به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هشتاد و ششمین جلسه شورای‌عالی اشتغال (پنجمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم) به‌ریاست حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، رئیس جمهور در تاریخ ۱۴۰۲.۰۵.۰۷ برگزار شد که دارای ۵ مصوبه بود؛ این مصوبات پس از تأیید و توشیح رئیس جمهور توسط مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۱۴۰۲.۰۵.۱۴ به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط ابلاغ گردید.
۱) وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور آیین‌نامه تسهیل برگزاری دروس مهارتی، اشتغال‌پذیری به‌ویژه دروس کارورزی در رشته‌های کارشناسی مورد نیاز و برنامه‌های ترویجی و کارآموزی فناوری در کلیه رشته‌ها و دوره‌ها را با لحاظ موارد ذیل به تصویب هیئت وزیران برساند.
تسهیل پذیرش دانشجویان در مجموعه‌ها و واحدهای صنعتی، خدماتی و اجرایی
حل مشکل بیمه دانشجویان در زمان کارورزی و کارآموزی در واحدها و مجموعه‌های صنعتی تولیدی و خدماتی
۲) با توجه به عملکرد پایین در پرداخت تسهیلات جزء۱ بند تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط به فعالیت‌های دانش‌بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف است برنامه عملیاتی خود را برای سال ۱۴۰۲ در زمینه حمایت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبات ارائه نموده و گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال ارسال نماید.
۳) با توجه به اهمیت نظارت دقیق بر هزینه‌کرد تسهیلات اشتغال‌زایی و نظر به ایراد سازمان بازرسی کشور مبنی بر ممنوعیت پرداخت مرحله‌ای تسهیلات اشتغال، بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت کار بررسی سازوکار حقوقی لازم برای پرداخت مرحله‌ای تسهیلات و مواجهه با انحراف منابع پرداختی را ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه انجام و گزارش آن را به دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال اعلام نماید.
۴) با عنایت به تأکید استانداران مبنی بر تمدید پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزا بانک مرکزی مکلف است سهم بانک‌های عامل از جزء ۳ بند ب تبصره ۱۸ را ابلاغ نموده و کلیه بانک‌های عامل و مؤسسات اعتباری موظف‌اند پرونده‌های تأییدشده در سامانه جامع تسهیلات را از این محل در چارچوب دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ پرداخت نماید.
۵) با توجه به ضرورت تسریع در اجرای پرداخت تسهیلات اشتغالزا بانک مرکزی موظف است تمهدیداتی جهت اعطای اختیارات لازم به بانک‌های عامل و مؤسسات اعتباری که فاقد سرپرستی در مراکز برخی استان‌ها می‌باشند و شعب ذی‌ربط، اختیار کافی جهت تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات کارگروه اشتغال استان ندارند را فراهم نموده وبه آن شعب تقویض نمایند.
انتهای پیام/+
