به گزارش خبرگزاری تسنیم، پژوهشکده پولی و بانکی، در گزارشی با عنوان “جستاری در شیوه جدید مدیریت ارزی در کشور” تأکید کرد: با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص رویکرد دولت و بانک مرکزی پیرامون مدیریت بازار ارز از یک سو و متاثر بودن بخشی از پویایی‌های قیمت ارز از انتظارات کارگزاران اقتصادی از سوی دیگر، نظر به اینکه به کرات مشاهده می‌شود برخی از رسانه‌ها سعی کرده‌اند با ایجاد التهابات خبری و ایجاد فضای نااطمینانی در جریان منابع و مصارف ارزی، با تقویت و گسترش انتظارات منفی در اذهان عمومی، ثبات شکل‌گرفته در بازار ارز را مختل نمایند، در ادامه سعی می‌شود ضمن پرهیز از طرح مسائل فنی، دیدگاه سیاستگذار ارزی در این زمینه تبیین شود.
در وهله اول سوالات اساسی که پاسخ آنها چارچوب بنیادی نحوه مدیریت بازار ارز را مشخص می‌کند مطرح می‌شود. این سوالات عبارتند از:
الف- تعریف نرخ تعادلی ارز چیست؟
ب- رابطه نرخ بازار آزاد با نرخ تعادلی ارز چیست؟
ج- در شرایط تحریم و وجود برخی تنگناهای ارزی، مبنا قرار دادن نرخ بازار آزاد و هدایت نرخ تعادلی به سمت آن نرخ چه آثاری خواهد داشت؟
د- آیا شرایط اقتصاد ایران به گونه‌ای است که از جهش نرخ ارز، در حوزه‌های رشد صادرات و تولید منتفع گردد؟
نظریات اقتصادی و مطالعات تجربی بیانگر آن است که اساسا یک مدل مورد اجماع برای تعیین نرخ ارز وجود ندارد و هر یک از مدل‌ها سعی کرده است به نحوی بخشی از پویایی‌های این بازار را در کوتاه‌مدت و بلندمدت بیان کند. اما این نکته مورد اجماع است که در شرایط تعادلی عموما این بنیان‌های اقتصادی هستند که بخش عمده‌ای از نوسانات نرخ ارز را توجیه می‌کنند. با توجه به آنکه در کوتاه‌مدت بنیان‌های اقتصادی با تغییر قابل ملاحظه‌ای مواجه نمی‌شود، دسته دیگری از نظریات اقتصادی سعی کرده‌اند با تکیه بر لحاظ انتظارات کارگزاران اقتصادی بخشی از پویایی‌های قابل توجه نرخ ارز در کوتاه‌مدت را تبیین کنند.
آنچه در این مدل‌ها برجسته می‌شود نقش اخبار و اثرگذاری آن بر برداشت کارگزاران اقتصادی از نرخ ارز آتی است. اهمیت این انتظارات به قدری برجسته است که در مدل‌های حدی می‌تواند نرخ ارز کوتاه‌مدت را در یک مسیر واگرا قرار داده و به شکل انفجاری سبب افزایش نرخ ارز شود. در این مدل‌ها برگشت به نرخ تعادلی ارز، مستلزم اعمال شرط پایانی (تغییر رژیم ارزی، سیاستگذار ارزی، اقتصاد سیاسی و لذا تغییر انتظارات عمومی) است.
بدیهی است در چنین ساختاری، نرخ ارز بازار آزاد می‌تواند به شکل معناداری از نرخ ارز تعادلی منحرف شود. در شرایط وجود انتظارات منفی و بدبینانه، این انحراف مثبت و در شرایط انتظارات مثبت و خوشبینانه، این انحراف منفی خواهد بود. برای برگشت این شرایط به نرخ تعادل که هر دو نیز در مقاطعی در اقتصاد ایران تجربه شده است (مورد اول سالهای ۹۱-۹۰ و ۹۷-۹۶، مورد دوم سالهای ۹۴-۹۳، نیمه اول ۱۳۹۸، و نیمه اول ۱۴۰۰)، ضروری است که سیاستگذار ارزی در بازار ارز به نحو مناسبی دخالت کرده و برای حفظ شرایط پایداری خارجی و تعادل منابع و مصارف ارزی، با اتخاذ موقعیت‌های بهینه زمینه هدایت نرخ بازار آزاد به نرخ تعادلی را فراهم نماید.
شایان ذکر است که در شرایط فراگیری انتظارات منفی، همانگونه که در اقتصاد ایران نیز بارها تجربه شده است، هر گونه تلاش دولت و سیاستگذار (به عنوان بازیگر عمده این بازار) برای جایگزینی نرخ تعادلی با نرخ بازار آزاد با واکنش مجدد سفته‌بازان همراه خواهد شد و با تقویت تقاضاهای سوداگری، موج جدیدی از حملات ارزی را شکل می‌دهد که سبب افزایش نرخ ارز بازار آزاد به سطوح بالاتر خواهد شد. در صورت تداوم این اقدام از سوی سیاستگذار، نرخ ارز بازار آزاد در یک سیکل باطل با افزایشهای متوالی همراه خواهد شد و با شکل‌گیری باور روند صعودی نرخ ارز در ذهن عاملان اقتصادی، نقش پول ملی از نرخ‌گذاری کالاها خارج شده و اقتصاد به سمت دلاریزه شدن حرکت می‌کند. پیامد این تحولات، علی‌الخصوص در شرایط سهم بالای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در واردات، بروز تورم‌های ناشی از فشار هزینه و کوتاه‌شدن تواتر قیمت‌گذاری مجدد کالاها و خدمات است.
علاوه بر این، مطالعات و بررسی‌های تجربی متعددی نیز نشان داده است که تحت تاثیر بنیان‌های اقتصادی و ساختارهای تولیدی در ایران، به دلیل عدم برقراری شرط مارشال-لرنر، جهش‌های نرخ ارز، نتوانسته است در رشد کمی صادرات و افزایش رشد اقتصادی کشور نقش پایدار و معناداری داشته است؛ بگونه‌ای که بعد از گذشت دوره نسبتا کوتاهی با انتقال هزینه‌های تولید به قیمت نهایی کالاها و خدمات، هر گونه مزیت صادراتی احتمالی نیز از بین رفته است.
با عنایت به این ملاحظات و با نظر به تجارب قبلی اقتصاد ایران، نرخ عملیاتی و مبنای اقدامات سیاستگذار ارزی نرخ تعادلی است. به همین منظور در دولت سیزدهم، بانک مرکزی با تکیه بر شناخت ماهیت پویایی‌های نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت، با مشاهده واگرایی نرخ ارز بازار آزاد و انحراف معنادار آن از نرخ ارز تعادلی، برنامه تثبیت ارز را انتخاب نموده است. اگر چه برنامه‌های تثبیت با محوریت تثبیت ارزی عملیاتی شده است، در واقع این برنامه‌ها شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها هستند و تقویت آثار مثبت آن در گرو سیاست‌های افزایش‌‌دهندهٔ انضباط مالی دولت،سیاست مدیریت کل‌های پولی، و هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی است که در این زمینه نیز اقدامات مناسبی انجام و توفیقات خوبی نیز حاصل شده است.
اکنون با لحاظ این چارچوب، نکات ذیل جهت تبیین اقدامات سیاستگذار طی یک‌سال گذشته ارایه می‌شود:
الف- بانک مرکزی با درک منطقی از ساختار و ویژگی‌های بازار ارز برنامه تثبیت ارزی را دنبال کرده است. مقام ارزی با تمرکز بر متغیرهای بنیادین اقتصاد و با توجه به عرضه و تقاضای تجاری ارز، کلیه نیازهای ارزی را در مرکز مبادله تحت رصد دارد. راه‌اندازی و عمق‌بخشی به این بازار، سبب تقویت نقش سیگنال‌دهی این بازار به نرخ بازار آزاد شده است؛ به نحوی که علی‌رغم افزایش نرخ ارز در این مرکز با توجه به پویایی‌های متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ارز بازار آزاد از ثبات نسبی برخوردار بوده است.
ب- یکی از اهداف تحریم‌های ظالمانه نیروهای متخاصم، ترویج یاس و ناامیدی در جامعه، در تنگنا قراردادن معیشت مردم، و لذا تشدید نارضایتی اجتماعی است. از این منظر با توجه به اهمیت کالاهای اساسی و دارو در هزینه زندگی عموم جامعه، به منظور مصون نگه‌داشتن معیشت مردم از التهابات ارزی ناشی از تحریم و تکانه‌های خارجی، دولت سعی کرده است با همکاری تیم اقتصادی، منابع ارزی در اختیار حاکمیت از محل فروش نفت و گاز را با نرخ مشخصی (که بر اساس تعادل بودجه مشخص شده است) برای واردات اقلام مشخصی صرف کند. این منابع متعلق به دولت است و نرخ‌گذاری آن نیز بر اساس صرفه و صلاح حاکمیت در دستیابی به اهداف اجتماعی و حمایتی آن تعیین می‌شود. با وجود این، بر خلاف تجارب شکست‌خورده قبلی (مبنی بر نرخ‌گذاری حمایتی خارج از تعادل بودجه دولت)، نرخ تعیین شده در بودجه امسال متناظر با تراز بودجه لحاظ شده است. این رویکرد سبب شده است که با لحاظ میزان مالکیت دولت از عواید درآمدهای نفتی، سیاست تثبیت ارزی و تامین ارز کالاهای اساسی بر خلاف تجربه سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر نشود.
ج- در عمل فرآیند فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی با فرآیند واردات کالاهای اساسی متفاوت است و دارای همزمانی نیست. این تفاوت ماهوی سبب می‌شود که به دلیل عدم برابری منابع و مصارف ارزی دولت، با نظرداشت به ضرورت برنامه‌ریزی برای تامین ارز کالاهای اساسی و پرهیز از اختلال در زنجیره تامین، برنامه‌ریزی لازم برای پرداخت به‌هنگام ارز کالاهای اساسی تا سقف مشخص‌شده در بودجه انجام شود. هر چند که تصفیه این وجوه در انتهای سال مالی انجام می‌شود، لیکن، حتی ثبت سفارش انجام شده برای این کالاها نیز به معنای پرداخت ارز نیست. بنابراین، ضروری است که ارزیابی صحیح از سیاست نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی مبتنی بر یک سال مالی کامل انجام شود. از این جهت چنین فرآیندی واجد آثار پولی بر ترازنامه بانک مرکزی نبوده و لازم به تاکید است که تا کنون حتی یک دلار نیز با نرخی بالاتر از نرخ ترجیحی برای تامین منابع ارز مورد نیاز کالاهای اساسی خریداری نشده است.
د- در خصوص خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (NFA) آنچه که اهمیت دارد، نقش ذخایر ارزی در پایداری خارجی (External Sustainability) اقتصاد کشور است. از این منظر کاهش یا افزایش ارزش ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی لزوما تصویر درستی از پایداری خارجی و کارکرد این جزء از پایه پولی در رفع نیازهای ارزی ارائه نخواهد کرد. بر این اساس، تنها بخشی از منابع ارزی که در دسترس است (ذخایر خارجی با کیفیت) نشان‌دهنده وضعیت پایداری خارجی کشور خواهد بود. شایان ذکر است در سالهای گذشته بخشی از درآمدهای ارزی دولت و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بلوکه بوده و یا سهل‌الوصول نبوده است. این اقلام علی‌رغم اینکه سبب رشد NFA شده ولی به جهت عدم امکان استفاده از آنها برای تامین مصارف ارزی، پایداری خارجی به همراه نداشته و موجب بی‌ثباتی ارزی شده است. به عبارت دیگر، انباشت NFA در سالهای گذشته به معنای کارکرد مطلوب آن در رفع نیازهای ارزی نبوده است. لیکن در دولت سیزدهم، این دارایی‌ها در حال آزاد شدن بوده و به مرور در دسترس قرار گرفته است.
این تحول مهم سبب شده است که بخشی از دارایی‌های خارجی به ذخایر با کیفیت تبدیل شود و در راستای تامین نیازهای ارزی نقش آفرینی نماید. قطعاً با تامین ارز واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که حدود ۸۵ درصد از ارزش واردات را شکل می‌دهد، انعکاس آن در تقویت سرمایه‌گذاری، بهبود رشد اقتصادی و کاهش تورم تبلور می‌یابد. علاوه بر تامین نیازهای ارزی، افزایش ذخایر باکیفیت، قدرت مانور بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و در نتیجه ثبات و آرامش در این بازار را تقویت نموده است.
ماحصل این تحول، نوسان محدود نرخ ارز مرکز مبادله و تسری این ثبات به نرخ بازار آزاد است به نحوی که نرخ بازار آزاد طی ماه‌های گذشته در محدوده ۵۰ هزار تومان قرار داشته است. در این رابطه، اگرچه ارقام خالص دارایی‌های خارجی، به دلیل تقویت عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در سال جاری کاهش یافته است، لیکن میزان ذخایر ارزی (دارایی‌های ارزی نقدپذیر و باکیفیت) بانک مرکزی نسبت به سال قبل بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته و همین امر زمینه تقویت اقتدار سیاستگذار ارزی در مدیریت بازار ارز را به همراه داشته است.
در مجموع چارچوب برنامه تثبیت ارزی به معنای بی‌توجهی به نیروهای عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار نیست، بلکه مبتنی بر خوانش صحیح و منطقی از بازار و عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز است. بدیهی است که در چنین ساختاری، مسیر بازار ارز نیز بر همین چارچوب شکل خواهد گرفت و با توجه به تجارب قبلی که شکست آن بر همگان عیان شده است، سیاستگذار نیز در مهلکه‌ی رویکردهای شوک‌درمانی قرار نخواهد گرفت.
مجموعه این بینش‌ها بیانگر آن است که مسیر انتخابی بانک مرکزی مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی، در راستای مصون‌سازی اقتصاد از تکانه‌های خارجی و همزمان ایجاد رشد اقتصادی و مهار تورم است. این رویکرد سبب خواهد شد که با ایجاد ثبات و پیش‌بینی پذیرکردن محیط کسب‌وکار برای کارگزاران اقتصادی، اطمینان و اعتماد به عملکرد مدیریت اقتصادی دولت افزایش یافته و موجبات رشد سرمایه‌گذاری و تقویت تولید و اشتغال فراهم گردد.
انتهای پیام/
