شرایط استفاده از دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و غیر نقدی ابلاغ شد - افق اقتصادی

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس بخشنامه شماره ۰۲/۱۶۱۴۸۶ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «ضوابط بهره برداری از دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و دستگاه‌های خودپرداز غیر نقدی در نظام پرداخت کشور» به شبکه بانکی ابلاغ شد.

براین اساس ، موضوع بررسی «مخاطرات ابزار پذیرش کیوسک (cashless)» و «خودپرداز خصوصی» در دستور کار جلسات ۲۲۰ و ۲۲۱ کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه قرار گرفته و وفق مواد (۱۱) و (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و در راستای نیل به هدف «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی» مندرج در بند (ب) ماده (۱۰) قانون مزبور و به منظور اجرای مطلوب احکام مندرج در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸و آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، «ضوابط بهره برداری از دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و دستگاه‌های خودپرداز غیرنقدی در نظام پرداخت» مصوب ۲۰‏/۰۳‏/۱۴۰۲ ابلاغ می شود. بدیهی است مفاد مستند «الزامات بهره‌برداری امن از دستگاه‌های خودپرداز» همچنان لازم الاجرا بوده و التزام به آن به قوت خود باقیست.

گفتنی است ؛ پیش از این، طی بخشنامه شماره ۱۵۲۸۸۴‏/۹۵ مورخ ۱۶‏/۵‏/۱۳۹۶ اداره نظام‌های پرداخت، با موضوع ضرورت نظارت بانک‌ها بر خودپردازهای واگذار شده به اشخاص حقیقی طرف قرارداد، نظارت دقیق بر نحوه عملکرد آن دستگاه‌ها و رصد موارد مشکوک در حالت صادرکنندگی ابلاغ شده بود.

همچنین شرح نحوه نصب و پشتیبانی از تمامی دستگاه‌های خودپرداز خارج از شعبه، طی مستند «الزامات بهره‌برداری امن از دستگاه‌های خودپرداز» منضم به بخشنامه شماره ۴۱۷۷۳۰‏/۹۵ مورخ ۲۵‏/۱۲‏/۹۵ اداره نظام‌های پرداخت، در دستور کار بانک ها و مؤسسات اعتباری قرار گرفته است.

بانک مرکزی در همین ارتباط تأکید کرد: لیکن از آنجا که افزایش دامنه ارائه دستگاه‌های خودپرداز با عناوینی نظیر خودگران، خصوصی و … و عدم اعتبارسنجی اشخاص قبل از واگذاری دستگاه، به همراه اجرای ناصحیح وظایف پشتیبانی دستگاه در زمینه پول‌گذاری و حصول اطمینان از امنیت آن، ریسک شهرت قابل ملاحظه و مخاطراتی نظیر عدم رعایت قوانین و مقررات پیش گفت را بوجود آورده است؛ موضوع «بررسی وضعیت خودپردازهای خصوصی» در کنار مخاطرات ناشی از بهره برداری سوء از دستگاه‌های کیوسک بانکی در دستور کار کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه این بانک قرار گرفت.

از اینرو به جهت حفظ یکپارچکی و ایجاد وحدت رویه در نحوه تدوین چارچوب فنی و کسب و کاری برای ساماندهی نحوه بهره برداری از دستگاه‌های خودپرداز خصوصی(خودگردان) و غیر نقدی (کیوسک)، معاونت فناوری های نوین رصد و بررسی تخلفات و ملاحظات مرتبط با نحوه به کار گیری دستگاه‌های خودپرداز غیرنقدی (کیوسک) را نیز که منجر به عدول برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از مفاد بخشنامه شماره ۳۱۳۶۶۴‏‏‏‏/۹۷ مورخ ۰۷‏‏‏‏/۰۹‏‏‏‏/۱۳۹۷ این بانک شده بود، در دستور کار قرار داد و ضمن ارسال مکاتبه شماره ۳۲۱۴۰۶‏/۰۱ مورخ ۲۸‏/۱۲‏/۱۴۰۱ با موضوع «پیشگیری از سوء استفاده از ابزار پذیرش کیوسک بانکی و انواع دستگاه‌های Cashless به هر روش ممکن»، مخاطرات شناسایی شده در این حوزه را نیز هم زمان با دستور «بررسی وضعیت دستگاه های خودپرداز خصوصی» در جلسات کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه، مطرح و در راستای تصحیح رویه های نامطلوب شناسایی شده، ضمن ارسال مکاتبات متعدد درخصوص رصد تخلفاتی نظیر  «تغییر نوع تراکنش» و «انجام تبلیغ گسترده در خصوص معافیت مالیاتی کسب و کارهای مالک دستگاههای کیوسک» نسبت به بروز تبعات انتظامی و حقوقی ناشی از اتخاذ تصمیماتی از این دست به مؤسسات متخلف تذکر داده شد.

انتهای پیام/