گفت‌وگو | پیشنهادهایی برای سیاستگذار ارزی، جهت بهبود صادرات و واردات - افق اقتصادی

 اشارت| بحث سیاستگذاری ارزی و ارتباط وثیق آن با صادرات و واردات، جزو مباحث کلیدی و پرچالش اقتصاد ایران است. چنانکه فشارهای سیاسی و اقتصادی بی‌نظیری جهت کاهش یا افزایش شاخص جهت‌ساز «نرخ برابری ارزها»، حول این محور در جریان است. فعالان حوزۀ اقتصاد، به‌خوبی اهمیت این چالش را درک کرده‌اند.

در راستای تبیین ابعاد این موضوع، با یکی از فعالان اقتصادی به گفت‌وگو نشسته‌ایم. مهدی آقازاده، فعال اقتصادی در حوزۀ بازرگانی است که به‌صورت خاص طی یک دهۀ گذشته بر صادرات محصولات و خدمات کشاورزی کشور تمرکز داشته است. وی علاوه بر فعالیت تجاری، بر حوزۀ دانشی بازرگانی نیز اشراف دارد و مراحل پایانی دکتری در رشتۀ «اقتصاد بین‌الملل» دانشگاه شهید بهشتی را می‌گذراند. همچنین مشاوره به برخی شرکت‌ها و کشت‌وصنعت‌های بزرگ کشور و نیز مشاوره در طرح تحول سازمان تحقیقات کشاورزی در سوابق او به چشم می‌خورد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد نگاه او به مسئلۀ «آثار سیاست‌های ارزی گوناگون بر تجارت خارجی کشور» نگاهی متفاوت – جمع تجربۀ صنفی و میدانی و دیدگاه دانشی – به این حوزه باشد.

تفصیل گفت‌وگو با او به شرح زیر تقدیم خوانندگان می‌شود:

* * * * * * *

تسنیم: با سلام و وقت به خیر؛ و با تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. خواهش می‌کنم فتح‌بابی در موضوع داشته باشید.

آقازاده: من هم متقابلاً خدمت شما و مخاطبان این گفت‌وگو سلام و عرض احترام دارم. امیدوارم بحث ما، بحث مفیدی باشد.

** پیمان‌سپاری و رفع تعهد ارزی

ببینید؛ بعد از مصوبۀ فروردین ۱۳۹۷، همۀ صادرکنندگان ملزم به پیمان‌سپاری «ارز حاصل از صادراتِ» خود شدند، با روش‌هایی که بانک مرکزی مشخص کرده. البته عنایت کنید همۀ کشورهای پیشرفته و دارای زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، این موضوع را در دستور کار خود دارند، تا منشأ درآمد تجّار و همچنین منابع ارزی بانک‌ها تحت نظارت و کنترل سیاستگذار – اعم از دولت و بانک مرکزی – باشد.

بیشتر بخوانید

+چالش بنزینی اقتصاد: نه راه پیش داریم، نه راه پس؟

+تنها راهکار حل «پارادوکس بنزین»

+۹ نکته پیرامون بنزین 

** تحریم داخلی

اما داستان در ایران پیچیده و متفاوت‌ از کشورهای دیگر است. تحریم‌های بانکی و مالی، عدم‌دسترسی به سوئیفت، عدم‌امکان انعقاد قراردادهای بانکی و تجاریِ مستقیم با طرف‌های خارجی، و محدودیت‌هایی از این قبیل، سیاستگذار ارزی را ناچار کرده جهت مقابله با خروج بی‌ضابطۀ منابع ارزی از کشور، به صدور بخشنامه‌های متعدد  اقدام کند. این سیاستگذاری‌ها و بخشنامه‌ها، تا امروز در کنترل بازار ارز موفق نبوده است. ایجاد سامانۀ نیما، شکل‌گیری مرکز مبادلۀ ارز و بازار ارز غیررسمی با شکل فعلی، زاییدۀ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاست. این متن‌ها، هرچند در چند بند و سطر منتشر شده، اما به‌مرور موجب خروج صادرکنندگان اصیل و شناسنامه‌دار از چرخۀ تجارت کشور، تعطیلی برخی بنگاه‌های کوچک و بزرگ، افزایش هزینه‌های تولید و کوچک‌تر‌شدن سفره‌های مردم شده است. به عقیدۀ بنده قسمت عمده‌ای از این آشفتگی در بازار ارز، نه به‌خاطر تحریم‌های خارجی، بلکه ماحصل تحریم‌های داخلی است.

ممکن است از مصادیق این تحریم‌های داخلی مثالی بزنید؟

– موارد متعددی را می‌توان برشمرد، و عمیق شدن در این بحث خودش مستلزم وقت و مجالی دیگر است. از جملۀ این موارد می‌توانم به خودسانسوری دولت و عدم‌استفاده از نظرات بخش خصوصیِ حقیقی اشاره کنم. دولت‌ها با کم‌اعتنایی به بخش واقعی اقتصاد، با متغیرهای مجازی و غیرواقعی کار می‌کنند، و به همین دلیل هم روز‌به‌روز بر مشکلاتشان افزوده می‌شود. یک مثالی بزنم:

به دنبال استمرار سیاست منتهی به ارز چند نرخی در کشور، برخی از صاحب‌منصبان به دنبال اقناع دولت و بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز و نیز حذف الزام رفع تعهد ارزی برای برخی از گروه‌های کالایی، از جمله محصولات کشاورزی هستند. در تازه‌ترین اظهارنظر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرده که در برنامۀ هفتم، توسعۀ صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی و همچنین فرش، از پیمان‌سپاری ارزی معاف خواهند شد. علت این استثنائات را هم عمدتاً رهایی از تراز تجاری منفی عنوان می‌کنند.

: خب؛ اینکه طبعاً به این بخش‌ها کمک خواهد کرد. اینطور نیست؟

– همه می‌دانیم که اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش آن در رشد و توسعۀ اقتصادی کشور همواره به‌عنوان یکی از موضوعات مهم اقتصادی مطرح بوده و بسیاری از کشورهای جهان از طریق مبادلۀ تجاری و صادرات کالاها از درآمد ارزی قابل توجهی بهره می‌برند. اساساً عدم‌وجود موانع تجاری و ارزی در مسیر صادرات، و همچنین ارز تک‌نرخی واقعی به نفع هر کشوری از جمله ایران خواهد بود. اما واقعیت برای ایران بسیار متفاوت‌تر از آن چیزی است که ما در تئوری‌های اقتصادی و تجاری کلاسیک می‌بینیم. ایران کشوری است که علی‌رغم عضویت در سازمان‌های اقتصادی معتبر دنیا از جمله شانگهای، بریکس و اکو، موفقیت چندانی در کاهش تورم، کاهش نرخ ارز، افزایش تولید و صادرات و متنوع‌سازی بازارهای هدف صادراتی نداشته و ترس از تحریم‌ها اجازه نداده کشورهای مشترک عضو سازمان‌های اقتصادی، روابط بانکی، مالی و پولی خود را با ایران به‌طور چشمگیر و ملموسی افزایش دهند. در چنین شرایطی عده‌ای در داخل کشور بر این تصور هستند که افزایش نرخ ارز خود موجب افزایش صادرات شده و تراز تجاری کشور را مثبت خواهد کرد. اما وقتی به واقعیت اتفاق افتاده در میدان طی سال‌های اخیر نگاه می‌کنیم، داده‌های آماری و اطلاعات تجاری ادعای این افراد را تأیید نمی‌کند.

** بررسی آرایش و ترکیب محصولات صادراتی ایران

: ممکن است یک افقی از شرایط تجارت ایران برای ما ترسیم کنید؟

– وقتی بخواهیم یک دید درستی داشته باشیم، اولین مسئله، بررسی آرایش و ترکیب صادرات و واردات کشور است. اکنون افزایش قابل‌توجه در وزن صادرات گاز و برخی محصولات پتروشیمی را داریم. در ۶ماهۀ نخست امسال، وزن صادرات گاز ۱۰۲درصد، پروپان مایع ۲۰درصد، بوتان مایع ۴۹درصد، قیر نفت ۳۲درصد، سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع‌شده ۸۶درصد و اتیلن‌گلیکول ۱۳۹درصد افزایش یافته است. این تغییرات قابل‌توجه و غیرطبیعی می‌تواند نشانه‌ای از گشایش‌ها در صادرات نفت و محصولات مرتبط با آن باشد، اما باوجوداین به استثنای گاز، قیمت هر تن از صادرات محصولات مذکور به‌شدت افت کرده است. به‌عنوان نمونه ارزش گاز LPG که بیش از ۱۱درصد از صادرات غیرنفتی ایران و بیش از ۳۸درصد از صادرات ایران به چین را شامل می‌شود، در نیمسال اول ۱۴۰۲ با افت ۳۲درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده که برخلاف روند جهانی قیمت این کالاهاست! قیمت گاز LPG به‌دلیل بحران جنگ روسیه و اوکراین در سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و بر اساس آمارها بیش از ۸۰درصد رشد داشته است.

وضعیت در حوزۀ ارزش صادراتی موادمعدنی هم مشابه همین است. ارزش هر تن شمش از آهن و فولاد غیرممزوج در بازارهای جهانی ۸درصد افت داشته و قیمت هر تن میله‌های آهنی یا فولادی و سنگ‌آهن به‌هم‌فشرده‌شده و کنسانتره‌های آن به ترتیب ۱۴ و ۲۰درصد نسبت به نیمسال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین قیمت هر تن آلومینیوم به‌صورت کارنشده ۱۳درصد و کنسانترۀ آهن ۲۵درصد کاهش یافته است.

برخلاف افت ارزش صادراتی کشور در بخش‌های مذکور، ارزش واردات ایران در نیمسال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. ایران ۵میلیون تن کالای صنعتی به ارزش بیش از ۲۰میلیارد دلار وارد کرده است. ارزش هر تن واردات صنعتی ایران با ۷درصد افزایش به رقم ۴۱۴۰ دلار رسیده است. در بخش معدن نیز ارزش کالاهای معدنی وارداتی با رشد ۲۸درصدی در ارزش به رقم بیش از ۲.۸میلیارد دلار رسیده است. ارزش هر تن کالاهای معدنی وارداتی در ۶ ماهۀ نخست امسال ۱۲۰۷ دلار محاسبه شده که رشد ۵درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش هر تن واردات کالاهای پتروشیمی وارداتی با افت ۱۸درصدی به رقم ۱۸۱۸ دلار رسیده است. از ابتدای سال جاری تا ماه شهریور، ایران ۵۰۹هزار تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۹۲۶میلیون دلار وارد کرده است.

داده های فوق به‌طور آشکار تأثیر جنگ اوکراین و روسیه در افزایش تراز تجاری سال ۱۴۰۱ و پس از آرام شدن اوضاع جهانی، نقش تحریم‌ها در تراز تجاری منفی امسال را نشان می‌دهد، تخفیف‌های صادراتی به‌منزلۀ سوبسید برای خارجی‌ها و همچنین افزایش نرخ ارز  نقش قابل‌توجهی در کنار موارد فوق‌الذکر در منفی‌شدن تراز تجاری دارند.

تنها بخشی که به‌رغم افت وزن صادرات رشد قیمت را تجربه کرده، صادرات محصولات کشاورزی است. در ۶ ماهۀ نخست سال جاری بیش از ۲.۶میلیون تن محصولات کشاورزی از ایران به سایر نقاط جهان صادرشده که افت ۴درصدی را نشان می‌دهد، اما ارزش وزنی صادرات این بخش ۲۲درصدی به رقم یک میلیارد و ۵۶۷میلیون دلار رسیده است، در مقابل واردات هر تن محصولات کشاورزی با کاهش قیمت ۱۳درصدی مواجه شده است. درحال‌حاضر ارزش صادراتی هر تن محصولات صادراتی ایران ۵۹۸ دلار و هر تن محصولات کشاورزی وارداتی ۵۹۹ دلار محاسبه شده است. همین‌طورکه مشخص است در این بازار ایران موفق بوده و محصولات خود را نزدیک به قیمت جهانی صادر کرده است، بنابراین از این آمارها می‌فهمیم علی‌رغم وجود محدودیت‌ها، امکان توسعۀ صادرات سایر محصولات ایرانی نیز به قیمت جهانی در صورت برنامه‌ریزی دقیق وجود دارد.

** چالش‌های صادرات ایران

: چرا این اتفاق رقم نمی‌خورد؟

– ببینید؛ چند خطر عمده تجارت ایران را تهدید می کند.

مورد اول آن است که صادرات و واردات ایران محدود به چند کشور خاص است و ناترازی قابل‌توجهی در تراز تجاری با این کشورها وجود دارد. این مسئله باعث شده تا ارزش کالاهای صادراتی ایران وابسته به وضعیت اقتصادی این کشورها باشد و همچنین در فرآیند مذاکره ایران چندان قیمت‌گذار نباشد. برای مثال  در بخش کشاورزی هم که تراز تجاری تقریباً مثبت است، تأثیر گذاری افزایش نرخ ارزدر افزایش صادرات اتفاق نمی‌افتد؛ زیرا حدود ۷۰درصد صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای عراق، روسیه، امارات، افغانستان و پاکستان انجام می‌شود، که نزدیکی جغرافیایی و هزینۀ حمل‌ونقل پایین و وابستگی آن کشورها به محصولات ایرانی وضعیت ما را در این بخش تقریباً مثبت کرده است. در صورت بروز برخی مشکلات سیاسی و اقتصادی در آن کشورها و از دست رفتن بازارهای ایران، تراز تجاری ما از وضعیت مثبت فعلی در بخش کشاورزی خارج خواهد شد.

نکتۀ دیگر آن است که درحال‌حاضر قیمت هر تن صادرات صنعتی ایران یک‌چهارم کالاهای وارداتی صنعتی و قیمت کالاهای صادراتی معدنی ایران کمتر از ۲۰درصد کالاهای وارداتی معدنی است. دلیل این مسئله تولیدات با ارزش‌افزودۀ پایین است، درصورتی‌که چند مرحله خلق ارزش‌افزوده بر روی محصولات خام صورت بگیرد، قیمت‌ها کمتر تحت‌تأثیر اتفاقات غیرمترقبه در اقتصاد جهانی قرار می‌گیرد و اقتصاد بیشتر قابل پیش‌بینی خواهد شد.

علاوه بر همۀ اینها باید این مسئله را درنظر گرفت که رشد در حجم صادرات بدون توجه به افت قیمت محصولات چندان نباید باعث شادمانی سیاستگذاران شود. صادرات ایران در حال ارزان‌تر شدن است و مشتریان محصولات ایرانی محدود به چند کشور خاص است. آنچه باید موجبات شادمانی را فراهم کند، توسعۀ بازارهای صادراتی ایران، خلق ارزش‌افزوده یا تبدیل درآمد حاصل از خام‌فروشی به توسعۀ زیرساخت‌های کشور است که در سال‌های اخیر این اتفاقات چندان تحقق نیافته است.

درنهایت مهمترین مانع بهبود و ثبات رابطۀ مبادله در تجارت خارجی ایران را می‌توان وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، سیاست‌های نامناسب پولی، مالی و تجاری ازیک‌سو و موانع سیاسی اعم از سیاست داخلی و سیاست خارجی و نقش مخرّب تحریم‌ها از دو کانال مستقیم و غیرمستقیم بر رابطۀ مبادله در تجارت ایران عنوان کرد.

** هشدار نسبت به سیاست‌های ناقص یا تصمیمات غیرکارشناسی

به‌نظر می‌رسد طرفداران افزایش نرخ ارز بدون توجه به داده‌های تجاری و واقعیت‌های اقتصادی اظهارنظرهای غیرتخصصی مطرح می‌کنند. باید دانست که با وجود تحریم‌های بانکی و عدم امکان عقد انواع قراردادهای بانکی و تجاری مستقیم با کشورهای دیگر و عدم توسعۀ بازارهای جدید صادراتی، افزایش نرخ ارز و یا عدم دخالت دولت در بازار ارز موجب افزایش صادرات نخواهد شد. با این وجود همان‌طور که اشاره کردم به دنبال استمرار ارز چندنرخی در کشور برخی افراد حذف الزام رفع تعهد ارزی برای برخی از گروه‌های کالایی هستند. ارز چندنرخی جز بروز آثار مخرب و سوءاستفاده، هیچ عایدی دیگری بر اقتصاد کشور نداشته و نخواهد داشت. از ارزهای تخصیص داده شده جهت واردات که برای این امر استفاده نشدند تا امتناع برخی از صادرکنندگان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌علت تفاوت فاحش قیمت بازار رسمی و غیررسمی را می‌توان در این زمینه مثال زد.

واقعیت این است که سیاستگذار همیشه با توجه به شرایط داخلی کشور و عمدتاً نگاه غیرکارشناسانه و احساسی به بحث ارز پرداخته و از درک صادرکنندگان و بازارهای هدف صادراتی که ممکن است به‌وسیلۀ رقبای صادراتی از آنها ربوده شود امتناع کرده. این امر به‌مرور موجب خروج سرمایه‌های ارزی به اشکال مختلف از کشور شده. فشارهای بی‌مورد به صادرکنندگان شناسنامه‌دار و قاچاقچی تلقی‌کردن آنها کیفیت صادراتی را پایین آورده و به‌مرور رویکرد خام‌فروشی و عدم تمایل به ایجاد ارزش‌افزوده را بیشتر کرده است؛ این هم به‌نوبۀ خود ارزآوری پایین، رشد نامتناسب اقتصادی و اشتغال کم و از بین رفتن فرصت‌های نوآوری و شغلی جدید و درنتیجه خروج نیروهای متخصص از کشور را رقم زده است.

این روزها بحث حذف الزام به پیمان‌سپاری ارزی در برخی از رشته‌های صادراتی داغ است. اگر بانک مرکزی تمهیدات لازم برای مدیریت ارزهای صادراتی این رشته‌های تجاری نداشته باشد قطعاً شاهد اتفاقات ناگواری خواهیم بود، که اهمّ آنها به قرار زیر است:

• ورود افراد غیرمتخصص، تازه‌کار و سوداگر به این بازارها جهت خروج سرمایه و ارز

• عدم تشخیص صادرکنندۀ واقعی از غیرواقعی توسط خریداران خارجی

• کاهش کیفیت محصولات صادراتی

• توجه بیش از اندازۀ سوداگرانه به این بازارها و افزایش غیرمنصفانۀ قیمت محصولات داخلی و خارجی

• از دست رفتن بازارهای هدف خارجی

• فاصله گرفتن زیاد نرخ ارز رسمی از بازار آزاد

• افزایش هزینۀ واردات مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای

• گرایش بیشتر به خام‌فروشی

• ورشکستگی بخش‌ها، بیکاری و خروج نیروی کار ماهر

** نگاه ایجابی به مسئله

: برای این مشکلات راه‌حلی هم متصور هست؟

– البته! اگر بانک مرکزی تصمیم به حمایت از این بخش‌ها دارد جهت جلوگیری از بروز هرگونه اختلال در بخش کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و فرش لازم است بدون توجه به فشارهای سیاسی و نظرات غیرکارشناسی مبنی‌بر مثبت‌کردن تراز تجاری، اقدامات و تمهیدات لازم را پیش‌بینی کرده و انجام دهد که بخش‌های فوق از هرگونه گزندی در امان باشند. درصورت اتخاذ چنین تصمیمی، جهت هدایت درست و دقیق صادرات و مدیریت اصولی بر ارزهای حاصل از آن بهتر است بانک مرکزی و وزارت صمت:

• تمامی صادرکنندگان واقعی این بخش‌ها که کارت بازرگانی آنها از قبل به‌علت عدم ایفای تعهد ارزی مسدود شده را رفع مسدودی کند.

• همۀ صادرکنندگان این بخش‌ها به‌صورت فردی، شرکت‌های خصوصی و تعاونی و … ملزم به صادرات با کارت بازرگانی خود شوند.

• بانک مرکزی صرافی‌های معتبر و مورد وثوق خود در بازارهای هدف صادراتی را به صادرکنندگان معرفی نماید تا ارز حاصل از صادرات به‌صورت آنی و سیستمی  توسط آنها یا نماینده‌های آنها در خارج از کشور خریداری گردد.

• فروش ارزهای حاصل از صادرات این بخش‌ها به هر فرد یا شرکتی بجز صرافی‌های مشخص شده در توسط بانک مرکزی جرم اعلام گردد.

• معافیت های مالیاتی برای صرافی های مورد تأیید در نظر گرفته شود.

• جهت مدیریت دقیق جریانان ورود و خروج ارزی، صرافی ها ملزم به انتقال ریال  از حساب‌های  رسمی خود شوند.

• در زمان تخصیص کارت بازرگانی به افراد یا شرکت‌ها، سابقۀ افراد در صادرات محصولات فوق (۳ بخش) مورد توجه قرار گیرد و از طریق سامانه برای کارت‌های خارج از این حوزه محدودیت اعمال گردد.

در صورت اجرای موفق این طرح، بانک مرکزی می‌تواند با کمک خود صادرکنندگان مدیریت تمامی ارزهای حاصل از صادرات را به‌دست گرفته و درصورت‌لزوم با کمک صرافی‌ها همۀ آنها را جهت واردات به کالاهای موردنیاز تخصیص داده و حتی در بازۀ زمانی مشخصی می‌توان نوسانات و هیجانات را از نرخ ارز گرفته و آن را به سمت نرخ‌های پایین هدایت کرد.

: خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

– خواهش می‌کنم. عنایت کنید که هرجمله‌ای که گفته شد، عقبه‌ای نظری و عملیاتی طولانی و مفصل دارد. شاید بشود برای این موضوعاتی که مطرح شد کتاب‌ها نوشت. نظریات تجارت بین‌الملل همینگونه شکل گرفته و تکامل می‌یابد. اگر لازم شد در مجالی دیگر باز کردن بحث‌ها ممکن است. امیدوارم تا اینجا فتح‌بابی شده باشد که سیاستگذار از زاویه‌ای جدید به مسائل نگاه کند.

انتهای پیام/