مطابق ماده ۱ قانون فعلی، ۹ هدف برای مناطق آزاد از جمله، انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی در نظر گرفته شده است که عملا برخی از آنان با اهداف ذاتی مناطق آزاد در تناقض هستند.
به گزارش بازار، فردین کریمی؛ کارشناس مناطق آزاد نوشت: با وجود تاکید و ضرورت اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی در دهه گذشته، تلاش‌ها در این زمینه همچنان به نتیجه نرسیده است. مطابق بررسی‌های کارشناسی، مناطق آزاد اهدافی نظیر ورود به بازارهای جهانی و افزایش سهم ایران در تجارت جهانی، افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌خارجی و داخلی را به صورت مطلوبی محقق نکرده‌اند.
مطابق ماده ۱ قانون فعلی، ۹ هدف برای مناطق آزاد از جمله، انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی در نظر گرفته شده است که عملا برخی از آنان با اهداف ذاتی مناطق آزاد در تناقض هستند. عمده منابع در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد نیز در همین راستا مصرف شده است.
دولت باید قبل از تاسیس زیرساخت‌های اولیه، فراخوانی برای جذب سرمایه‌گذار ندهد و پس از ایجاد زیرساخت اولیه، سازمان منطقه به نیابت از دولت با همکاری بخش خصوصی متولی توسعه زیرساخت‌های اولویت‌دار بعدی مناطق باشد. از طرف دیگر اهدافی چون ارائه خدمات عمومی، سازمان مناطق آزاد را از کارکرد اصلی خود دور و عملا آن را به نهادی مشابه شهرداری یا فرمانداری تبدیل خواهد کرد. از این رو بازنگری در اهداف مناطق آزاد یکی از اولویت‌های اصلاح قانون است.
