در حالی هیئت وزیران اوایل ماه قبل مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد را اصلاح کرده بود که رئیس مجلس در مکاتبه با سرپرست ریاست‌جمهوری این مصوبه را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش بازار، اوایل اردیبهشت ماه امسال هیئت وزیران مصوبه تعیین حجت‌الله عبدالملکی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را اصلاح کرد.
بر این اساس هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۵ به پیشنهاد شماره ۵۴۱۰۳/۱۳۵۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱ معاونت حقوقـی رییس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۳۲۱۱۴/ت۶۲۲۹۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶، بعد از عبارت «صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها» عبارت «و با رعایت تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و در هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی» الحاق و جزهای بند یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«الف- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آنها موضوع بند (هـ) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲.
ب- پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به رییس جمهور در راستای ماده (۶) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
ج- پیگیری و نظارت بر اجرا بند (الف) ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.»
این در حالی است که رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به شرح زیر به سرپرست ریاست‌جمهوری تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد را غیرقانونی اعلام کرده است؛
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۸۸۶۳ ت ۶۲۵۱۴هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ موضوع اصلاح مصوبه شماره ۲۳۲۱۱۴ت ۶۲۲۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ناظر به تعیین نماینده ویژه رییس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و همانطور که در رأی ابلاغی شماره ۲۵۴۲ هـ ب مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ناظر بر مصوبه اصلی که قبلاً ابلاغ گردیده است، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول از هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به تبصره ماده (۲۳) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی -ایران مصوب ۱۳۹۵ که مقرر می دارد کلیه، وظایف اختیارات ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی منتقل می‌گردد و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرا قوانین مرتبط با این مناطق خواهد بود. بنابراین متن مصوبه از این حیث که با وجود قانون خاص در خصوص موضوع موجب تداخل در امور و اخلال در وظایف و اختیاراتی است که قانون گذار به موجب قانون موخر بر قوانین حاکم بر مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۴ بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده است و وزیر این وزارتخانه را مسئول اجرا قوانین مرتبط با این دو حوزه می‌شناسد، مغایر قانون است.
