ثباتی، آشفتگی و فضاسازی روانی تشنج‌آمیز دلالان سودجو در بازار ارزهای خارجی به‌ویژه در بستر مبادلاتی سول پرو ـ دلار ایالات متحده بوده است، به همین دلیل، با اعطای یک فرصت چهل‌روزه، رئیس بانک مرکزی پرو را مأمور کرد در راستای مقابله با عملیات روانی غیرقانونی و عامدانه سودجویان در این بازار، به طراحی و پیاده‌سازی سازوکاری مؤثر مبادرت ورزد.
پس از اتمام موعد مقرر و کارشناسی‌های انجام‌شده، بانک مرکزی پرو اقدام به تأسیس “دفتر مبارزه با عملیات روانی در بازار ارزهای خارجی” کرد. وظیفه این دفتر، رصد دقیق، فراگیر و همه‌جانبه مصادیق مشکوک به جوسازی، تشنجات رسانه‌ای و امکان وقوع عملیات روانی در بازار ارزهای خارجی پرو و کشف آن است. به‌گفته نخست وزیر پرو، این دفتر در سال‌های اخیر به‌دلیل برخورداری از بازوی علمی و اجرایی قدرتمند به‌طور همزمان، اقدامات مؤثری در فرآیند مبارزه با عملیات روانی سازمان‌یافته در پرو انجام داده است.
همچنین یکی دیگر از تصمیمات و اقدامات مؤثر بر کاهش حجم جوسازی‌های رسانه‌ای و فضاسازی‌های مسموم روانی در بازار ارزی پرو، افزایش تعداد مصادیق و همچنین تشدید مجازات عاملان این اقدامات بوده است.
در سال ۲۰۲۲، مقامات قضایی این کشور، لایحه افزایش مصادیق عملیات روانی و تشدید نوع مجازات عاملان این آشفتگی‌ها را با اکثریت آرا در مجلس قانون‌گذاری پرو، به تصویب رساندند، به‌عنوان نمونه، در این لایحه، مجازات برخی از این اقدامات، حتی اعدام و حبس ابد نیز تعیین شده است. به‌گفته مسئولان قضایی کشور پرو، از زمان اجرای این لایحه سختگیرانۀ اثرگذار، آرامش بیشتری بر بازار ارزهای خارجی این کشور حکم‌فرماست.
رویکرد بانک مرکزی در مقابله با عملیات روانی بازار ارز
حال با توجه به مرور تجارب موفق جهانی در این زمینه به مرور رویکردهای عملیاتی بانک مرکزی ایران در مواجهه با عملیات روانی در بازار ارز می پردازیم.
تأسیس بازار متشکل ارزی در نظام بانکی ایران
در دی سال ۱۳۹۷، جهت جلوگیری از خرید و فروش‌های سوداگرانه، غیرضرور و هیجانی و همچنین در راستای مدیریت بهینه عملیات روانی موجود در بازار ارز، به‌تصویب شورای پول و اعتبار، بازار متشکل ارزی با هدف ساماندهی بازار ارز تأسیس شد.
راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران
یکی از مهم‌ترین ابتکارات ریاست بانک مرکزی در دولت سیزدهم در جهت کاهش تنش‌های روانی و از بین بردن جوسازی‌های مخرب افراد سودجو و بازگشت آرامش به بازار مبادلات ارزی کشور، تأسیس “مرکز مبادله ارز و طلای ایران” در دوم اسفند ۱۴۰۱ بوده است، در واقع، بانک مرکزی ایران به‌عنوان یگانه نهاد مستقل سیاست‌گذاری در بازار پول و ارز، به‌منظور برطرف کردن چالش‌های پولی و ارزی، اقدام به پایه‌گذاری این مرکز کرده است.
ماهیت عملیاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در این مرکز، فعالیت‌های مالی و اقتصادی متمرکز بر معاملات ارزی (اسکناس و حواله) و فلزات گرانبها (اعم از شمش و سکه) است. با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران ضمن بازنگری صورت‌گرفته در سرفصل‌های تخصیص ارز خدماتی، به‌منظور پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی از یک‌سو و جایگزینی روش‌های نظارت پسینی به‌جای نظارت پیشینی از سوی دیگر، سرفصل‌های مربوطه با رویکرد تسهیل مقررات توسعه یافتند. از مهم‌ترین سرفصل‌های بازنگری‌شده ارز خدماتی در مقررات می‌توان به سرفصل‌های ارز درمانی، ارز دانشجویی، ارز مأموریت، ارز مسافرتی، ارز شرکت‌های هواپیمایی داخلی، ارز شرکت‌های ترانزیت زمینی و دریایی و سایر موارد اشاره داشت.
اهداف کلان مرکز مبادله ارز و طلای ایران
ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا از مهم‌ترین اهداف کلان مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. این مرکز، همچنین در راستای فعالیت خویش، ابزارسازی و نهادسازی در بازارهای ارز و طلا و تقویت و بهینه‌سازی حداکثری زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را دنبال خواهد کرد.
دپارتمان‌های فعال در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
مرکز مبادله ارز و طلای ایران، دارای چندین تالار معاملاتی و عرضه ارز و طلا خواهد بود که در مرحله نخست، دو تالار ارز خدماتی و تالار حواله ارز فعال شده است و براساس برنامه‌های پیشِ‌رو، شروع به فعالیت تالار اسکناس ارز و تالار نقدی فلزات گرانبها نیز مدنظر است. طبق اسناد بالادستی مرکز مبادله ایران، در آینده نزدیک ابزارهای مبتنی بر دارایی‌های پایه ارز و طلا در این مرکز مورد معامله قرار خواهد گرفت و تالار ابزارهای مشتقه ارز و فلزات گرانبها هم به تالارهای مرکز مبادله ایران افزوده خواهد شد.
تالار حواله ارزی
منابع لازم ارزی از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تأمین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود.
تالار ارز خدماتی
متقاضیان ارز خدماتی با مراجعه به مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نیاز واقعی ارزی خود را ثبت و همچنین اسناد و مدارک مرتبط با هر سرفصل را در سامانه طراحی‌شده، بارگذاری می‌کنند. اسناد و مدارک متقاضیان توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط بررسی می‌شود و پس از صدور تأییدیه مدارک و اعلام وصول برای پرداخت، متقاضی جهت دریافت حجم ارزی اسکناس یا حواله تأییدشده، به شعب منتخب بانک ملی ایران ارجاع داده می‌شود.
در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که به‌دنبال بروز نوسان و شوک ارزی همواره کانال‌های انتظاراتی تورمی فعال شده‌اند. افزایش نرخ تورم، ایجاد رکود، التهاب در بازارهای مالی و تهدید معیشت مردم از اصلی‌ترین موارد ایجاد نوسان در بازار ارز به حساب می‌آید، به این شکل که اگر ثبات ایجادشده، دچار اخلال شود، قطعاً همه متضرر خواهند شد و لذا نباید اجازه دهیم یک‌سری افراد این سیاست را ـ که سیاست درستی در شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی و جنگ اقتصادی است ـ تضعیف کنند.
انتهای پیام/+
