اکوایران: هیئت وزیران در جلسه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی بدون انتقال ارز مجاز می‌شود؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان می‌تواند آثار مستقیم بر قیمت‌ها در بازار داخلی داشته باشد.
به گزارش اکوایران؛ به نقل از تسنیم: اخیراً هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴ و بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبه مهمی را در راستای استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی برای تأمین کالاهای اساسی کشور و تنظیم بازار داخلی به تصویب رساند.
ورود کالاهای اساسی از استان‌های مرزی بدون انتقال ارز
بر اساس این مصوبه، ورود کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از جمله برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله از طریق استان‌های مرزی بدون انتقال ارز مجاز اعلام شده است. در متن مصوبه، این اقلام تحت عنوان «کالاهای اساسی» تعریف شده‌اند.
نگرانی برخی کارشناسان درباره بند اول مصوبه
با وجود تأکید دولت بر تسهیل واردات و تأمین پایدار کالاهای اساسی، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به بند نخست این مصوبه ابراز نگرانی کرده‌اند؛ بندی که اجازه می‌دهد واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز انجام شود.
«بدون انتقال ارز» به این معناست که واردکننده ملزم به ارائه منشأ ارز در مسیرهای رسمی نبوده و می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از هر محل، از جمله بازار آزاد، تهیه کند. در همین راستا یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در در گفت‌وگویی رسانه‌ای در توضیح این مسئله اظهار داشت: وقتی منشأ ارز مشخص نباشد، واردکننده ناچار است یا اعتباری وارد کند یا ارز را از بازار آزاد تهیه کند. معنای این اقدام، خروج سازوکار رسمی نظارت بر منشأ ارز است و این موضوع می‌تواند زمینه افزایش هزینه تمام‌شده کالاهای اساسی را فراهم کند.
این کارشناس همچنین هشدار داد که در صورت تأمین ارز با نرخ آزاد برای واردات کالاهای اساسی، احتمال افزایش قابل توجه قیمت این کالاها در بازار داخلی دور از انتظار نیست. وی شائبه‌هایی درباره سازوکار نظارتی نیز مطرح کرد و افزود: هیچ واردکننده‌ای حاضر نیست ارز ۱۱۰ هزار تومانی بازار آزاد را برای واردات کالای اساسی هزینه کند، مگر اینکه قیمت نهایی در بازار داخلی با جهش روبه‌رو شود. چنین روندی اگر کنترل نشود، می‌تواند بر قیمت اقلام پرمصرف خانوارها اثر مستقیم بگذارد.
در مقابل این دغدغه‌ها، سخنگوی دولت پیش‌تر اعلام کرده بود که سازوکارهای نظارتی لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده و برای کنترل قیمت‌ها پیش‌بینی شده و هدف اصلی این مصوبه، تسریع در تأمین کالا، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، استفاده از ظرفیت مرزها و جلوگیری از کمبود در بازار داخلی است.
مصوبه جدید دولت درباره واردات بدون انتقال ارز، در حالی برای تسهیل تأمین کالاهای اساسی اجرا خواهد شد که بخشی از کارشناسان خواستار شفاف‌سازی بیشتر درباره نحوه تأمین ارز، شیوه نظارت بر قیمت‌گذاری و سازوکار کنترل بازار شده‌اند. باید دید با آغاز اجرای این مصوبه، تأثیر آن بر بازار کالاهای اساسی، قیمت مصرف‌کننده و ثبات عرضه چگونه خواهد بود.
