تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی در ۱۴۰۳/اعداد ناهماهنگ بودجه و برنامه هفتم - افق اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به مجلس آمد که هنوز برنامه توسعه هفتم به تایید شورای نگهبان نرسیده است. گفتنی است طبق بند د ماده ۲۴ برنامه توسعه هفتم، تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام‌ می‌عانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز‌ می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونه‌‌‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت ۲۵‌ میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. همچنین  با اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری محصولات اساسی  بر اساس قیمت ارز مرکز مبادله ارز و طلا تعیین شده است.

تاکید دولت بر نرخ ۲۸۵۰۰ تومان واردات کالاهای اساسی

این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، نرخ تسعیر ارز واردات کالاهای اساسی بر اساس هر یورو ۳۱ هزار تومان  یا همان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی تعیین شده است. لازم به ذکر است بار مالی واردات کالاهای اساسی حدود ۱۳.۵ میلیارد یورو  (۱۶ میلیارد دلار) است که معادل سهم ۴۰ درصدی دولت از درامد های نفتی است.

گفتنی است در صورتی که نرخ مرکز مبادله طلا و ارز مبنای نرخ تسعیر قرار گیرد، درامد های دولت با رشدی قابل توجه مواجه می شود و نسبت به عددی که هم اکنون در لایحه ی بودجه سال ۱۴۰۳ وجود دارد رشدی ۳۰ درصدی را تجربه می کند. بنابراین با تغییر نرخ تسعیر از ۲۸۵۰۰ به ۳۷۵۰۰ تومان، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد دلار به درآمد حاصل از فروش نفت ( که سهم دولت ۶۱۴ هزار میلیارد تومان از آن است) افزوده می شود در شرایطی که هزینه های دولت ثابت است.

مجلس یا دولت، کدام کوتاه می آیند؟

با توجه به تناقض آشکاری که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با برنامه توسعه هفتم در خصوص تعیین نرخ تسعیر وجود دارد، به نظر می رسد دولت و مجلس در یک بزنگاه تصمیم گیری مهم قرار گرفتند.

از طرفی دولت با گنجاندن نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی،  به نظر می رسد همچنان به سیاست تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی اعتقاد دارد و قصد دارد نرخ کالاهای اساسی را در قیمت های فعلی نگه دارد تا از ایجاد آثار تورمی و شوک های بعدی آن جلوگیری کند.

از آن سو، مجلس نیز با ملاک قرار دادن نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در برنامه توسعه هفتم قصد دارد تا گامی به سوی تک نرخی کردن ارز بردارد که طبیعتا این موضوع بدون هزینه نخواهد بود. 

گفتنی است تغییر نرخ ارز برای تامین کالاهای اساسی در بودجه سال آتی، اگرچه درآمد های دولت را در شرایطی که هزینه های آن ثابت است افزایش می دهد، اما مشخصا موج تورمی جدیدی پدید می آید که دولت باید تبعات آن را بپذیرد.

انتهای پیام/