به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با درخواست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه برای تمدید بسته وصول مطالبات غیر جاری موافقت کرد.
خاندوزی علاوه بر موافقت موضوع فوق در پاسخ به درخواست محمدجوادشریف زاده، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، اجرایی شدن سامانه جدید اعتبار سنجی را جایگزین بهتری برای شناسایی مشتریان پرریسک و اصلاح رفتار آنها عنوان کرده است.
پیش از این، باتوجه به بخشنامه ابلاغی از سوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به بانک‌های دولتی، بخشش وجه التزام تأخیر بدهی بدهکاران بانکی در قالب بسته وصول مطالبات غیرجاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌مدت سه ماه تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمدید شده بود.
طبق این دستورالعمل، در صورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به‌صورت نقدی تسویه کند، بانک مکلف است ۶ درصد از مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تعهدات و تسهیلات غیرقرض‌الحسنه و ۸ درصد از مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات قرض‌الحسنه را به‌صورت کامل مشمول بخشودگی قرار دهد.همچنین از آن جایی که در تسهیلات دارای اقساط متعدد، ممکن است فقط بخشی از اقساط معوق شده باشد، در این صورت صرفاً با وصول مبلغ بدهی معوق‌شده (نه لزوماً کل بدهی قرارداد)، جرایم به‌صورت کامل بخشوده شده و مابقی اقساط در مواعد مقرر از پیش تعیین‌شده وصول خواهد شد.
لازم به ذکر است، اگر فردی صرفاً امکان پرداخت بخشی از بدهی خود را داشته و تقاضای امهال مابقی طلب بانک را داشته باشد، مشروط به پرداخت حداقل ۵۰ درصد مانده کل بدهی به‌عنوان پیش‌دریافت، به‌نسبت مبلغ پرداختی، جرایم تأخیر تأدیه مشمول بخشودگی قرار گرفته و متعاقب آن در پایان دوره امهال، در صورت پرداخت کل بدهی، جرایم اقساط امهالی باقی‌مانده نیز مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/
