به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی در دیدار معاونین و مدیران روسای بانک‌های مرکزی و وزاری اقتصاد کشور‌های حوزه مناپ (MENAP) با مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول (MCD) سخنرانی کرد.
وی با اظهار نظری کوتاه در ارتباط با روند‌های جهانی بیان کرد: موضع پولی انقباضی بهترین سیاست در برابر تورم است. در بسیاری از کشورها، تورم در حال حاضر به اوج خود رسیده و روند نزولی را آغاز کرده است. روند قابل توجه کاهش تورم در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در ایران نیز آغاز شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با یادآوری اینکه «افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی و کاهش ارزش ریال محرک اصلی تورم در سال گذشته بود» ادامه داد: در بیشتر ماه‌های اخیر، قیمت مواد غذایی کاهش یافته و ارزش ریال تثبیت گردیده بنابراین فشار‌های تورمی تا حدودی تعدیل شده است. با این وجود، سیاست‌های تنظیمی بانک مرکزی برای اطمینان از روند کاهش تورم به سطوح مناسب و هدف گذاری شده، به ویژه به دلیل افزایش تقاضا و رونق فعالیت‌های داخلی، همچنان پابرجا خواهد ماند.
شیریجیان در ادامه سخنان خود تأکید کرد: وضعیت کنونی اقتصاد ایران با وجود شوک‌های اخیر جهانی به‌شدت نسبت به قبل بهبود یافته است و در حال حاضر رونق فعالیت‌های اقتصادی بالاتر از سطوح پیش از همه‌گیری کرونا قرار دارد. تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ۲۰۲۲، به میزان ۴ درصد رشد کرد و نرخ رشد آن در سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۲۳ به ترتیب به ۵.۳ و ۶.۲ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، تحقق رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی و به صورت متوازن بوده است.
وی افزود: علاوه بر این، وضعیت ذخایر ارزی ایران به دلیل رشد صادرات نفتی و غیرنفتی در حال افزایش است و ایران بدهی خارجی ندارد. در این زمینه، اقتصاد ایران در برابر شوک‌ها، تاب‌آوری بالایی از خود نشان داده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با وجود بهبود قوی اقتصادی، مخاطراتی متوجه چشم انداز اقتصاد ایران است. بانک مرکزی با توجه به شرایط انقباضی مالی، ریسک‌های ثبات مالی ناشی از آسیب پذیری‌های سیستم را به دقت رصد می‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات مدیریت جریان سرمایه (CFM) برای تعدیل کاهش نرخ ارز و حفاظت از سیستم مالی را به اجرا گذاشته است. همچنین این بانک نظارت خود بر شبکه بانکی را تقویت کرده و اصلاح بانک‌ها با هدف تحقق میزان استاندارد شاخص‌های مالی استاندارد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
انتهای پیام/
