گزارش‌ها در مورد آخرین وضعیت اعتصاب طلافروشان برای مقابله با ثبت اطلاعات‌شان در سامانه جامع تجارت تا اولین روز هفته نشان می‌دهد برخی واحد‌ها در مشهد همچنان پلمپ هستند و آن طور که «نادر بذرافشان» رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران می‌گوید اگرچه با پیگیری‌های ما تغییرات و اصلاحاتی انجام شده، اما همچنان نگرانی‌هایی وجود دارد و ما نیازمند برقراری آرامش در بازار طلا هستیم. اما نگرانی‌های طلافروشان و مقابله آن‌ها با ثبت این اطلاعات چقدر جدی است؟
اقتصاد ۲۴- نازنین خودی- دی ماه پارسال بود که با اجرایی شدن قانون ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت نگرانی‌هایی در خصوص اخذ مالیاتی جدید به نام مالیات بر عایدی سرمایه از سوی طلافروشان مطرح شد.
با پیگیری‌های صورت گرفته و اعلام برخی وعده‌ها بازار دوباره شروع به کار کرد، اما از یک هفته قبل جنجال‌های مربوط به آن دوباره بالا گرفت و منجر به تعطیلی‌های گسترده در برخی از شهر‌ها شد. در شهری مانند مشهد حتی انجام مذاکرات برای بازگشایی هم جوابگو نبود و شماری به ادامه اعتصاب خود پرداختند. فرماندار این شهر نیز در پاسخ به این اعتصابات دست به پلمپ واحد‌های صنفی متخلف زد.
گزارش‌ها در مورد آخرین وضعیت این اصناف تا اولین روز هفته نشان می‌دهد برخی واحد‌ها همچنان پلمپ هستند و آن طور که «نادر بذرافشان» رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران می‌گوید اگرچه تغییرات و اصلاحاتی انجام شده، اما همچنان نگرانی‌هایی وجود دارد و ما نیازمند برقراری آرامش در بازار طلا هستیم. اما نگرانی‌های طلافروشان چقدر جدی است و چرا ثبت اطلاعات با این شدت دنبال می‌شود؟
ریشه اصلی سامانه جامع تجارت مبارزه با پولشویی است
«سیاوش غیبی پور» کارشناس مالیاتی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با تاکید بر این که اثر ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، بروز شفافیت است توضیح می‌دهد: اگر افراد مشخصات محصولشان را در آن سامانه اعلام نکنند مشمول کالای قاچاق قرار می‌گیرند. پس خرید و فروش‌هایشان را باید در سامانه اعلام کنند که در زیر مجموعه پرونده‌های مشکوک یا پرونده‌هایی که تعزیرات وارد می‌شود، نشوند. پس ریشه اصلی مالیاتی نیست. وقتی که طرفین معامله مشخص شوند دو یا سه اثر مستقیم بر اقتصاد دارد که واقعا ما باید به آن توجه داشته باشیم. اول این که افرادی که طلا یا مشابه آن را دارند و پولشویی می‌کنند این افراد شناسایی می‌شوند. شاید این افراد عموما خارج از شبکه طلافروشان باشند، ولی با این رویه، جلویش گرفته می‌شود. افرادی که معاملات کلان می‌کنند، این معاملات کلان را با شمش یا سکه می‌خواهند نشان بدهند.
او ادامه می‌دهد: دومین مزیتی که این سامانه دارد این است که اقتصاد به سمت شفافیت می‌رود؛ یعنی سه نفر در این موضوع معرفی می‌شوند. اینکه از چه کسی خریدی؟ مشخصات و اصالت خودتان چیست؟ و به چه کسی فروخته‌اید؟ خب اگر این حلقه وسط همکاری نکند هم حلقه اول و هم حلقه آخر اینجا مفقود می‌شود. پس اداره مالیاتی نمی‌تواند اثر مالی آن‌ها را پیگیری کند.
به گفته وی، سومین موضوع که به خود صنف طلافروشان برمی‌گردد مبنای صحیح مالیات ستانی اطلاعات است. بنا بر قانون ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، همه افراد باید معاملاتشان را چه به اسم خودشان و چه به اسم دیگری به هر نوعی باشد در سامانه جامع تجارت اعلام کنند. اگر در این سامانه اعلام کنند، اینجا هم نمی‌توانند کتمانش کنند. پس بیشتر مقاومت‌ها به خاطر عدم شفافیت یا به خاطر اقتصاد زیرزمینی است. عده‌ای می‌خواهند فعالیت زیرزمینی باشد و در این پروسه شرکت نکنند. اگرچه اینکه بحث اعتصاب چقدر عمومیت دارد هم مطرح است، ولی عامل اصلی آن معامله‌گران کلان هستند.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه طلا شامل واحد‌های طلافروشی نمی‌شود
این کارشناس مالیاتی همچنین در مورد نگرانی‌ها برای قانون مالیات عایدی بر سرمایه نیز توضیح می‌دهد: هنوز قانون ابلاغ نشده که ترسی وجود داشته باشد. وقتی اجرا شد در زمان خودش باید بحث کرد. به نظرم این شامل کسانی که شغلشان هست نمی‌شود. کسانی که این کالا را احتکار کنند هدف هستند. کاسب‌ها که این کار را نمی‌کنند. حالا اگر این افراد هم در ردیف احتکار قرار گرفتند این یک بحث دیگر است. ولی اصلا روح قانون عایدی سرمایه مبارزه با احتکار کالا‌های ثروت است. چه ملک باشد، چه طلا، چه خودرو و چه عتیقه.
در گفتگوی قبلی اقتصاد ۲۴ با سعید مشکات، این کارشناس بازارهای مالی پیرامون مشمول شدن طلافروشی‌ها در قانون مالیات بر عایدی سرمایه بر این موضوع تاکید کرد که دولت از یک طرف پول چاپ می‌کند و باعث رشد قیمت‌ها می‌شود، بعد دوباره از این رشد قیمت می‌خواهد مالیات بگیرد. در این شرایط کار کردن طلا فروشان با ضرر همراه بوده و صرفه اقتصادی ندارد. در نتیجه این واحد‌ها تعطیل می‌شوند و با فروش طلا‌های خود در شهر‌های خارجی نظیر دبی و استانبول شروع به کار می‌کنند.
بیشتر بخوانید: احتمال ریزش قیمت طلای ۱۸ عیار تا این رقم/ شیرینی آرامش در بازار طلا به کام طلافروشان زهر شد/ حرکت زرگران به سمت بازارهای دبی و استانبول
قوانینی که تصویب می‌شود کارشناسی شده نیست
«نادر بذرافشان» رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز درباره اتفاقات اخیر به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: این قوانینی که تصویب می‌شود کارشناسی نیست. از اصناف دعوت نمی‌شود و از سویی در بخش اجرا نیز یک مقداری بستر‌ها و شرایط به طور کامل مهیا نیست. بخشی از این بستر‌ها اطلاع رسانی و آموزش است.
به گفته وی در این مدت هم جلسات متعددی داشتیم و یکسری تغییرات و اصلاحات انجام شده، اما قرار است باز هم ادامه پیدا کند تا این مشکل ختم به خیر شود. مثلا در مورد نگرانی‌ها در مورد مالیات بر عایدی سرمایه گفته شده این موضوع برای اصناف نیست. در بخشنامه جدید وزارت صمت نیز بخش زیادی از دغدغه طلافروشان پاسخ داده شده، اما همچنان در آینده با آغاز فعالیت بازار به صورت رسمی نیاز است که کارگروه‌های تخصصی در رابطه با رفع کامل مشکلات انجام شود. تلاش اتحادیه نیز بر این است که همکاران واحد‌های خود را باز کنند و انشاءالله مشکلی پیش نیاید.
رویای ارزآوری با صنعت طلا محو می‌شود؟
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره اثر وضعیت پیش آمده در بازار نیز توضیح می‌دهد: یک فعال اقتصادی باید در آرامش بتواند فعالیت اقتصادی خود را انجام دهد، اما در حال حاضر بازار شرایط خیلی خوبی ندارد. تقاضا از ابتدای سال در حدی بوده که با توجه به مشکل اخیر ۱۰ درصد تولید هم نداشتیم. این واقعا یک هشدار است، چرا که شرایط تولیدی ما در رابطه با پرداخت هزینه‌های اجاره و پرداخت هزینه‌های پرسنلی و حتی پرداخت هزینه‌های کارگری دچار آسیب شده است. خروجی این وضعیت فرار سرمایه است که در سال‌های گذشته هم اتفاق افتاده است. این برای صنعتی که قدمت دیرینه‌ای دارد واقعا حیف است و در شرایط فعلی کشور می‌توانست ارزآوری خوبی داشته باشد. در حالی که سال گذشته مقداری سرمایه‌گذاری در کشور‌های امارات و ترکیه شده و این اصلا اتفاق خوبی نیست.
