به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با گذشت ۹ ماه از اجرای سیاست تثبیت و مجموعه اقدمات بانک مرکزی برای کنترل انتظارات تورمی و ساماندهی بازار ارز به تدریج شاهد نمودار شدن اثار این سیاست در عرصه اقتصادی هستیم، از کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی گرفته تا روند نزولی قیمت مسکن و ثبات و پیش بینی پذیر شدن قیمت ارز در بازار غیر رسمی، رویکردی که با اغاز سه ماهه پایانی سال روندی نزولی هم به خود گرفته است .
دستاوردهای سیاست تثبیت
براساس اخرین امار منتشر شده از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ “با احتساب نفت” و “بدون احتساب نفت” نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۴.۷ و ۳.۶ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم سال‌جاری و در امتداد رشد اقتصادی مثبت کلیه فصول سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد. همچنین “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ رشد ۶.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد ۴.۵ درصدی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ داشته است.
برهمین اساس نرخ رشد نقدینگی با روندی نزولی کاهشی ۱۶.۶ واحد درصدی را تجربه کرد و نرخ تورم نیز ۱۶.۳ واحد درصدی کاهش یافت به طوری که شاخص نرخ رشد نقدینگی که در مهر ۱۴۰۰ حدود ۴۲.۸ درصد بود در آبان‌ماه امسال به ۲۶.۲ درصد کاهش یافت که این روند مثبت در کاهش ۱۶.۳ واحد درصدی تورم از فروردین تا آبان ماه امسال قابل مشاهده است .
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این دستاورد دولت سیزدهم حاصل اجرای دقیق سیاست تثبیت از سوی بانک مرکزی است سیاستی که به منظور افزایش قدرت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد از سوی بانک مرکزی طراحی و اجرا شد . همچنین بانک مرکزی، ایجاد ثبات در نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی و کنترل نرخ رشد نقدینگی، به منظور مهار تورم را در دستور کار خود قرار داد.
نرخ ارز با توجه به اقدامات بانک مرکزی و قاعده‌گذاری سیاستگذار ارزی، ثبات نسبی را در طی سال‌جاری تجربه کرده و همزمان نرخ رشد نقدینگی نیز روندی نزولی را به ثبت رساند امروز با تقویت اعتماد عمومی به نهاد سیاستگذار عموم جامعه و فعالان اقتصادی، انتظارات تورمی خود را با سیاست تثبیت تعدیل کرده اند .
اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و استفاده از ابزارهای احتیاطی همچون افزایش سپرده قانونی بانک‌های ناتراز، انحلال و برخورد با بانک‌های ناتراز و نظارت بر میزان مانده تسهیلات بانک‌ها، در قالب سیاست تثبیت نقش قابل توجهی در تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته داشته است. همچنین نرخ رشد پایه پولی نیز به روند نزولی خود ادامه داد و در آبان ماه به ۳۸.۵ درصد رسید.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان درمان بنیادین تورم در اقتصاد ایران، مستلزم ان است که همزمان با تعمیق بازار ارز، از بروز نوسانات و جهش‌های مقطعی ارز به منظور کنترل انتظارات تورمی جلوگیری شود. بانک مرکزی نیز برپایه همین نگاه سیاست‌های تثبیت اقتصادی را طراحی و اجرا کرد که موفقیت این سیاست در کنترل نرخ ارز در یک مسیر مشخص و کاهش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی، قابل مشاهده است.
فنر موهومی نرخ ارز
با وجود دستاوردهای انکار ناپذیر سیاست تثبیت در عرصه اقتصاد ایران برخی افراد با ارائه تحلیل‌های نادرستی نسبت به عدم تداوم ثبات نرخ ارز با کلیدواژه «فنر نرخ ارز» تلاش می کنند تا سطح انتظارات تورمی، بیش از پیش کاهش نیابد ، پس از مدتی که این کلید واژه اثرگذاری خود را در بازار از دست داد و تاریخ های اعلامی برای رها شدن این فنر بی اثر شد حالا کلید واژه ” فنر انتظارات تورمی” جایگزین ان شده است و با هدف ایجاد اخلال در اقتصاد کلان و بازار ارز ایران، عملیات روانی را در دستور کار قرار داده‌اند.
تولید محتوای گسترده درباره فنرهای خیالی در شرایطی است که با توجه به ثبات بازار ارز در سال‌جاری، برخی افرادی که در بازار ارز و بازارهای همسو مانند طلا، سکه، مسکن و خودرو با ایجاد تقاضای سفته‌بازانه سودهای موهومی کسب می‌کردند، در مقطع کنونی نتوانستند کسب سود کنند و تلاش می‌کنند تا انتظارات تورمی، با لنگر قرار دادن نرخ ارز تهییج شود.
این افراد که با حربه «فنر نرخ ارز» یک تحلیل خیالی ارائه می‌کنند، سعی دارند تا این ذهنیت را میان فعالان اقتصادی ایجاد کنند که نرخ ارز در حال حاضر کمتر از ارزش ذاتی است و این امکان در حاضر وجود دارد که با سرمایه‌گذاری در این بازار، هنگام باز شدن فنر نرخ ارز، سودهای هنگفتی می‌توان کسب کرد. اما در واقعیت بر مبنای متغیرها و مولفه‌های بنیادی اقتصاد نرخ ارز به طور طبیعی در مسیری مشخص قرار گرفته است و ثبات قیمتی دلار نتیجه بهبود متغیرهای اقتصاد کلان همچون نرخ رشد نقدینگی و روند نزولی تورم و سایر مولفه‌های اثرگذار بر نرخ ارز است.
ضرورت تثبیت نرخ ارز برای کاهش انتظارات تورمی
بانک مرکزی از اواخر سال گذشته با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی، نرخ ارز را به عنوان یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های انتظارات تورمی در نظر گرفت. انتخاب نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی در قالب رژیم پولی تثبیتی و هدف‌گذاری بر نرخ ارز، به ترتیب به علت کسری مستمر خالص پس‌انداز ناخالص بخش عمومی، سلطه مالی، سرکوب مالی و همچنین کسری مقطعی جریان نقدی تراز پرداخت‌های ارزی در اقتصاد ایران اجتناب ناپذیر است.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که استفاده از سیاست‌های پولی برای کنترل نرخ ارز و کاهش نوسانات آن می‌تواند موثر باشد و به موازات، باید انضباط پولی و مالی بانک مرکزی و دولت برقرار باشد و همچنین کاهش نوسانات نرخ ارز فراتر از تورم نیز در گرو کاهش ریسک‌های سیاسی و تقویت وضعیت تراز پرداخت‌ها است. تنوع بخشی به سبد ارزی، توسعه مبادی وارداتی و اجرای سیاست‌های تجاری، همراستا با سیاست‌های ارزی نیز می‌تواند به تحقق هدف ایجاد ثبات در بازار ارز کمک شایانی کند.
امروز با گذشت ۹ ماه از اجرای موفق سیاست تثبیت در سال ۱۴۰۲ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، شبکه‌های دلالی را تضعیف کرده است از این روی شاهد ارائه برخی تحلیل های ناروا نه تنها از سوی معاندین بلکه برخی خواص نیز هستیم برای درک بهتر انچه که در این مدت در قالب سیاست تثبیت و مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز حادث شده است نگاهی به تجربه برخی کشورها در کنترل انتظارات تورمی و مدیریت بازار ارز خالی از لطف نیست .
تجربه ترکیه :
در اواسط سال ۲۰۲۰ و با اوج‌گیری پاندمی کرونا در سراسر ترکیه، ارزش پول ملی این کشور در اثر آشفتگی بازار ارزهای خارجی، رشد نقدینگی ناشی از تصمیم دولت ترکیه برای افزایش حقوق و دستمزد، کاهش نرخ بهره بانکی تا حد ۸.۵ درصد و نیز افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، به شدت سقوط کرد، به طوریکه ارزش لیر ترکیه به پایین‌ترین سطح در ۲۱ سال گذشته رسید و برابری ارز ملی این کشور در مقابل دلار ایالات‌متحده، در بازه زمانی دو ماه، بیش از ۳۵ درصد کاهش یافت.
متخصصان دانشگاهی و مشاوران اقتصادی دولت حاکمه ترکیه معتقد بودند که تشنجات مصنوعی و عامدانه و همچنین جوسازی‌های روانی ایجادشده در بازار ارزهای خارجی،که منتج از اقدامات حزب مخالف و جدایی‌طلب پانترکسیم و نمایندگان آنها در پارلمان است، عامل اصلی کاهش قابل‌توجه ارزش پول ملی این کشور و آشفتگی اقتصاد داخلی ترکیه محسوب می‌شود.
در همین راستا، رجب طیب‌اردوغان با اعلام وضعیت اضطراری، ۱۵ روز به بانک مرکزی ترکیه مهلت داد تا با ارائه یک مکانیزم جامع و برنامه‌ریزی قاطع و موثر، به اختلالات اساسی مالی به وجودآمده در بستر اقتصاد داخلی این کشور که ناشی از شیوع عملیات روانی در بازار ارزهای خارجی ترکیه بوده است، پایان دهد.
در سپتامبر همان سال و با پایان مهلت پانزده روزه، بانک مرکزی ترکیه از راه‌اندازی “دپارتمان عملیاتی نظارت بر خرید و فروش ارز خارجی” رونمایی کرد. وظیفه این مرکز، سرکشی میدانی به گلوگاه‌های فیزیکی عرضه و تقاضای غیرقانونی ارزهای خارجی، مقابله با جوسازی‌های رسانه‌ای و عملیات‌های روانی برنامه‌ریزی شده عامدانه در بازار ارز و ایجاد یک چارچوب نظارتی فراگیر برای خرید و فروش ارزهای خارجی از مسیر قانونی است.
تجربه برزیل
در آگوست ۲۰۱۶، دیلما وانا روسف، رئیس‌جمهور وقت برزیل، به دلیل فسادمالی و اقتصادی که منجر به آشفتگی بازارهای داخلی این کشور از جمله بازار املاک و مستغلات و بازار سرمایه و کاهش شدید ارزش پول ملی برزیل در مقابل ارزهای خارجی به سبب جنگ‌روانی به راه‌افتاده در بستر تبادلات ارزی این کشور که توسط نزدیکان رئیس‌جمهور و در جهت حداکثرسازی منافع سودجویانه خود صورت گرفته بود، از سمت خود عزل شد.
پیامدهای مخرب مالی ناشی از اقدامات دیلما روسف، اقتصاد برزیل را به ویژه در باب کاهش پُرشتاب، مستمر و غیرقابل کنترل ارزش پول ملی این کشور یعنی رئال برزیل، در شرایط بسیار اسفبار و نزدیک به یک فروپاشی قریب‌الوقوع، قرار داده بود. برای عبور کم‌هزینه و موثر از این برهه حساس، تیم اقتصادی ژائیر بولسونارو که مشکل اصلی را در تلاطم مهار نشدنی بازار ارزهای خارجی میدید، اقدام به تاسیس یک نهاد پولی و ارزی تحت لوای بانک مرکزی برزیل با عنوان “مرکز راهبری و رصد مبادلات ارزهای خارجی” کرد. هدف از راه‌اندازی این مرکز، یک‌پارچه‌سازی متمرکز خرید و فروش ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا، نیازسنجی میزان تعادلی عرضه و تقاضای ارزهای خارجی در این بازار، افزایش شفافیت مالی معاملات و فعالیت بازیگران اصلی بازار ارز در برزیل و جلوگیری از تبادلات سوداگرانه و سودجویانه دلالان این حوزه، بوده است. به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه پولی و ارزی، از زمان آغاز به کار این مرکز تا به امروز، آشفتگی ناگهانی و وضعیت اضطراری غیرقابل مهاری در بازار ارزهای خارجی برزیل دیده نشده است.
تجربه روسیه
در مارس۲۰۲۲، دو ماه پس از آغاز دور جدید نبرد نظامی روسیه و اوکراین، مقامات کرملین به سبب اختلالات اقتصادی و مالی گسترده به وجودآمده ناشی از تحریم‌های شدید ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا و بلوکه شدن بخش اعظمی از ذخایر ارزی روسیه نزد بانک‌های خارجی، اعلام وضعیت اضطراری کردند. مشاوران اقتصادی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه معتقد بودند که کمبود ارز متاثر از تحریم‌های سازمان‌یافته بر علیه روسیه، قطعا زمینه را برای ایجاد تلاطمات ارزی و تشنجات روانی افراد سودجو در این بازار فراهم خواهد کرد. لذا به عنوان رویکردی پیشگیرانه، وزارت‌اقتصاد روسیه با مشارکت بانک مرکزی این کشور، دست به تاسیس اولین نهاد مستقل متولی مقابله با تشنجات بی‌ثبات‌کننده رسانه‌ای و روانی در بازار ارزهای خارجی در روسیه، تحت مدیریت مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی روسیه، با نام “بازار یکپارچه تبادلات ارزهای خارجی” زدند.
رسالت اصلی این نهاد، تمرکز بر شناسایی مبادلات غیرقانونی ارزهای خارجی چه به صورت فیزیکی و چه به صورت آنلاین، جلوگیری از خرید و فروش غیرضروری ارز (معاملات سوداگرانه) و پیشگیری از هرگونه قیمت‌گذاری هیجانی در بازار است.
به گفته رئیس بانک مرکزی روسیه، از زمان آغاز به کار این مرکز، مدیریت و کنترل تبادلات ارزهای خارجی به ویژه دلار ایالات‌متحده، در شرایط فعلی تحریم‌های همه‌جانبه قدرت‌های غربی، بهبود قابل‌توجهی یافته‌است.
تجربه پرو
در اواخر سال ۲۰۲۰، خوزه آنتونیو اورکیزو، وزیر اقتصاد و دارایی پرو، در کنفرانس خبری سالانه این وزارتخانه اعلام کند که پس از شیوع پاندمی کرونا، حجم قاچاق کالاها و خدمات به ویژه در حوزه کالاهای استراتژیک، موادغذایی و داروها و خدمات پزشکی، به شدت افزایش یافته و دلیل اصلی این امر، کاهش شدید ارزش سول(واحدپول پرو) به سبب بی‌ثباتی، آشفتگی و فضاسازی روانی تشنج‌آمیز دلالان سودجو در بازار ارزهای خارجی به ویژه در بستر مبادلاتی سولپرو- دلار ایالات‌متحده بوده‌است. به همین دلیل، با اعطای یک فرصت چهل روزه، رئیس بانک مرکزی پرو را مامور کرد تا در راستای مقابله با عملیات روانی غیرقانونی و عامدانه سودجویان در این بازار، به طراحی و پیاده‌سازی سازوکاری موثر مبادرت ورزد.
پس از اتمام موعد مقرر و کارشناسی‌های انجام‌شده، بانک مرکزی پرو اقدام به تاسیس”دفتر مبارزه با عملیات روانی در بازار ارزهای خارجی” کرد. وظیفه این دفتر، رصد دقیق، فراگیر و همه‌جانبه مصادیق مشکوک به جوسازی، تشنجات رسانه‌ای و امکان وقوع عملیات‌روانی در بازار ارزهای خارجی پرو و کشف آن است. به گفته نخست وزیر پرو، این دفتر در سال‌های اخیر به دلیل برخورداری از بازوی علمی و اجرایی قدرتمند به طور همزمان، اقدامات موثری در فرآیند مبارزه با عملیات روانی سازمان‌یافته در پرو انجام داده است.
همچنین یکی دیگر از تصمیمات و اقدامات موثر بر کاهش حجم جوسازی‌های رسانه‌ای و فضاسازی‌های مسموم روانی در بازار ارزی پرو، افزایش تعداد مصادیق و همچنین تشدید مجازات عاملان این اقدامات بوده است.
در سال ۲۰۲۲، مقامات‌قضایی این کشور، لایحه افزایش مصادیق عملیات‌روانی و تشدید نوع مجازات عاملان این آشفتگی‌ها را با اکثریت آرا در مجلس قانون‌گذاری پرو، به تصویب رساندند. به عنوان نمونه، در این لایحه، مجازات برخی از این اقدامات، حتی اعدام و حبس‌ابد نیز تعیین شده است. به گفته مسئولان قضایی کشور پرو، از زمان اجرای این لایحه سختگیرانه‌ی اثرگذار، آرامش بیشتری بر بازار ارزهای خارجی این کشور حکم‌فرماست.
رویکرد بانک مرکزی در مقابله با عملیات روانی بازار ارز
حال با توجه به مرور تجارب موفق جهانی در این زمینه به مرور رویکردهای عملیاتی بانک مرکزی ایران در مواجه با عملیات روانی در بازار ارز می پردازیم .
تاسیس بازار متشکل ارزی در نظام بانکی ایران
در دی سال ۱۳۹۷، در جهت جلوگیری از خرید و فروش‌های سوداگرانه، غیرضرور و هیجانی و همچنین در راستای مدیریت بهینه عملیات روانی موجود در بازار ارز، به تصویب شورای پول و اعتبار، بازار متشکل ارزی با هدف ساماندهی بازار ارز تاسیس شد.
راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران
یکی از مهم‌ترین ابتکارات ریاست بانک مرکزی در دولت سیزدهم در جهت کاهش تنش‌های روانی و از بین بردن جوسازی‌های مخرب افراد سودجو و بازگشت آرامش به بازار مبادلات ارزی کشور، تاسیس “مرکز مبادله ارز و طلای ایران” در دوم اسفند ۱۴۰۱ بوده است. در واقع، بانک مرکزی ایران به عنوان یگانه نهاد مستقل سیاست‌گذاری در بازار پول و ارز، به منظور برطرف کردن چالش‌های پولی و ارزی، اقدام به پایه‌گذاری این مرکز کرده است.
ماهیت عملیاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در این مرکز، فعالیت‌های مالی و اقتصادی متمرکز بر معاملات ارزی (اسکناس و حواله) و فلزات گرانبها (اعم از شمش و سکه) است. با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران ضمن بازنگری صورت گرفته در سرفصل‌های تخصیص ارز خدماتی، به منظور پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی از یکسو و جایگزینی روش‌های نظارت پسینی به جای نظارت پیشینی از سوی دیگر، سرفصل‌های مربوطه با رویکرد تسهیل مقررات توسعه یافتند. از مهم‌ترین سرفصل‌های بازنگری شده ارز خدماتی در مقررات می‌توان به سرفصل‌های ارز درمانی، ارز دانشجویی، ارز ماموریت، ارز مسافرتی، ارز شرکت‌های هواپیمایی داخلی، ارز شرکت‌های ترانزیت زمینی و دریایی و سایر موارد اشاره داشت.
اهداف کلان مرکز مبادله ارز و طلای ایران
ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا از مهم‌ترین اهداف کلان مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. این مرکز، همچنین در راستای فعالیت خویش، ابزارسازی و نهادسازی در بازارهای ارز و طلا و تقویت و بهینه‌سازی حداکثری زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را دنبال خواهد کرد.
دپارتمان‌های فعال در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
مرکز مبادله ارز و طلای ایران، دارای چندین تالار معاملاتی و عرضه ارز و طلا خواهد بود که در مرحله نخست، دو تالار ارزخدماتی و تالار حواله ارز فعال شده و براساس برنامه‌های پیشرو، شروع به فعالیت تالار اسکناس ارز و تالار نقدی فلزات گرانبها نیز مدنظر است. طبق اسناد بالادستی مرکز مبادله ایران، در آینده نزدیک ابزارهای مبتنی بر دارایی‌های پایه ارز و طلا در این مرکز مورد معامله قرار خواهد گرفت و تالار ابزارهای مشتقه ارز و فلزات گرانبها هم به تالارهای مرکز مبادله ایران افزوده خواهد شد.
تالار حواله ارزی
منابع لازم ارزی از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود.
تالار ارز خدماتی
متقاضیان ارز خدماتی با مراجعه به مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نیاز واقعی ارزی خود را ثبت و همچنین اسناد و مدارک مرتبط با هر سرفصل را در سامانه طراحی‌شده، بارگذاری می‌نماید. اسناد و مدارک متقاضیان توسط دستگاه اجرایی ذیربط بررسی شده و پس از تاییدیه مدارک و اعلام وصول برای پرداخت، متقاضی جهت دریافت حجم ارزی اسکناس یا حواله تاییدشده، به شعب منتخب بانک ملی ایران ارجاع داده می‌شود.
در خاتمه ذکر این نکته ضرور است که به دنبال بروز نوسان و شوک ارزی همواره کانال‌های انتظاراتی تورمی فعال شده‌اند. افزایش نرخ تورم، ایجاد رکود، التهاب در بازارهای مالی و تهدید معیشت مردم از اصلی‌ترین موارد ایجاد نوسان در بازار ارز به حساب می‌آید، به این شکل که اگر ثبات ایجاد شده، دچار اخلال شود، قطعاً همه متضرر خواهند شد و لذا نباید اجازه دهیم یک‌سری افراد این سیاست که سیاست درستی در شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی و جنگ اقتصادی است را تضعیف کنند.
انتهای پیام/
