به گزارش خبرگزاری تسنیم، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله بس نگران کننده بود که تداوم آن می توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۶.۹ درصد و ۲۶.۴ درصد به ترتیب در پایان شهریور و مهرماه ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می باشد.
همچنین در ماههای اخیر نیز ملاحظه می شود که بانک مرکزی توانسته با بکارگیری ابزارهای خود، مقدار تحقق یافته رشد نقدینگی را در تطابق بیشتری با مسیر هدفگذاری شده برای این متغیر قرار دهد، بطوریکه از مردادماه سال جاری تا کنون، رشد نقدینگی در محدود ۲۶ درصد ثبات یافته است.
نمودار- روند تحولات نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی (درصد)
کاهش ۱۶.۴ واحد درصدی رشد نقدینگی طی دو سال منتهی به مهرماه ۱۴۰۲ و دستیابی به ارقام هدف گذاری شده برای این متغیر بدون تردید از مهمترین دستاوردهای مجموعه بانک مرکزی و دولت در دو سال اخیر می باشد.
در این دوره بانک مرکزی با عنایت به شرایط نهادی بانکهای کشور و وضعیت مالی و بودجه ای دولت اقدام به تهیه و اجرای برنامه جامع کنترل کلهای پولی (پایه پولی و نقدینگی) و اتخاذ رویکردهای مقداری و قیمتی برای کنترل رشد نقدینگی نمود.
بر این اساس، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (بویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
افزایش نسبت سپرده قانونی شبکه بانکی (۰.۵ واحد درصد) و همچنین افزایش نسبت سپرده قانونی بانکهای ناسالم و تخطی کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه (تا سقف ۱۵ درصد) از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی در تداوم بخشی به سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها در دوره اخیر بوده است.
در خصوص پایه پولی نیز بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف با استفاده از ابزارهای سیاستی و نظارتی خود از جمله عملیات بازار باز، کنترل اضافه برداشت، تنظیم رابطه مالی بخش دولتی و بانک مرکزی و عملیات ارزی مورد پیگیری و اقدام قرار داده است.
لازم به توضیح است که رشد پایه پولی در نیمه دوم سال گذشته به دنبال اجرای سیاستهای افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نمود و به رقم ۴۵.۰ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ رسید. اما در ادامه سال جاری، اثر متغیر مذکور بر رشد پایه پولی در حال کم رنگ شدن است، بطوری که رشد پایه پولی در پایان شهریور و مهرماه ۱۴۰۲ به ترتیب به ۴۲.۰ درصد و ۳۹.۶ درصد کاهش یافته است و انتظار می رود که با ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی (عملکردی) در ماههای آتی، رشد پایه پولی با سرعت بیشتری روند کاهشی را تجربه نماید. ضمن آنکه پایه پولی در هفت ماهه سال جاری رشدی معادل ۱۵.۷ درصد را تجربه کرده است.
در خصوص تحولات اجزای پایه پولی در سال جاری ملاحظه می شود، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به دلیل کاهش سپرده های دولت، افزایش یافته که البته این امر نشان دهنده اتکای دولت به منابع سپرده‌ای خود برای پرداختها و مخارج دولت می باشد. همچنان که دولت طی این مدت هنوز از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است.
در رابطه با بدهی بانکها به بانک مرکزی، بانک مرکزی اقدامات و سیاستهای جامعی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانکها در دستور کار خود قرار داده که آثار آن در ارقام پولی به مرور نمود خواهد یافت.
از جمله این اقدامات می توان به انحلال موسسه اعتباری توسعه، ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی و همچنین تحول در مدل نظارتی بانک مرکزی اشاره نمود. متغیر دیگر، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است که در سال جاری بانک مرکزی با مهیا شدن امکان دسترسی به منابع ارزی مسدود شده و فروش آن توانسته است در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی به تامین نیازهای ارزی کشور کمک نماید.
در مجموع، روند متغیرهای پولی حاکی از آن است که براساس برنامه پولی تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ نرخ رشد کلهای پولی در مسیر مدنظر سیاستگذار قرار داشته و انتظار می رود اهداف تعیین شده در این خصوص در پایان سال ۱۴۰۲ تحقق یابد.
انتهای پیام/
