میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیرامون اظهارات مطرح شده در خصوص کاهش تورم در ۶ ماهه دوم سال اظهار داشت: در حال حاضر شاید شتاب رشد تورم مهار شده باشد؛ اما اینکه متصور باشیم به تورم پایین تا پایان سال برسیم، تقریباً بعید و نشدنی است. در واقع فقط شتاب و سرعت تورم کاهش پیدا کرده است نه میزان آن.
وی افزود: در حال حاضر تورم ماهانه تقریباً عددی بین ۲ تا ۲.۵ درصد است، به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی بتواند سیاست‌های خود در زمینه کنترل نقدینگی را ادامه دهد و در نرخ ارز ثبات نسبی ایجاد کند، در شرایط مناسب می‌توانیم تورم را تا پایان سال به کانال ۳۰ درصد یا به عبارتی رقمی بین ۳۱ تا ۳۹ برسانیم.
ساختار اقتصادی ایران و تورم بالای آن
به گفته این کارشناس اقتصادی، تورم از گذشته به‌صورت ساختاری در اقتصاد ایران رخنه کرده است و این موضوع به چند سال گذشته مربوط نمی‌شود.
وی ادامه داد: اما از سال ۱۳۹۷ تا امروز به‌واسطه سوءمدیریت و ضعف دولت سابق، انفعال در خصوص مسائل، ارزی لجام‌گسیختگی در بحث نقدینگی، تمرکز بیش از حد روی موضوع برجام و به بیانی مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها، باعث شد تا در چهار سال متوالی تورم‌های بسیار بالایی را تجربه کنیم.
مهرپور در ادامه به بررسی روند تاریخی تورمی کشور اشاره و اعلام داشت: وقتی تاریخ اقتصادی کشور را بررسی می‌کنیم، در بیش از نیم‌قرن اخیر تورم‌های ساختاری داشته‌ایم؛ همچنین تورم‌های جهشی معمولاً بعد از یک یا دو سال تکرار اصلاح شدند. به طور مثال در دهه ۷۰ تورم ۴۹ درصدی فقط برای یک سال اتفاق افتاد و بعد از آن شیب نزولی تورم آغاز شد و به ۳۴ درصد و کمتر از آن رسید. در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز بعد از جهش تورم، تقریباً همین اتفاق رخ داد و تورم کاهشی شد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: از سال ۱۳۹۷ به بعد متأسفانه روالی شکل گرفت که تورم‌های بالا چند سال به‌صورت مرتب تکرار شد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر سیاست‌های پولی توسط رئیس جدید بانک مرکزی، تمرکز بر روی کنترل نقدینگی و کاهش شتاب رشد نقدینگی که در دولت گذشته به بیش از ۴۰ درصد نیز رسیده بود.
ورود تورم به کانال ۳۰ درصد در دسترس است
وی افزود: در حال حاضر رشد نقدینگی به زیر ۳۰ درصد رسیده و هدف، رسیدن به تورم زیر ۲۵ درصد است که با ادامه روند فعلی حتماً محقق خواهد شد. تصور ما بر این است که اگر همه چیز سر جای خود باشد، می‌توانیم تورم را تا پایان به کانال ۳۰ درصد برسانیم. از طرفی با این شرایط نمی‌توان توقع داشته باشیم که تورم بیش از این کاهش یابد.
وی ضمن اشاره به اینکه تورم در کشور ما ساختاری است بیان کرد: ازآنجایی‌که تورم آنی ایجاد نمی‌شود و به عوامل مختلفی که در گذر زمان باعث ایجاد تورم ساختاری می‌شود، طبیعتاً به‌سرعت و آنی نیز از بین نخواهد رفت؛ اما موتورهایی که تورم زیاد و ساختاری ایجاد می‌کردند به‌مرور در حال خاموش‌شدن هستند و در مجموع، عملکرد سیاست‌گذاری پولی، باتوجه‌به شرایط فعلی اقتصاد ما عملکرد درستی است.
کاهش تورم، سیگنال‌های مثبت به بخش تولید ارسال می‌کند
مهرپور در خصوص تأثیر کاهش تورم بر صنعت و تولید اظهار داشت: وقتی در جامعه انتظارات این باشد که تورم به‌صورت جهشی بالا خواهد رفت، منابع ریالی به‌سوی فعالیت‌های تولیدی نخواهد رفت، چون در جامعه این انتظار ایجاد شده است که تورم در حال افزایش است و فضای اقتصادی کشور بی‌ثبات است. وقتی فضا بی‌ثبات باشد و تورم جهشی باشد منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نمی‌رود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین، منابع به دنبال بازارهای دیگری مانند دلالی و سفته‌بازی حرکت می‌کند که به طور مثال شاهد پول داغ خواهیم بود، در واقع مردم منابع ریالی خود را تبدیل به کالاهای بادوام می‌کنند.
به گفته مهرپور، بر اساس آمارهای موجود، آن چیزی که در ۶ ماه گذشته رخ‌داده است، تقاضای کالاهای بادوام یا کالاهای سفته‌بازانه مانند ارز و طلا کاهش پیدا کرده است که این موضع نکته مثبتی است.
کارشناس حوزه اقتصادی در ادامه گفت: طبیعتاً هرچه تقاضای ریال برای حضور در بازارهای واسطه‌ای، سوداگرانه یا سفته‌بازانه کمتر شود، این منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی خواهد رفت. در واقع این موضوعات با یکدیگر تناسب یا همخوانی مستقیمی دارند و هرچه حضور در بازارهای غیرمولد کمتر شود، فعالیت‌های تولیدی افزایش خواهد یافت.
ثبات نرخ ارز، کلید رشد تولید
مهرپور ضمن اشاره به ثبات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، اعلام داشت: وقتی فعالان اقتصادی می‌بینند که حدوداً ۶ ماه است که ثبات و نوسانات بسیار جزئی در نرخ ارز وجود دارد، به این باور برسند که این ثبات در بازار ادامه‌دار خواهد بود و نرخ ارز، تورم و رشد نقدینگی قابل‌پیش‌بینی باشد، بدون شک حرکت منابع پولی به سمت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی بیشتر خواهد شد.
وی افزود: طی ۶ ماه اخیر انتظارات تورمی تا حد قابل‌توجهی مدیریت شده است و نتایج مثبت آن در آینده قابل‌مشاهده خواهد بود. این نتایج مثبت طبیعتاً معجزه نخواهند کرد اما روی شاخص‌ها و آمارها این نتایج را خواهیم دید.
تورم ۲۰ درصدی برای سال آینده!
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: اگر مفهوم تورم را بررسی کنیم، تورم هرسال نسبت به سال گذشته حساب می‌شود و اگر بتوانیم امسال تورم را در کانال ۳۰ درصد قرار دهیم، کاهش تورم و قراردادن آن در کانال ۲۰ درصد برای سال آینده کاملاً شدنی و منطقی است. باتوجه‌به شوک تورمی که سال ۱۳۹۷ به اقتصاد ما وارد شده است، اما امیدواریم هستیم در سال پایانی دولت سیزدهم به روال عادی تورم یعنی تورم حدوداً ۱۳ درصدی بازگردیم.
مهرپور ضمن اشاره به انتخابات آمریکا و احتمال رئیس‌جمهور شدن دوباره ترامپ بیان کرد: اگر فرض را بر این بگذاریم که ترامپ یا شخصی بدتر از ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا شود، باید بگوییم که روند تورمی در کشور ما شکل خواهد گرفت، اما این عمل مربوط به سیاست‌های دولت قبل است و نمی‌توان آن را به دولتی دیگر تعمیم داد.
وی تصریح کرد: وقتی دولتی که در ایران فعالیت می‌کرد، به‌صورت ناخودآگاه نقش آمریکا و موضوعی مانند برجام را پر رنگ می‌کرد، طبیعی بود با هر واکنش آمریکا نقش قابل‌توجهی روی اقتصاد ما پدید آید. اما با اتفاقات دو سال اخیر که در اقتصاد ما رخ‌داده است، تأثیر وجود یا عدم وجود شخصی مانند ترامپ در اقتصاد ما کم‌رنگ شده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: وقتی دولت قبل همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبدی به نام برجام قرارداد، به‌صورت ناخودآگاه برجام را بزرگ و مهم کرده بود. به بیانی مسئولین دولت وقت، صراحتاً آمریکا را کدخدا معرفی کردند، بدون اینکه بدانند رفتار دولت مطابق با سیاست کدخدا بوده و در نتیجه بر روی اقتصاد ما تأثیرگذار خواهد بود.
مهرپور ضمن اشاره به دیپلماسی فعال اقتصادی دولت در دو سال اخیر بیان کرد: پیمان شانگهای، عضویت در بریکس و فعال‌شدن دیپلماسی اقتصادی، محور و اصل قراردادن مبادلات تجاری با کشورهای عضو شانگهای، بریکس، اوراسیا، کشورهای منطقه و کشورهای آمریکای لاتین، باعث شده است تا جایگاه و تأثیر آمریکا در اقتصاد کشور کاهش یابد.
وی در پایان گفت: بنابراین، اگر فرض کنیم که خود ترامپ یا شخصی به‌مراتب خطرناک‌تر از او رئیس‌جمهور آمریکا شود و سیاست‌های خصمانه علیه ایران را تشدید کند، به دلیل سیاست‌گذاری دولت فعلی، تبعات آن بسیار کمتر از دولت قبل خواهد بود.
انتهای پیام/
