در حالی دستور توقف موقت صدور مجوز خریدوفروش آنلاین طلا صادر شد که آمار تکاندهنده پلیس از سکوهای خرید طلا نشان میدهد که تاکنون ۱۰ میلیون نفر از مردم به صورت آنلاین طلا خریداری کردهاند به طوری که ابهاماتی پشت سیاست سیاستگذار بانک مرکزی درباره اجرایی شدن خرید و فروش طلا وجود دارد.
اقتصاد ۲۴ – در حالی دستور توقف موقت صدور مجوز خریدوفروش آنلاین طلا صادر شد که آمار تکاندهنده پلیس از سکوهای خرید طلا نشان میدهد که تاکنون ۱۰ میلیون نفر از مردم به صورت آنلاین طلا خریداری کردهاند. این در حالی است که ابهاماتی پشت سیاست سیاستگذار بانک مرکزی درباره اجرایی شدن خرید و فروش طلا وجود دارد و کارشناسان این حوزه از ضرورت ممانعت از حضور مردم در این معامله تاکید دارند.
شاید بانک مرکزی متولی اصلی این طرح نباشد، اما صرافیهای فعال در این طرح زیر نظر و تحت مجوز بانک مرکزی کار میکنند همین مسئله بیشتر عدم اعتماد را برای خرید و فروش آنلاین طلا ایجاد کرده است.
طلا بهعنوان یک سرمایهگذاری امن و پایدار در برابر تورم شناخته میشود و این موضوع باعث شده تا افراد بیشتری به خرید آنلاین طلا روی آورند. همچنین، دسترسی آسان به اینترنت و گسترش استفاده از تلفنهای هوشمند، فرآیند خرید طلا را راحتتر کرده است و مردم بهراحتی از هر نقطهای میتوانند با استفاده از پلتفرمهای آنلاین طلا خریداری کنند.
اما این روزها به دلیل نبود رگولاتوری، تجربه تلخ سرمایهگذاری در موسسات اعتباری و بورس، کلاهبرداریهایی صورت میگیرد که هر روز به سبک و روشهای مختلف از کوروش کمپانی گرفته تا دهها پرونده دیگر که مردم به آن اعتماد کرده و سرمایههای خود را به آنها سپردهاند حالا موضوع پلتفرمهای طلا مطرح شده و اعتماد به این طراحی سخت شده است.
تکرار تلخ کلاهبرداری از اعتماد مردم
اما این هشدارها، باز هم جریان کلاهبرداری سکه ثامن در سال ۹۵ را یادآور می شود؛ راه اندازی سایت سکه ثامن با هدف خرید و فروش اینترنتی انواع سکه طلا و طلای آبشده! داستان از آنجا شروع شد که فرهاد زاهدیفر متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن، پروانه کسب را در شغل خرده فروشی سکه طلا از اتحادیه زرگران بناب در استان آذربایجان شرقی گرفته بود و مجوز داشت که تا سال ۱۴۰۰ به انجام خردهفروشی سکه طلا آن هم فقط در نشانی ثبت شده در فروشگاه خود بپردازد.
پس از تبلیغات گسترده، ۳۵ هزار نفر عضو سکه ثامن شدند که از این تعداد ۶ هزار نفر آنها فعال بودند و به گمان خود بهصورت اینترنتی سکه خرید و فروش میکردند؛ اما در حقیقت سکهای رد و بدل نمیشد.
روش کلاهبرداری سکه ثامن بدین شکل بود که در ابتدا سودهای اولیهای را به سرمایهگذاران پرداخت و اعتماد آنها را جلب کرد. این سودهای اولیه باعث شد افراد بیشتری به سرمایهگذاری در این پلتفرم تشویق شوند. شگرد دیگر مدیران سکه ثامن تعیین میزان کارمزد پایین برای خرید و فروش سکه بوده تا علاوه بر افراد مبتدی، توجه سرمایهگذاران حرفهای را هم جلب کنند.
در نهایت در سال ۹۷ شکایت از سکه ثامن آغاز شد و از این پرونده سه هزار شاکی با ۵۰۰ میلیارد تومان ضرر بر جای ماند. از این رو حتی کاغذهایی که به اسم مجوز از مراکز معتبری مانند وزراتخانه و اتحادیه برای جلب اعتماد افراد استفاده میشوند، ممکن است خیلی ساده مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
بیشتر بخوانید: رشد قارچگونه پلتفرم های فروش طلا؛ ماجرای سکه ثامن و موبایل موسوی تکرار میشود؟/ بانک مرکزی هم گردن نمیگیرد!/ جای طلای آب شده در کارگاه است نه خانه
هرچند در همین راستا محمدرضا حاجیجعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد اعلام کرده است که با توجه به مشکلات مربوط به پلتفرمهای خریدوفروش آنلاین طلا، هیأت مقرراتزدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفت. ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت دادیم که ضوابط لازم را تهیه کند و دو شرط مهم باید به ضوابط اضافه شود؛ اول داشتن سپرده طلا برابر با میزان خریدوفروش در بانک کارگشایی و دوم فراهمشدن زیرساختهای امنیتی سایت. تا پیش از این، هر متقاضی تاسیس پلتفرم خریدوفروش آنلاین طلای آبشده، صرف اینکه قراردادی را با یک طلافروش ارائه میداد میتوانست مجوز بگیرد و مجوزهایی که تابهحال صادر شده براساس همین ضوابط بوده است. تا الان ۲۶۱ پلتفرم خریدوفروش آنلاین طلا مجوز گرفتهاند و اینها باید تعهد بدهند که ضوابط جدید را رعایت میکنند. البته خریدوفروش آنلاین طلا هم مزایا دارد و هم معایب البته معایب این طرح اجرایی به مراتب زیادتر است.
مردم پای اعتماد خود ایستادهاند دولتیها چی؟
به گزارش اقتصاد ۲۴، امروز مردم هرچند با مبالغ کم و یا زیاد، اما با اعتماد به بانک مرکزی و سایر ارگانها و سازمان ها، سرمایههای خود را به پلتفرمهایی میسپارند که معلوم نیست چه سرنوشتی در ازای پرداخت طلا به همین سرمایه گذاران خرد و کل رقم خواهند زد. مردم پای اعتماد خود به پلتفرهایی که مورد تایید بانک مرکزی و سایر ارگانهاست ایستادهاند، اما باید منتظر بود و دید که دولتیها چطور در این میدان از اعتماد مردم پاسداری میکنند.