به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رشد نرخ ارز در سال های اخیر یقینا عامل اصلی بی ثباتی اقتصاد ایران است. بررسی عملکرد دور های با ثبات اقتصاد ایران به خوبی نشان می دهد در هر برهه ای که نرخ ارز با ثبات نسبی همراه بوده، شوک های اقتصاد ایران نیز به حداقل رسیده است.
اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که افزایش نرخ ارز چگونه عامل بی ثباتی در اقتصاد ایران می شود و اساسا چرا واکنش سطح عمومی قیمت ها به افزایش نرخ ارز در اقتصادی همچون اقتصاد ایران تا اینقدر سریع است؟
۱- فشار هزینه و افزایش قیمت کالا و خدمات
به طور کلی با توجه به اینکه اساسا تولید در اقتصاد ایران وابستگی بالایی به نرخ ارز دارد، در حالی که سمت تقاضا درامدی ریالی دارند، هر گونه جهشی در نرخ ارز عملا سبب شکاف تولید-مصرف، شکاف درآمد-هزینه، جابه جایی درامدها و مصرف نامکفی خواهد شد.
لازم به ذکر است وقتی نرخ ارز افزایش می یابد، تولیدکننده پایین‌دست به عنوان مصرف‌کننده کامودیتی‌ها(عمدتا مواداولیه) با «فشار هزینه» و نااطمینانی شدید مواجه شود، بنابراین ابتدائا به افزایش قیمت کالا و خدمات نهایی که به مصرف کننده نهایی(مردم) میرسد روی می آورد.
۲- کاهش تقاضای نهایی مصرف کننده (کاهش سبد مصرفی مردم)
طبیعتا با افزایشی که در قیمت کالا و خدمات به وجود می آید و با توجه به چسبندگی که در دستمزدها وجود دارد، طبیعتا در کوتاه مدت سمت تقاضا در اقتصاد با افت قابل توجهی مواجه می شود.
لازم به ذکر است حتی در بلند مدت نیز با توجه به عدم تعدیل دستمزد نیروی کار متناسب با سطح عمومی قیمت ها، کاهش سبد مصرفی مردم ادامه دارد خواهد بود و عملا تضعیف تقاضا در اقتصاد ادامه دار می شود.
۳- تعدیل نیروی کار به سبب کاهش سود بنگاه های اقتصادی
با توجه به افزایش قیمت کالاها، کاهش مصارف مصرفی آنقدر ادامه می یابد که جز اولیات مورد نیاز چیزی از سایر کالا و خدمات (تفریح، کالای فرهنگی و ….) در سبذ مصرفی آحاد جاکعه باقی نمی ماند.
به بیانی دیگر در واقع سبد مصرف کشش پذیری خود را به قیمت از دست میدهد، همزمان تولیدکننده پایین‌دست ناگزیر به تعدیل تولید و نیروی کار می شود.
۴- نارضایتی های اجتماعی، عامل برون زای ایجاد هزینه های بیشتر
کاهش قدرت خرید و همچنین کاهش شاخص رفاه مصرف کننده، سبب می شود تا فشار قشر محروم و ضعیف تر جامعه که با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند بر کارفرما (دولت) زیاد شود تا تعدیل در دستمزدها بتواند بخشی از افزایش قیمت ها را جبران کند.
در چنین شرایطی طبیعی است که علاوه بر کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، تاثیرپذیری سیاست های اقتصادی که از سوی دولت اعمال می شود نیز به دلیل عدم رضایت مردم از عملکرد سیستم اقتصادی، با کاهش مواجه خواهد شد.
از طرفی در نتیجه فشار ها از سوی کارگران و کارمندان دولت یا سیاست گذار پولی راهی جز خلق نقدینگی و افزایش حقوق اسمی کارگران و کارمندان ندارد، که همین امر نیز در نهایت منجر به افزایش تورم در بلند مدت خواهد شد.
۵- افزایش خروج سرمایه
به دنبال سلسله اتفاقاتی که به واسطه ی افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران رخ می دهد، در نتیجه تمایل به کار غیررسمی و به عبارتی «اقتصاد در سایه» گسترش یافته و اقتصاد دچار پدیده «اشتغال ناقص» عوامل تولید می شود.
برهمین اساس «خروج سرمایه» از بخش حقیقی و شفاف کشور تشدید می شود، درآمدهای دولت نیز به دلیل بزرگ شدن «اقتصادزیرزمینی» به لحاظ حقیقی امکان رشد نخواهد داشت که همین امر در نهایت منجر به کسری بودجه خواهد شد.
۶- افول سرمایه اجتماعی و سیاسی
گفتنی است، هر گونه شوک اقتصادی که منجر به بی ثباتی در اقتصاد کلان شود، در نهایت با توجه به عدم پاسخگویی دولت و نظام بانکی به تقاضا ها خواهد شد، منجر به افول سرمایه اجتماعی و سیاسی و بی اعتمادی در جامعه و زمینه ساز بحران های اجتماعی گسترده تر خواهد شد.
۷- سفته بازان برنده ی شوک های ارزی اقتصاد ایران
به دلیل عدم توانایی غالب مردم برای کسب درآمدهای دلاری غیررسمی، اقتصاد دچار رخداد «جابجایی درآمدها» خواهد شد. در واقع در چنین شرایطی درآمد از عموم مردم به سمت سفته‌بازان ارزی و بورسی و نیز از طرف بنگاه‌های «اشتغال‌زا و کارگربر و ارزش افزوده‌دار پایین‌دست» به سمت «خام فروش های صادراتی بالادست» منتقل می شود.
به بیانی دیگر صنایع بالادستی که مستقیما با افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات و کامودیتی های خود را افزایش می دهند و می توانند این محصولات را به مشتریان خارجی بفروشند، ذی نفعان بزرگ شوک های ارزی خواهند شد و شرکت های تولیدی پایین دستی که با بحران سرمایه در گردش مواجه هستند، رفته رفته از چرخه ی اقتصاد حذف خواهند شد.
۸- افزایش نرخ بهره و کاهش تامین مالی در اقتصاد
کاهش «نسبت پس انداز به درآمد» و رشد نسبت بدهی به درآمد و کاهش حاشیه سود باعث می‌شود «نرخ بهره» تأمین مالیِ خانوار و بنگاه های پایین دست در کف میدان اقتصاد فارغ از سطح اسمی آن شدیدا رشد کند و متعاقبا مقدار تأمین مالی در اقتصاد کمتر و هزینه آن بالاتر میرود.
بنابراین سلسله موارد مطرح شده، در نهایت منجر به ناکارآیی اقتصادی و ایجاد پدیده هایی همچون همزمانیِ رکود، بیکاری، تورم و سقوط مصرف و سرمایه‌گذاری خواهد شد.
ثبات نرخ ارز راه برگشت اقتصاد ایران به تعادل بلند مدت
در نهایت اینطور می توان گفت در شرایطی که امکان دلاری کردن دستمزد ها در اقتصاد وجود ندارد، ایجاد ثبات در نرخ ارز، می تواند مجددا زمینه ساز بازگشت اقتصاد ایران به مسیر تعادل بلند مدت باشد.
البته دیگر پدیده ای که لازم است تا جهت احیای قدرت ریال مجددا بازتعریف شود، ساز و کار دلاری سازی اقتصاد ایران به واسطه ی “بورس کالا” است. طبیعتا تا زمانی که صنایع بالادستی ذی نفعان اصلی افزایش نرخ ارز محسوب می شوند و افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سود اسمی آن ها خواهد شد، طبیعتا صادرات کالاهای خام صرفا جیب صاحبان آن ها را پر خواهد کرد و کمکی به رشد اقتصادی کشور نخواهد کرد.
البته باید گفت با توجه به ناقص بودن زنجیره ی تولید در اقتصاد ایران و وابستگی تولید به واردات، اساسا افزایش قیمت ها، منجر به افزایش عرضه در اقتصادی با ساز و کار اقتصاد ایران نخواهد شد.
انتهای پیام/
