یحیی لطفی‌نیا؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص سیاست‌گذاری‌های ارزی جهت واردات کالا گفت: موضوع واردات در شرایط فعلی از جمله موضوعات جذابی است که بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد. یکی از مولفه‌های کنترل مصارف ارزی، مدیریت تقاضای آن است؛ مدیریت تقاضا نیز از طریق ایجاد محدودیت و ممنوعیت در واردات اتفاق می‌افتد.
وی افزود: در خصوص مسئله مدیریت تقاضای ارز در کشور اولین گام، ثبت سفارش مبنی بر توسعه صنعت، تنظیم بازار و مواردی ازاین‌دست است؛ یا به عبارتی دیگر، تخصیص ارز باید بر اساس ضرورت‌های اقتصادی کشور و کالاهای اساسی صورت پذیرد نه کالاهای غیرضروری.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اعمال سیاست‌های کنترلی ارز که از سال ۱۳۹۷ شروع شد، با هدف کاهش فشار بر منابع ارزی کشور و عدم تضعیف عرضه ارز در بازار، به دلیل محدودیت منابع ارزی آغاز شد.
ضرورت تخصیص ارز در شرایط فعلی اقتصاد
لطفی‌نیا با تأکید بر ضرورت مدیریت تخصیص ارز برای کالاهای غیرضروری، تصریح کرد: عده‌ای اعلام می‌کنند که واردات آیفون ۱۵، لوازم‌خانگی، خودرو، پوشاک، لوازم‌آرایشی و… آزاد شود تا مردم از کالاهای با کیفیت خارجی بهره‌مند شوند. البته این موضوعات بدون در نظر گرفتن شرایط ارزی کشور و عواقب ناگوار آن بسیار زیبا و عامه پسند است؛ اما اگر بحث مدیریت بازار ارز و استقاده از حداقل منابع و بهره برداری بهینه از آن مورد توجه قرار گیرد، موضوع واردات کالاهای غیرضروری به هیچ عنوان جایگاهی در جامعه نخواهند داشت.
وی ادامه داد: باید بگوییم، اگر کشور به‌اندازه کافی منابع ارزی در دسترس داشت و کسری بودجه برای ما ایجاد نمی‌شد اعمال محدودیت در واردات نیز اولویت نداشت. به طور مثال: در زمان دولت نهم و دهم درآمد ارزی سرشاری داشتیم؛ و به‌واسطه آن واردات نیز بسیار زیاد و متعدد بود؛ اما در حال حاضر مسئله اصلی دولت کمبود منابع ارزی است.
لطفی‌نیا در خصوص قابل‌قبول نبودن اظهارات برخی اشخاص در ارتباط با عدم محدودیت منابع ارزی و راهکارهای ارائه شده از سوی آنها، توضیح داد: برخی از افراد برای رفع ممنوعیت واردات استدلال‌هایی دارند؛ یک مورد این است که می‌گویند منابع ارزی وجود دارند و می‌توانیم از آنها استفاده کنیم و دیگری پیشنهاد افزایش تعرفه گمرکی است که عنوان می‌کنند.
«رفع ممنوعیت واردات در ازای افزایش تعرفه گمرکی»، موجب کسری بودجه می‌شود
وی در خصوص پیشنهاد «رفع ممنوعیت واردات در ازای افزایش تعرفه گمرکی» توضیح داد: عده‌ای ادعا می‌کنند، از طریق متغیر تعرفه می‌توان مدیریت تقاضا انجام داد، یعنی بدون درنظرگرفتن محدودیت مقداری، واردات را آزاد بگذاریم و سپس از طریق افزایش میزان تعرفه، تقاضا کنترل شود به شکلی که واردات سودی برای واردکننده نداشته باشد. به طور مثال اگر تعرفه کالایی ۷۰ درصد است آن را به ۳۰۰ درصد افزایش دهیم.
وی ادامه داد: این افراد معتقدند، وقتی محدودیت‌های وارداتی به‌واسطه افزایش تعرفه و حقوق گمرکی آزاد شود، قطعاً منابع درآمدی نیز برای کشور حاصل خواهد شد و دولت می‌تواند این درآمدها را جهت هزینه‌های جاری، ایجاد زیرساخت و… صرف کند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به راهکار اشاره شده، گفت: گام اول برای واردات داشتن منابع ارزی تا بتوان کالایی را خریداری و وارد کشور کرد، تا از این طریق درآمدی برای دولت حاصل شود. اما در شرایط محدودیت منابع ارزی، حتی در صورت افزایش تعرفه‌های گمرکی، درآمد‌های واقعی دولت را افزایش نخواهد داد و این مسئله چالش‌هایی مانند کسری بودجه و آثار پولی و مالی منفی به همراه خواهد داشت.
لطفی‌نیا ادامه داد: ازآنجایی‌که چشم‌انداز مثبتی برای رفع نااطمینانی‌ها و محدودیت‌ها وجود ندارد، تقاضا برای کالاهای وارداتی در هر قیمتی که باشند ایجاد می‌شود. به طور مثال اگر تعرفه فعلی واردات خودرو ۴ برابر هم شود، میزان تقاضا به علت اینکه چشم اندازی برای کنترل افزایش قیمت وجود ندارد به قوت خود باقی خواهد ماند.
وی افزود: بنابراین، افزایش تعرفه در شرایطی که سطح بالایی از نااطمینانی و نیز شکاف عرضه و تقاضا وجود دارد، عملاً کارکردی از نظر کاهش مصارف ارزی نخواهد داشت.
افزایش تولید یا کاهش تورم، اولویت کدام است؟
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست تعرفه‌گذاری در شرایط پایدار اقتصادی و ارزی باید همراه با اعمال سقف برای واردات باشد، گفت: این دو موضوع با هم برای مدیریت میزان واردات استفاده می‌شوند. وقتی روی کالاهای وارداتی تعرفه اعمال شود، قیمت کمتر افزایش پیدا می‌کند و در کنار آن تولید نیز افزایش کمتری خواهد داشت. اما وقتی سقف وارداتی اعمال شود، قیمت و هم میزان تولیدات داخلی افزایش پیدا می‌کند.
لطفی‌نیا ادامه داد: بنابراین، سیاست‌گذار باید تصمیم بگیرد که موضوع قیمت برای او مهم است یا افزایش تولید و حمایت از آن. در حال حاضر برداشت ما این است که بحث تولید برای سیاست‌گذاران ما مهم‌تر از تورم و قیمت کالاها است. به طور مثال واردکنندگان لوازم‌آرایشی قبلاً این لوازم را با قیمت مطلوبی وارد می‌کردند. اما بعد از محدودیت واردات این اقلام، قیمت لوازم‌آرایشی بسیار بالا رفت و درعین‌حال میزان تولید لوازم‌آرایشی در داخل کشور نیز افزایش یافت.
وی در ادامه افزود: در واقع واردکنندگان لوازم‌آرایشی به تولیدکننده این لوازم تبدیل شدند و به دنبال این هستند که محدودیت‌ها همچنان ادامه پیدا کنند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در ارتباط با خودرو نیز باید بگوییم که این صنعت، صنعت خاصی است. درگذشته محدودیت واردات به علت حمایت از تولید بود؛ اما از سال ۱۳۹۷ به علت سیاست مدیریت تقاضای ارز واردات خودرو به کلی ممنوع شد. باید توجه داشته باشیم که ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این موضوع باید در نظر گرفته شود که آیا خودرو جزء اقلام تحریمی هست یا نه.
لطفی‌نیا ادامه داد: خودرو جزء اقلام تحریمی نیست؛ اما قطعات خودرو جزء اقلام تحریمی است در واقع دشمنان ما جوری تحریم‌ها را برنامه‌ریزی کرده‌اند که قطعات بی‌کیفیت و گران به دست خودروسازان برسد که نتیجه آن تولید خودرو بی‌کیفیت می‌شود؛ بنابراین می‌گویند که تولیدکنندگان داخلی خودرو، محصول بی‌کیفیت تولید می‌کنند و به همین طریق با فشار افکار عمومی سیاست‌گذار را دچار خطای محاسباتی می‌کنند تا خودرو سواری وارد کند.
وی در پایان گفت: اعمال محدودیت و سقف برای واردات بعضی از کالاها به جهت حمایت از تولید، در شرایط جنگ اقتصادی، جهت مدیریت منابع ارزی اعمال می‌شود.
انتهای پیام/
