به گزارش خبرگزاری تسنیم، دولت سیزدهم دو سال قبل به ریاست آیت الله رییسی، با برنامه اصلاحات اساسی و ساختاری در اقتصاد و سایر بخشها کابینه خود را تشکیل داد و از همان ابتدا با تدوین سیاست‌های اقتصادی، اصلاحات ریشه ای اقتصاد کشور در بخش های مختلف را دنبال کرد.
وزارت اقتصاد در این پرونده وعده‌های اقتصادی رئیس جمهور را پیش از عهده دار شدن این مسئولیت بازخوانی و میزان تحقق آنها را بررسی کرده است.
اصلاح نظام بانکی، تسویه بدهی دولت به بانک ها بر اساس زمان بندی، ایجاد شفافیت سامانه‌ای در زمینه اطلاعات اقتصادی و … از جمله مواردی است که در سخنرانی‌های انتخاباتی آیت الله رئیسی مطرح شده بود. رئیس جمهور در ۲۶ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ وعده داده بود که زمان‌بندی تسویه بدهی‌های دولت به بانک ها اعلام خواهد شد.
این وعده از آنجا مطرح می شد که بدهی دولت به نظام بانکی که در سال ۹۲ و در آغاز به کار دولت یازدهم ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۰با ۵۳۵ درصد رشد به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود. از آنجا که بدهی دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی کشور یکی از عوامل ناترازی بانک ها است و البته هیچگاه برای تسویه آن اقدامی نشده بود حالا دولت سیزدهم بنا داشت تا تسویه بدهی های دولت به نظام بانکی را به شکل واقعی آغاز کند.
در راستای تسویه بدهی دولت به بانک ها علاوه بر ارائه پیشنهاد احکام متعدد برای درج در قوانین بودجه و لایحه برنامه هفتم توسعه از ابتدای دولت سیزدهم، اکنون اقداماتی انجام شده که به نتیجه رسیده است.
بر این اساس در سال ۱۴۰۰ بخشی از بدهی دولت به بانک کشاورزی به مبلغ ۷۵ هزار میلیارد ریال بر اساس اسناد خزانه اسلامی تسویه شده، که سررسید اوراق مذکورآذرماه ماه سال جاری است که در حساب های بانک اعمال می‌شود.
همچنین، بر اساس مصوبه سوم آذر ماه سال ۱۴۰۱، شورای هماهنگی اقتصادی مقرر شده کلیه سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو ) در شرکت کشت و صنعت هفت تپه پس از قیمت گذاری بابت افزایش سرمایه بانک ملی ایران و رد دیون به بانک صادرات ایران به نسبت مساوی واگذار شود و از تاریخ تصویب، کلیه حقوق مرتبه با اعمال مالکیت سهام مورد واگذاری به انتقال گیرندگان تعلق می گیرد که مراحل انجام آن در دست پیگیری است.
همچنان که در جدول حاضر، ملاحظه می شود، مبلغ مطالبات حسابرسی شده بانک ها از دولت ۱۶۱ هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان است که اطلاعات مربوط به مطالبات حسابرسی شده بانک های ملی ایران، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، کشاورزی و ملت مربوط به سال ۱۳۹۹، بانک های صادرات ایران، تجارت، رفاه کارگران و سپه مربوط به سال ۱۳۹۸، بانک صنعت و معدن مربوط به سال ۱۳۹۷ و پست بانک مربوط به سال ۱۴۰۰ است.
*ریل گذاری قانونی برای تسویه بدهی دولت به بانکها
انضباط بخشی به رفتار مالی دولت و موضوع تسویه بدهی دولت به ویژه تسویه بدهی دولت به بانکها از جمله موضوعاتی است که مورد توجه دولت قرار دارد و درج احکام اجرایی لازم در ارتباط با فرایند و سازوکار تسویه بدهی دولت در قالب شیوه ها و روشهای مختلف، ذیل لایحه برنامه هفتم توسعه و همچنین برنامه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور برای تحقق شعار سال با عنوان « مهار تورم و رشد تولید »، مبین این موضوع است.
علاوه بر این به منظور تسریع در فرایند تسویه بدهی های دولت به شبکه بانکی نیز در هر یک از برنامه های موصوف، نهادهای اجرایی متولی این کار مکلف شده اند که در یک بازه زمانی مشخص نسبت به اجرایی کردن احکام تدوین شده اقدام کنند.
برای ریل گذاری قانونی در این مسیر در بند (ث) ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید شده است: در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی دولت موظف است سالانه از طریق درج و پیش بینی روشهایی نظیر پرداخت بخشی از اصل و سود بدهی حسابرسی شده به بانک ها، اوراق بهادارسازی بدهی دولت به بانک، تهاتر بدهی مالیاتی و سهم سود دولت با بدهی دولت، افزایش سرمایه نقدی از محل فروش اوراق مازاد دولت، افزایش سرمایه نقدی بانک های تخصصی از محل فروش اموال مازاد وزارتخانه های ذی ربط، نسبت به بهبود کفیت ترازنامه بانک ها اقدام کند.
همچنین در بند (ت) همین ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برنامه تسویه بدهی بخش دولتی (اعم از دولت و شرکت های دولتی) به بانک ها (اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی) مشتمل بر جدول زمان بندی تسویه بدهی های مزبور را به تصویب هیأت دولت برساند تا به نحو مقتضی در بودجه های سنواتی پیش بینی شود.
پیش از این نیز در بند ۵ مصوبه شورای اقتصاد در رابطه با برنامه مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲ ۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده بود با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه برنامه تسویه بدهی بخش دولتی (اعم از دولت و شرکتهای دولتی) به بانکها (اعم از بانک مرکزی جلا و شبکه بانکی) مشتمل بر جدول زمان بندی تسویه بدهی های مزبور را به شورای اقتصاد ارائه کند.
بند ۱۷ همین مصوبه مقرر داشته است که سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ظرف مدت یک ماه نسبت به ارائه برنامه زمان بندی بازپرداخت بدهی ارزی بخش دولتی به نظام بانکی کشور (اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی) اقدام کرده و منابع لازم را در قوانین بودجه سنوانی کل کشور پیش بینی خواهد کرد. اخذ تسهیلات جدید ارزی از بانک مرکزی منوط به ارائه برنامه و جدول زمانی باز پرداخت آن و تصویب هیات دولت است.
*ارسال سند راهبردی اصلاح نظام بانکی به دولت
رئیس جمهور همچنین در جریان رقابت های انتخاباتی در خرداد ماه ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که «اصلاح نظام بانکی کشور یکی از اولویت های دولت مردمی است.» در ارزیابی تحقق این وعده لازم به یادآوری است که موضوع اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی در ابتدا نیازمند اعطای اختیارات و ابزارهای لازم به بانک مرکزی به عنوان بازیگر و نهاد اصلی تصمیم گیر در فرایند اصلاح ساختار شبکه بانکی است.
در این راستا دولت سیزدهم ذیل برنامه های مختلف سعی در اعطای اختیارات قانونی به این نهاد داشته و آن را مکلف به اصلاحات لازم در نظام بانکی کرده است. در این خصوص می توان به احکام تدوین شده ذیل فصل سوم لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان « مهار پایدار تورم » اشاره کرد که در آن تلاش شده جهت حمایت و کارایی هرچه بیشتر مجموعه اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی، اختیارات و ابزارهای لازم به بانک مرکزی اعطا شود و به بانک مرکزی تکلیف شده است که در سال های اجرای برنامه نسبت به بازاصلاح ساختار و فعالیتهای شبکه بانکی کشور اقدامات لازم را به عمل آورد.
این موضوع همچنین در مصوبه اردیبهشت ماه شورای اقتصاد در رابطه با برنامه مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲ نیز مورد توجه سیاست گذاران ذیربط قرار گرفته و بانک مرکزی مکلف به انجام اقدامات لازم در راستای بهبود و ارتقای وضعیت حاکم بر نظام بانکی کشور شده است.
علاوه بر آن، در جهت حمایت و اثربخشی بیشتر مجموعه اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی در این حوزه مقرر شده تا دبیرخانه شورای اقتصاد نسبت به اخذ مجوزهای قانونی و اختیارات مورد نیاز از مراجع ذیربط مساعدت های لازم را به عمل آورد.
علاوه بر این، از آنجا هم اکنون معیار عمل نظام بانکداری کشور مبتنی بر قوانین و مقررات، خصوصا قانون عملیات بانکی بدون ربا است. با توجه به گذشت سال‌ها از اجرای این قانون باید اهتمام همه مسئولین حرکت و دستیابی به بانکداری اسلامی و انطباق بانکداری کشوربا موازین شرعی و قابل تعامل با بانکداری بین المللی باشد.
یکی از عوامل موثر در پیشرفت اقتصادی کشور، سلامت و ثبات مالی نظام بانکی است. با توجه به وضع موجود باید برای تحول نظام بانکی از طریق پاسخگو ساختن موسسات اعتباری، تلاش برای گسترش بانکداری اسلامی، هدایت اعتبارات به سمت اقتصاد مولد، صیانت از حقوق سپرده گذاران، دسترسی آسان همه مردم به تسهیلات بانکی، شفاف سازی فعالیت های بانکی، توسعه نظام قرض الحسنه و نهایتا تامین سلامت و ثبات مالی بانک ها اقدامات موثری در اسرع وقت صورت گیرد، لذا اصلاح احکام برای عبور از این وضعیت و بهبود صورت های مالی موسسات اعتباری کشور ضروری است.
در این راستا وزارت اقتصاد، طی نامه‌ای در اسفند ماه سال گذشته پیشنهاد مربوطه را با موضوع سند راهبردی اصلاح نظام بانکی به معاونت اقتصادی رئیس جمهور ارسال کرده است.
احکام عمومی، شناسایی ناترازی موسسه اعتباری، تعیین تکلیف دارایی های مازاد و مطالبات غیر جاری، تسویه مطالبات موسسات اعتباری از دولت، اصلاح موسسات اعتباری، تقویت نقدینگی موسسات اعتباری از طریق افزایش سرمایه، مسدود سازی مسیرهای بروز ناترازی موسسات اعتباری و اوراق اصلاح نظام بانکی از جمله مواردی است که در این سند تدوین شده است.
البته بخشی ازاحکام پیشنهادی در لایحه برنامه هفتم توسعه درج و در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسیده است.
انتهای پیام/
