به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همزمان با فرارسیدن ایام اربعین، بانک ملی طرحی را معرفی کرده بود که براساس آن به متقاضیان، وام اربعین به مبلغ ۱۰ میلیون تومان با سود ۲۳ درصدی (مصوب شورای پول و اعتبار) پرداخت کند البته به شرط اینکه متقاضی زمان افتتاح حساب ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بعنوان ودیعه، واریز کند.
طی روزهای نخست معرفی این طرح، اعلام شده بود که مبلغ ودیعه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در حساب بلوکه می ماند ولی بعد از گسترش اعتراضات به طرح مذکور، بانک ملی اعلام کرد که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زمان پرداخت وام در اختیار مشتری قرار می گیرد و تا زمان تسویه وام بلوکه نمی ماند.
متقاضیان باید پس از بازگشت از سفر اربعین، طی ۶ ماه (از تاریخ دریافت تسهیلات) نسبت به بازپرداخت اقساط خود اقدام کنند.مبلغ هر قسط یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان است و وام گیرنده در مجموع ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان به بانک پرداخت می کند.
با این حال اما اعتراضات به وام اربعینی و شبهات غیرشرعی بودن آن باعث شد تا شورای فقهی بانک مرکزی در این خصوص بررسی مجدد انجام دهد.
برهمین اساس و در هشتاد و پنجمین جلسه شورای فقهی، گزارش دبیرخانه این شورا در رابطه با شبهات شرعی مطرح در خصوص اعطای تسهیلات به زائرین اربعین طرح شد و این شورا مصوب کرد: «اصل پرداخت تسهیلات اربعین در قالب مرابحه بر اساس مصوبات قبلی شورای فقهی بلااشکال است. با این حال با توجه به اینکه سپرده پذیری در قالب حقوقی قرض به عنوان پیش شرط دریافت تسهیلات مرابحه مطرح شده است، لذا این بخش خلاف شرع تشخیص داده شد».
شایان ذکر است شورای فقهی بانک مرکزی عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود که وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد.
بر اساس مصوبات پیشین شورای فقهی بانک مرکزی، طرح‌هایی که توسط شبکه بانکی در زمینه تجهیز یا تخصیص منابع طراحی می‌شود، لازم است پیش از اجرا از منظر انطباق با شریعت به تایید شورای فقهی بانک مرکزی رسیده باشد.
انتهای پیام/
