بهنام صحرانورد؛ بازار: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رویکرد توسعه صنعت و صادرات، پیشران ترقی کشور محسوب می شوند و فعالیت آن ها به لحاظ معافیت ها و مزیت های قانونی با جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اقتصاد بومی و تولید ملی را شکوفا می کند.
تسهیل واردات و صادرات کالا، حمایت از صنایع داخلی، جذب فناوری های نوین، سرمایه گذاری در تولید و توسعه منطقه ای، پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی، ارتباط تجاری بین المللی، تحرک بخشی به اقتصاد منطقه ای، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد، جذب سرمایه گذاری، معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده، ورود ماشین آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی و اشتغالزایی از اهداف و مزایای منطقه ویژه اقتصادی می باشد.
از سوی دیگر، توسعه اقتصادی استان اردبیل در نبود واحدهای تولیدی و صنایع بزرگ، نیازمند ایجاد زیرساختهایی است که بتواند زمینه مناسب برای رونق سرمایهگذاری و تجارت را در این استان فراهم کند تا از این مسیر، سرانه درآمدی مردم استان که بسیار پایینتر از میانگین کشوری است، افزایش یابد و اردبیل با شتاب بیشتری در مسیر شکوفایی اقتصادی گام بردارد.
استان اردبیل دارای ۲۲۵ هزار هکتار اراضی آبی، ۵۱۵ هزار هکتار اراضی دیم و ۳۸ هزار هکتار اراضی باغی است و سالانه بیش از ۴.۵ میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی را تولید میکند و در تولید بسیاری از ارقام از جمله رتبه اول تولید عدس، رتبه اول تولید کلزا، رتبه دوم تولید سیب زمینی، رتبه سوم تولید عسل، رتبه پنجم تولید چغندر قند، رتبه هفتم تولید حبوبات و رتبه هفتم تولید گندم و جو کشور باید جایگاهی ممتاز داشته باشد.
بدین سان، ایده ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان نمین برای نخستینبار در سال ۱۳۸۱ و در رسانهها و از سوی فعالان و کارشناسان اقتصادی استان مطرح و به تدریج به عنوان یکی از مطالبههای مردم منطقه تبدیل شد.
این طرح با ۲ هزار و ۵۵ هکتار مساحت در سال ۸۵ در هیات دولت و در سال ۸۹ در فهرست مصوبات سفر استانی دولت وقت و در نهایت در همان سال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
با این حال این طرح درآن مقطع در حد یک مصوبه و بر روی کاغذ باقی ماند و سرانجام روشنی نیافت و حتی مطالعات مورد نیاز برای اجرایی شدن آن هم بهجایی نرسید و مهمتر از همه، متولی و سرمایهگذاری برای پیگیری و پیشبرد امور اجرایی این طرح مشخص نشد.
تسهیل واردات و صادرات کالا، حمایت از صنایع داخلی، جذب فناوری های نوین، سرمایه گذاری در تولید و توسعه منطقه ای، پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی، ارتباط تجاری بین المللی، تحرک بخشی به اقتصاد منطقه ای، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد، جذب سرمایه گذاری، معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده، ورود ماشین آلات خط تولید، ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی و اشتغالزایی از مزایای منطقه ویژه اقتصادی نمین می باشد.
اما پس از بیش از یک دهه از فعالیت آن، استقرار یک تابلو و ایجاد یک سایت، مهم ترین کارهای صورت گرفته در این حوزه می باشد.
سخن گفتن مسولان به زبان فعل مضارع، یکی از اساسی ترین مختصات گفتمان های مدیران در خصوص منطقه ویژه اقتصادی نمین می باشد.
انعقاد قرار داد و اعلام داوطلبی شرکت سرمایه گذاری… و بستر مناسب برای جهش توسعه استان نیز از دیگر، بیانات پر تکرار این حوزه می باشد.
اینک و در آستانه سفر ریاست جموری در دولت سیزدهم، بزرگترین مطالبه مردم منطقه، عملیاتی نمودن این ایده می باشد.
خیل بیش از ۷۰ هزار بیکار و مهاجرت فصلی مردم این منطقه به نقاط دیگر کشور، زخم های کهنه این دیار است و انتظار می رود با طرح بحث در جایگاه های مختلف، برای رونق آن اقداماتی جدی به عمل بیاید تا شاهد رفوزگی مسولان چند باره مدیران و مسولان نباشیم.