اکوایران: بر اساس آخرین اخبار سی‌ام آبان بودجه دولت تقدیم مجلس می‌شود، مهم ترین رویداد اقتصادی کشور که هم دلار و هم بورس به آن چشم می‌دوزد.
به طور کلی دو عامل در اقتصاد در ایجاد تورم موثر هستند، این دو عامل به سیاست گذاری کلان اقتصادی مربوط می‌شود، سیاست پولی و سیاست مالی دو اهرمی هستند که تورم را کنترل کرده، صعودی و یا نزولی می‌کنند.
سیاست پولی توسط بانک مرکزی تنظیم شده و با کمک نرخ بهره بانکی، سود تسهیلات و نحوه پرداخت تسهیلات میزان تورم و رشد اقتصادی را کنترل میکند، اهرم دوم در کنترل تورم سیاست مالی است که توسط دولت و در بودجه تعیین می‌شود؛ مواردی از جمله حداقل حقوق، میزان افزایش حقوق سالانه، نرخ بنزین، بودجه در نظر گرفته شده برای هر بخش و صنعت توسط دولت در بودجه تعیین می شود.
در صورتی که دولت در تعیین بودجه ولخرجی کند و مخارج را بالا ببرد، تقاضا رشد می کند و تورم ایجاد می‌شود و دلار را تحت تاثیر افزایشی قرار می‌دهد. در جهت عکس، بودجه انقباضی دولت تورم را مهار میکند و ممکن است باعث ایجاد رکود شود.
بانک مرکزی در سال جاری سیاست انقباضی در پیش گرفته است ،سود بانکی را بالا برده ، محدودیت های پرداخت تسهیلات و کنترل ترازنامه‌ای را افزایش داده است به همین خاطر نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته است که در کنترل تورم موثر بوده‌است.
در نقطه مقابل سیاست های بودجه ای دولت به نحوی نبوده که هم جهت با بانک مرکزی در راستای کاهش تورم و سیاست انقباضی باشد. بر اساس گزارش های سازمان برنامه و بودجه درآمدهای نفتی دولت در بودجه به طور کامل تامین نشده و دولت برای هفت ماهه ابتدایی سال با کسری بودجه مواجه شده است، کسری بودجه دولت یکی از متهمین اصلی تورم است که می تواند از عوامل موثر بر رشد پایه پولی باشد. هرچند بانک مرکزی سرعت رشد نقدینگی را کاهش داده است ولی پایه پولی رشد خیلی زیادی داشته است، بانک مرکزی رشد پایه پولی را ناشی از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی می‌داند، ولی برخی تحلیلگران بعید می دانند که این رشد پایه پولی بی تاثیر از افزایش بدهی و چاپ پول نباشد ، برخی هم معتقد هستند دولت اگر از بانک مرکزی و بانک ها استقراض هم نکرده باشد تسهیلات تکلیفی دولت به بانک ها بی تاثیر در افزایش پایه پولی نیست.
به هرحال آنچه معلوم است سیاستهای بودجه ای دولت در سال گذشته همراستا با با بانک مرکزی در کنترل تورم نبوده و ادامه کسری بودجه در سال جاری و سال آتی، برای تورم و دلار دردسرساز خواهد شد.
چشم بورسی‌ها به بودجه است
بر اساس خبرهای منتشرشده دولت سی‌ام آبان بودجه را تحویل مجلس می‌دهد. به همین خاطر بورس هم چشم به بودجه دوخته است.
نرخ تسعیر ارز بانک‌ها از مواردی است که بورسی‌ها بدان چشم دوخته‌اند و می‌تواند گروه بانکی را تکان دهد.
به علت ارزان بودن قیمت بنزین، نسبت به کشورهای همسایه ، سوخت از کشور به خارج از کشور قاچاق می‌شود و همین مسئله موجب رشد مصرف بنزین و افزایش مخارج دولت شده‌است در حالیکه یک قیمت منصفانه می‌تواند باعث کاهش کسری بودجه و مخارج دولت شود. حال تعیین تکلیف نرخ سوخت و وضعیت سهمیه‌بندی نیز برای گروه پالایشگاهی مهم است.
شرکت ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود احتیاج به دریافت وام از بانک ها دارند ولی بر اساس قانون تا نسبت مشخصی از دارایی خود قادر به دریافت وام خواهند بود. با افزایش تورم قیمت ریالی دارایی شرکت ها افزایش یافته است ولی ارزش دفتری دارایی ها که برای سال‌های قبل است کمتر است، به همین خاطر برخی شرکت ها در دریافت وام دچار مشکل هستند یا در صورت زیان‌ده بودن و مشمولیت قانون ورشکستگی، یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها از شمولیت خارج می‌شوند. به همین خاطر اصلاحات قانون تجدید ارزیابی و پیشنهادات دولت در این زمینه هم برای بورسی‌ها مهم است.
نرخ خرید ارز از شرکت‌های صادراتی نیز برای گروه فلزات اساسی، پالایشگاهی و پتروشیمی مهم است.
میزان مالیات دریافتی از شرکت‌ها و اشخاص حقوقی نیز در بودجه تعیین می‌شود که می‌تواند بورس را دچار رونق و یا رکود کند.
به همین خاطر بودجه دولت هم برای دلار اهمیت بالایی دارد و هم بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
از نظر تکنیکی هم شاخص کل حمایت روانی محدوده دو میلیون واحدی را پیش رو دارد و در صورت از دست رفتن آن محدوده یک‌میلیون و ۹۸۰ هزار و احد و پس از آن محدوده یک میلیون و ۹۵۰ هزار واحد حمایت‌های بعدی خواهند بود.
محدوده دو‌میلیون و پنجاه هزار واحدی نیز مقاومت شاخص کل در کوتاه مدت است .
حمایت تتر از دست رفت
قیمت تتر در شبانه روز گذشته سقوط کرده است و با کاهش قیمت از کانال ۵۱ هزار و ۴۰۰ تومان، تا محدوده ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان عقب‌نشینی کرده‌است. سقوط ۷۰۰ تومانی تتر در شبانه روز گذشته بیشترین کاهش در بازار ارز بوده است. از نظر تکنیکالی تتر در حال حاضر حمایت ۵۰ هزار و ۶۰۰ تومان را پیش رو دارد ، مقاومت ۵۱ هزار و ۴۰۰ تومان نیز بر سر راه افزایشی‌‌های بازار قرار گرفته است.
بر خلاف بازار ارز طلای آب شده و سکه کاهش زیادی نداشته است و انتظارات از نحوه معاملات انس جهانی طلا مانع از دست رفتن حمایت ده میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی شده‌است.
