به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معمولا در ادبیات اقتصادی رایج، روی دیگر کنترل تورم را رکود می دانند و کارشناسان معتقدند سیاست گذار پولی همواره باید بتواند بین ایجاد تورم و رکود در یک اقتصاد تعادل ایجاد کند.
پس از تورمی که اقتصاد ایران را در سال گذشته با آن دسته و پنجه نرم کرد و رشد عجیب و غریبی که نرخ ارز به واسطه ی برخی سیاست های تعدیلی بانک مرکزی در سال گذشته تجربه کرد، تغییر دست فرمان بانک مرکزی به سمت سیاست های تثبیتی شکل گرفت. مشخصا سیاست های تثبیت توانست روند صعودی نرخ ارز را بالاخره نزولی کند و تورم افسار گسیخته ی سال ۱۴۰۱ را وارد مدار نزولی کند.
سیاست کنترل ترازنامه توام با اعمال سیاست تثبیت
یکی از سیاست هایی که همزمان با سیاست های تثبیت ارزی در دستور کار تیم اقتصادی دولت سیزدهم از همان ابتدای کار قرار گرفت، سیاست کنترل ترازنامه بانک ها بود. گفتنی است به دنبال تدوین و اجرای برنامه ی پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه ی بانک ها و جریمه بانک های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده ی قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی داشته به طوری که از حدود ۴۳ درصد در مهرماه سال ۱۴۰۰، در خرداد ۱۴۰۲ به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است که دستاورد مهمی برای سیاست گذار پولی کشور در کاهشی کردن روند رشد نقدینگی محسوب می شود.
نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که اگرچه دستاورد بانک مرکزی در کاهشی کردن روند رشد نقدینگی دستاورد بزرگی محسوب می شود اما اتکای صرف به این سیاست، فضای اقتصاد ایران را با رکود سنگین درگیر خواهد کرد و مشخصا سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و عطش نقدینه خواهی در اقتصاد ایران را روز به روز بالا خواهد برد که خودش می تواند زمینه ساز بحران های مختلفی در اقتصاد ایران شود و تبعات سنگینی به همراه داشته باشد.
آزاد سازی منابع بلوکه شده ارزی، عامل دیگری برای رشد منفی پایه پولی
اما اتفاق جدیدی که به شرایط رکودی اقتصاد ایران در نیمه ی دوم سال جاری دامن خواهد زد، مکانیزم بازگشت ارزهای بلوکه شده به چرخه ی اقتصاد است. لازم به ذکر است که ریال معادل ارزهای بلوکه شده، توسط بانک مرکزی در دولت قبل خلق شده و نقدینگی ما به ازای آن در اختیار دولت قرار گرفته و از همان زمان این درآمد در حساب دارایی های خارجی بانک مرکزی (به صورت حسابداری و نه حقیقی) شناسایی شده است.
گفتنی است وصول ۶ میلیارد دلار بانک مرکزی، در واقع به این معنا است که حدود ۱۷۰-۱۸۰ هزار میلیارد تومان (با نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰) قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز افزوده خواهد شد و فروش ارزهای مذکور باعث کسر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از حساب بانکی خریداران ارز و نیز حساب بانک های مذکور نزد بانک مرکزی شده که نتیجه ای جز کاهش قابل توجه پایه پولی نخواهد داشت.
پیش بینی رشد منفی ۲۰ درصدی پایه پولی در ۱۴۰۲؟
همانطور که اشاره شد، ۶ میلیارد دلار منابع ارزی آزاد شده در کره جنوبی، منابع اختصاصی بانک مرکزی محسوب شده و این بانک تلاش میکند این دارایی ارزی را با حداکثر قیمت عرضه کند. بر این اساس امکان عرضه ما به ازای مبالغ ارزی مذکور در بازار مبادله با نرخ ۳۸ هزار تومان نیز وجود دارد که با عرضه تمام ۶ میلیارد دلار رقمی نزدیک به ۲۳۰ همت در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت که با این اوصاف به صورت میانگین حدود ۲۰۰ همت از پایه پولی کاسته خواهد شد.
لازم به ذکر است، بر اساس آخرین آمار در دسترس، در اسفند ماه ۱۴۰۱ پایه پولی حدود ۸۵۰ همت بوده است و با تزریق کامل این منابع ارزی پیش بینی میشود طی سال جاری رشد پایه پولی حدود ۲۰ درصد منفی شود.
به بیان دیگر کاهشی که به واسطه این فرایند در پایه پولی رخ خواهد داد، به منزله ی اعمال سیاست های انقباضی در اقتصاد عمل کرده و با سرد کردن اقتصاد، طبیعتا اقدامی ضد تورمی محسوب شده که زمینه های رکودی را پدید خواهد آورد.
کاهش نرخ ارز راه عبور از انقباض اقتصاد ایران در نیمه دوم سال
بنابراین با توجه به نکاتی که در بالا اشاره شد به نظر می رسد اقتصاد ایران، بیشتر از هر زمانی در آستانه ی ورود به رکودی بزرگ و احتمالا طولانی قرار دارد. البته برخی کارشناسان عنوان می کنند که بانک مرکزی مثلا می تواند برای عبور از این رکود تحت قالب ریپو و تزریق منابع، نقدینگی را افزایش دهد تا بازار ها با رکود مواجه نشوند و برای فرار از رکود نسخه ی افزایش پایه پولی را تجویز می کنند. اما نکته ای که در پاسخ به ادعا باید مطرح کرد این است که، تورم این سال ها آنقدر بالا بوده که بانک مرکزی را مجاب کند که اولین و مهم ترین هدفش پایین آوردن تورم و رساندن آن به کانال ۳۰ درصدی باشد ولو اینکه مجبور شود برای برهه ای اقتصاد را منقبض کند.
هشدار در خصوص سناریوی افزایش پایه پولی از محل افزایش بدهی دولت
لازم به ذکر است هرگونه عقب نشینی از سیاست های تثبیتی و ضد تورمی از جمله افزایش پایه پولی از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ممکن است منجر به افزایش نرخ ارز و به تبع آن بازگشت تورم های نامتعارف در کوتاه مدت شود.
همچنین اگر بانک مرکزی بتواند با اجرای گام های بعدی سیاست تثبیت، نرخ ارز سامانه مبادله ی ارز و طلا را کاهشی کند (نرخ برگشت ارز صادراتی و نرخ ارز تامین کننده ی واردات)، مشخصا توانسته نقدینه خواهی و عطش بازار و بنگاه های تولیدی را تا حد قابل قبولی کاهش دهد چرا که تقریبا ۸۰ درصد کالاهای وارداتی، در دسته ی کالاهای واسطه ی تولید قرار می گیرند. در واقع اینطور می توان می گفت، هم اکنون که ثبات نرخ ارز در بازار غیر رسمی دستاوردهای سیاست تثبیت را محسوس تر کرده و چشم انداز کاهش تورم به نظر قابل دسترس تر از گذشته شده است، بانک مرکزی باید به سمت پیاده سازی فاز دوم سیاست تثبیت (عرضه ی تمام ارز های صادراتی با نرخ پایه ۲۸۵۰۰) گام بردارد و تا جای ممکن بازار غیر رسمی که اعدادی تحت تاثیر کانال های تلگرامی در آن به عنوان مبنا قرار می گیرد را کوچک تر کند و تا حد توان نرخ ارز رسمی را کاهش دهد.
انتهای پیام/
