به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در همایش اصلاح ساختارها و ناترازی های اقتصاد ایران با اشاره به ناترازی های حوزه پولی و بانکی گفت: تحولات پولی در سال ۱۴۰۲ به این صورت بود که ما با یک جهش بیش از حد در نرخ ارز (اورشوتینگ) مواجه شدیم و بانک مرکزی اگرچه از ابتدای سال سیاست کاهش رشد نقدینگی را داشت و در ابتدای سال گذشته حدود ۴۰ درصد بود، اما تلاش کرد تا پایان سال به ۳۰ درصد برسد، اما چون نرخ ارز افزایش بیش از اندازه داشت خودش یکی از عواملی بود که منجر به افزایش نقدینگی شد.
وی ادامه داد: از طرفی اقتصاد جهانی نیز وارد یک رکود شد و ما بیش بینی میکردیم به دلیل افزایش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی امریکا و اروپا، قیمت حامل های انرژی کاهش پیدا کند. این شرایطی بود که ما پا به سال جدید گذاشتیم.
رشد پایه پولی در کوتاه مدت ارتباطی به رشد نقدینگی ندارد/رشد نقدینگی در ابان ۲۶.۲ درصد شد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در فروردین امسال رشد پایه پولی به ۴۵.۲ و نرخ رشد نقدینگی به ۳۳.۱ درصد رسیده بود. ما از ابزار های سیاست های پولی برای کنترل رشد نقدینگی استفاده کردیم به نحوی که در ابتدای سال اعلام کردیم نرخ رشد نقدینگی در پایان سال حدود ۲۵ درصد است. لازم به ذکر است که در کوتاه مدت نرخ رشد پایه پولی هیچ ارتباطی با رشد نقدینگی ندارد.
وی ادامه داد: در شهریور ها ماه ما موفق شدیم رشد نقدینگی را به زیر نرخ ۲۷ درصد برسانیم و در ابان ماه این نرخ به ۲۶.۲ رسیده است.
فرزین گفت: ما در ماه های اخر سال نرخ رشد نقدینگی را ارام تر کنترل می کنیم تا به بخش های واقعی اقتصاد اسیبی نرسد و تا پایان سال این نرخ به ۲۵ درصد خواهد رسید. این سیاست که منجر به کاهش تورم می شود خودش منجر به جلوگیری از افزایش ناترازی بانک ها نیز خواهد شد.
رشد پایه پولی تا پایان سال به زیر ۳۰ درصد خواهد رسید
فرزین ادامه داد: نرخ رشد پایه پولی در مهرماه به ۳۹.۶ رسیده بود و در ابان ماه به ۳۸.۵ درصد رسید و تا پایان سال به زیر ۳۰ درصد خواهد رسید .با توجه به کاهش رشد نقدینگی و کاهش رشد پایه پولی اطمینان داریم که تا پایان سال به میانگین بلند مدت خود خواهیم برگشت.
تسهیلات تکلیفی دلیل اصلی ناترازی بانکی
فرزین گفت: یکی ار دلایل اصلی ناترازی بانک ها تکالیف دولت و مجلس بوده است. دلیل این موضوع نیز ناترازی دولت ها بوده است و دلیل دیگر ان ضعف های نظارتی است.
وی ادامه داد: اگر ما سیر تاریخی موضوع را بررسی کنیم در دهه ۶۰ دلیل اصلی رشد پایه پولی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. اما دردهه ۸۰ با توجه به مصوبه مجلس که به دولت اجازه نمی داد به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند این موضوع به حاشیه رفت.
وی گفت: از طرفی در اوایل دهه هشتاد اجازه دادند موسسات غیر مجاز شکل بگیرند. اما در دهه ۸۰ اتفاق بدی نیفتاد به دلیل اینکه مخارج دولت از محل نفت تامین می شد و به این دلیل نیازی نداشت دست در جیب بانک ها کند.
فرزین افزود: نکته ای که وجود دارد این است که در دهه ۹۰ به دلیل محدودیت در منابع نفتی، دولت مجبور شد ناترازی هایش را به بانک ها منتقل کند. به همین دلیل هرچه تحریم تشدید شد این فرایند نیز تشدید شد.
بانک مرکزی امادگی نظارت بر بانک های خصوصی در دهه ۸۰ را نداشت
فرزین ادامه داد: اتفاق دیگری که در دهه ۸۰ افتاد این بود که مجوز تاسیس بانک های خصوصی داده شد اما بانک مرکزی امادگی نظارت بر این بانک ها را نداشت. این موضوع در دهه ۹۰ تشدید شد. همانطور که گفته شد ما در بانک مرکزی دو دسته سیاست داریم، احیا سامان دهی بانک ها و یا توقف و انحلال آنها.
وی گفت: در دوره ی احیا و ساماندهی ما به ۸ بانک برنامه اصلاح دادیم و پایش عملکرد ماهانه داریم. اگر نتوانند اصلاحات لازم را انجام ندهند تعیین تکلیف خواهند شد. در مورد توقف و انحلال ابتدای سال برنامه مشخصی اعلام کردیم، که در خصوص موسسه نور و توسعه انجام شد.
ناترازی ۲۵۰ همتی موسسه نور
رئیس کل بانک مرکزی افزود: نور یک موسسه کوچک نبود و ۲۵۰ شعبه داشت و اعداد ناترازی آن ۲۵۰ همت بود. آنچه در موسسه نور اتفاق افتاد این بود که دارایی های منجمد و موهوم آن را به بانک ملی منتقل نکردیم و فقط دارایی های نقد و سپرده های قانونی ان را به بانک ملی منتقل کردیم. این کار بدون هزینه و حواشی بود. البته در دو موسسه دیگر قصد ما انحلال است. لازم به ذکر است انحلال یک بانک کشور برای بانک مرکزی و کشور هزینه دارد و امیدواریم بانک ها به سمت انحلال نروند اما اگر این اتفاق بیفتد هزینه هایش را می پردازیم.
فرزین ادامه داد: در قانون برنامه توسعه هفتم اقدامات خوبی در حوزه پولی و بانکی در دستور کار است. ما در سه ماده ۸ و ۹ و ۱۰ در حوزه پولی و بانکی سیاست گذاری کرده ایم که به ترتیب شامل: (ماده۸) افزایش سرمایه برای بانک های خصوصی (که متولی ان بانک مرکزی اس) و یکی بانک های غیر خصوصی ( متولی آن وزارت اقتصاد) است. در ماده ۹ که بیشتر نکات پولی است، ما باید در نظام بانکی به سمت تخصصی کردن بانک ها برویم که در برنامه دیده شده است و تاکید ما این است که بانک مرکزی بر گروه بانکی نظارت کند نه صرفا بر یک بانک.
تراز گمرکی منفی شده نه تراز تجاری
وی در پایان با اشاره به تراز تجاری کشور گفت: گمرک ماهانه تراز تجاری کشور را منتشر می کند که باید اصلاح شود، این تراز، تراز گمرکی است نه تراز تجاری.
وی ادامه داد: ان چیزی که در تراز گمرکی است نه خدمات و نه نفت در آن است. امار ابان ماه تراز گمرکی ۱۰ میلیارد دلار منفی بود و در گزارشی که گمرک منتشر کرده واردات حدود ۱۲.۴ درصد افزایش یافته است. ما پیش بینی می کردیم که سال ، سال رکودی باشد و قیمت نفت کاهش پیدا کند.
فرزین گفت: قیمت کالاهای صادراتی در هر تن ۲۲ درصد کاهش یافته و قیمت کالاهای وارداتی در هر تن حدود ۷.۷ درصد افزایش یافته است. دلیل ان هم این است که ترکیب کالاهای ما تغییر کرده و به سمت واردات کالاهای واسطه تولیدی افزایش یافته و واردات کالاهای مصرفی کاهش یافته است. دقیقا این عامل باعث شده تا تراز گمرکی ما منفی شود البته این موضوع جدید نیست و حدود ۵۰ سال است که تراز گمرکی ما منفی است.
چرا تراز گمرکی ۱۰ میلیارد دلار منفی شده است؟
فرزین در پاسخ به این سوال که تراز گمرکی چرا ۱۰ میلیارد دلار منفی شده است گفت: چون ما پیش بنیی شرایط رکودی را می کردیم ما برای اینکه رشد اقتصادی و واردات کاهش پیدا نکند منابع ازاد شده را به کالاهای واسطه ی تولیدی اختصاص دادیم و در واقع این تراز گمرکی کاملا برنامه ریزی شده بود .شما می توانید این موضوع را در اجزای پایه پولی مشاهده کنید.
تراز تجاری در ۶ ماهه ۱۱ میلیارد دلار مثبت بوده است
وی ادامه داد: اما وضعیت تراز تجاری چیست؟ تراز تجاری کشور در ۶ ماهه ۱۱ میلیارد دلار مثبت بوده و حساب جاری (تراز تجاری بعلاوه تراز خدمات) حدود ۶.۴ میلیارد دلار مثبت بوده است.سیاست های موجود در سال جاری ادامه پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام/
