به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ پس از انتشار گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به خردادماه سال ۱۴۰۲ در سایت بانک مرکزی، مطالب و تحلیلهایی در برخی از جراید و رسانه‌های کشور در زمینه تحولات متغیرهای پولی در مقطع مذکور مطرح شده است که بعضا با واقعیت های رخ داده در این حوزه همخوانی نداشته و مشخصا تفسیر ناصحیحی از روند و دلایل تحولات پایه پولی ارائه نموده است.
البته، در این زمینه بانک مرکزی پیشتر توضیحات لازم در خصوص دلایل افزایش پایه پولی طی ماههای اخیر را به انحاء مختلف به اطلاع عموم رسانده است. علی ایحال، در ادامه نکاتی در خصوص تحولات اخیر متغیرهای پولی و همچنین برخی از آمارهای مقدماتی در این زمینه ارائه می گردد.
سیاست های پولی در راستای دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده است
بررسی تحولات رشد پایه پولی حاکی از آن است که این متغیر در یک سال گذشته به دنبال اجرای سیاستهای افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نموده و در فروردینماه ۱۴۰۲ به رقم۴۵.۰ درصد رسیده است. البته در ادامه سال جاری، از رشد پایه پولی قدری کاسته شده و در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۲.۰ درصد تنزل یافته است.
در خصوص تحولات پایه پولی و رشد بالای آن در یک سال اخیر لازم است که به روند تحولات نسبت سپرده قانونی در دوره مذکور توجه گردد. از اواسط سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانک ها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانکها به بانک مرکزی و متعاقبا رشد پایه پولی افزایش یافت. درواقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانکها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است.
بانک مرکزی پول جدیدی به اقتصاد تزریق نکرده است
نکتهای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق ننموده است و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانکها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می نماید.
نکته دیگری که ملاحظه میشود بعضا در رسانه ها و جراید نسبت به آن بی توجهی صورت می گیرد و اهمیت آن نادیده انگاشته می شود، دستاور مهم کاهش رشد نقدینگی در دوره اخیر می باشد. نقدینگی به عنوان مجموع کل سپرده هایی که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد، متغیری است که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر شود و در واقع مهمترین متغیر در کنترل تورم محسوب می شود.
در این خصوص آمارها حاکی از آن است، به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و جریمه بانک های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسیده است.
البته، ناگفته نماند که تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف مورد توجه داشته است. همچنین، انتظار میرود در صورت ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی عملکردی، رشد پایه پولی در ماه های آتی روند کاهشی را تجربه نماید.
در خصوص تحولات اجزای نقدینگی نیز ملاحظه می شود رشد پول به عنوان بخش سیالتر نقدینگی طی سال جاری کاهش قابل ملاحظهای را ثبت نموده است، به طوریکه رشد دوازده ماهه پول از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۰.۶ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. ضمن آنکه، انتظار می رود این متغیر نیز در نیمه دوم سال جاری هم راستا با کاهش فضای نااطمینانی موجود در اقتصاد کشور و ثبات یافتن بازار ارز، ارقام پایینتری را ثبت نماید.
انتهای پیام/
