عباس کریمی؛ بازار: ترجیح منافع بخشی و منطقه ای به منافع عمومی استان، مسبب اصلی توقف قطار منطقه آزاد در ایستگاه یازدهم است.
از دیرباز، وعده درمانی و نبود اراده قوی دولت ها برای استقرار صنایع مادر در استان اردبیل باعث شده است اقتصاد استان علیرغم برخورداری از ظرفیت ها و استعدادهای منحصر به فرد و پیدا و پنهان حرفی برای گفتن نداشته باشد و این استان ممتاز محروم، که از رنج تاریخی درد می کشد می توانست با اجرای طرح منطقه آزاد، سرنخ گم شده و شاه کلید توسعه را پیدا نماید مع الاسف کماکان به واسطه بی تدبیری و نامهربانی از تداوم توسعه نامتوازن، سالهای سال است رنج می برد.
همگان می دانیم مسبب این بی مبالاتی و مقصر اصلی در عدم اجرای این مصوبه؛ عدم تفاهم و توافق برخی نمایندگان و عوامل سیاسی استان و به موازات آن اراده ضعیف دولت برای تحقق گام نهایی است که ادامه این وضعیت به مثابه تضییع حقوق عمومی استان اردبیل و خیانت در حق مردم و حتم یقین؛ استمرار رویه فعلی نوعی خود تحقیری و گل به خودی است و هر آن زمان که با وحدت برای مصلحت استان به موضوع منطقه آزاد اردبیل بنگرید و به خطبه عالمانه و حکیمانه حضرت آیت الله عاملی توجه کنید؛ نزد مردم سرافکنده نخواهید شد چرا که استان اردبیل بیش از این توان بی مهری ندارد.
نمایندگان مجلس نگذارند منافع عمومی استان قربانی دعواهای سیاسی گردد و بایستی جوابگو باشید چون مردم پاسخ قانع کننده می خواهند و سوال اینجاست تاوان این نفرت و بدبینی مردم را چه کسی خواهد پرداخت؟
به وضوح مشخص است؛ شهامت در تفاهم و تصمیم گیری در برخی از افراد وجود ندارد و یکی از دلایل آن ترس از آثار تصمیم آتی نزد جریانات قومی و قبیله‌ای و نگرانی از صندوق های رای و تمرکز بر طرح هایی همچون روکش آسفالت و قیر است.
متاسفانه تحت سایه شوم برخی جریانات تمامیت خواه که همچون پدرخوانده های سیاسی به پشتوانه برخورداری از جریانات پر نفوذ علیرغم دست داشتن در انتفاعات مدام از بهره برداری و برده داری سیاسی سیراب نشده و دایما به دنبال خالص سازی هستند، هنوز از خواب زمستانی بیدار نشده و با گسترده تر کردن چتر طمع شان در استان، منافع عمومی را بازیچه دعواهای سیاسی خود کرده اند و عموما مصلحت استان و صیانت از منافع عمومی برای این افراد سالهاست بی معنا بوده و صرفا چند صباحی قبل از نیاز به آرای مردم اهمیت پیدا می کنند و با لابیگری و قشون کشی سیاسی مانع تحقق و اجرای منطقه آزاد هستند و هم اکنون اختلافات برخی سیاسیون در تعیین و اجرا محدوده منطقه آزاد اردبیل را بهانه ای از خدا خواسته برای دولت جهت اجرا نشدن این طرح تبدیل کرده است.
برای توفیق در توسعه استان بایستی به دو مقوله قابلیت های منطقه ای و توسعه مناطق محروم همزمان توجه کرد؛ تا به راهکار نهایی دست یافت.
با سرلوحه قراردادن تجربه تلخ عدم ایفای تعهدات و تکالیف سرمایه گذار منطقه ویژه اقتصادی نمین و محرومیت های موجود؛ منطق حکم می نماید محدوده اجرای منطقه آزاد اردبیل با در نظر گرفتن دربرگیری جغرافیایی بیشتر که شامل زمین های ملی و بلامعارض باشد تا محدوده منطقه آزاد طیف وسیعی از مناطق دشت مغان تا نمین را پوشش دهد؛ ولی سنگ اندازی برای محدوده جغرافیایی منطقه آزاد بیهوده و نوعی آفت و به مثابه سدی در برابر منافع عمومی استان است ضمن اینکه در ادامه می توان با مطالبه گری برای الحاق، توسعه سطح پوشش منطقه آزاد را افزایش داد و استان را سال ها معطل و منتظر اجرای طرح مصوب شده نگذاشت و اگر در گذشته برای اجرا و شروع اقدام میشد مطالبه امروز به جای شروع؛ توسعه و الحاق بود! البته شرط آن هم تحقق رویای دیرینه مردم استان همان همنشینی نمایندگان محترم استان با نماینده دولت در استان می باشد که فعلا دست نیافتنی است.
