بازار، گروه استان ها: نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی خبری خوش برای مازندرانی ها داشت و در این جلسه نمایندگان با لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران، با ۱۲۴ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و شش رای ممتنع، موافقت کردند.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران توسط مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. در ادامه، نمایندگان موافق و مخالف نیز درباره این لایحه نظراتی را داشتند.
پیشینه و سابقه منطقه آزاد در مازندران به بیش از یک دهه قبل برمی گردد و طی این سال ها همواره مازندران به دلایل مختلف از جمله اختلافات بین مجلس و دولت در سطح استانی از این مطالبه دیرینه باز می ماند.
در حال حاضر مازندران از معدود استان های حاشیه ساحلی در کشور به شمار می رود که از داشتن منطقه آزاد محروم است و این درحالی که بنادر امیرآباد و نوشهر و فریدونکنار از ظرفیت‌های خاص و خوبی برای تبدیل شدن به منطقه آزاد برخوردار هستند.
طی فعالیت دولت قبل مطالعات ایجاد منطقه آزاد در قالب سه لکه تهیه و به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اعلام شد و کارگروه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد که با حضور استاندار وقت تشکیل جلسه داده بود، این سه نقطه را مصوب کرد.
یک کارشناس اقتصادی در مازندران با اظهار این که سابقه درخواست مازندران برای منطقه آزاد به دو دهه قبل برمی گردد، افزود: مازندران طی این سال ها همواره از داشتن این حق طبیعی خود محروم مانده است.
علی اصغر هاشمی در گفتگو با خبرنگار بازار با عنوان این که مازندران همیشه از داشتن حقوقش طی سال ها محروم مانده است، گفت: به عنوان نمونه توسعه صنعت در استان در زمانی که دلار هفت تومان بود انجام نشد و اکنون به عقب ماندگی شدید در این زمینه روبرو هستیم.
هاشمی کارشناس اقتصادی: حق مازندران این بود که سال ها پیش به منطقه آزاد دست می یافت و راه اندازی آن می تواند بسیاری از موانع و چالش های فراروی توسعه صادرات کالاها و محصولات استان را برطرف کند
وی ادامه داد: حق مازندران این بود که سال ها پیش به منطقه آزاد دست می یافت و راه اندازی آن می تواند بسیاری از موانع و چالش های فراروی توسعه صادرات کالاها و محصولات استان را برطرف کند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: رقابت بر سر دریافت سهیمه مناطق آزاد در استان مازندران به دلیل حساسیتی که نمایندگان مجلس در دوره های قبلی ایجاد کرده بودند، بسیار زیاد است و این حق طبیعی در برهه دستخوش تبلیغات سیاسی نمایندگان و نامزدهای انتخابات شده بود.
کشمکش و اختلافات نمایندگان مازندران در سال ۹۶ سبب شده بود تا دولت وقت نتوانست تصمیم قطعی درباره معرفی منطقه آزاد تجاری در مازندران اتخاذ کند و پس از پایان انتخابات سال ۹۶ که ربیع فلاح استاندار وقت در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان مازندران بندر امیرآباد را به عنوان منطقه آزاد تجاری معرفی کرده بود،با مخالفت جدی نمایندگان غرب استان و بابلسر مواجه شد.
از سوی دیگر نبود مازندران در لیست هفت گانه تصویب مناطق آزاد طی سال قبل، حاشیه سازی های دوباره در این منطقه ایجاد کرد و درست صبح همان روزی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، لیست هفت منطقه آزاد جدید را منتشر کرد، مسئولان استان مازندران در حال ارائه عملکرد درباره تلاش هایشان برای به بارنشستن منطقه آزاد بودند که گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، آب پاکی روی دست مدیران استان گذاشت.
در دولت قبل منطقه ای با سه لکه شامل امیرآباد با مساحت هزار و ۶۰۰ هکتار، چپکرود – میرود ۴۶۱ هکتار و نوشهر ۸۴ هکتار به عنوان منطقه آزاد پیشنهاد شد تا نظر همه سیاسیون و مخالفان و موافقان منطقه آزاد در مازندران جلب شود و این طرح به همراه منطقه آزاد تجاری – صنعتی دوغارون هشت هزار و ۷۰۰ هکتار از چرخه دولت گذشت و سرانجام در ایستگاه تشخیص مصلحت نظام به دلیل ایرادات متوقف شده بود و پس از اصلاح ایرادات دوباره به مجلس رفت تا این که در جلسه ۱۵ مردادماه مصوب شد.
منطقه آزاد مازندران صرفا برای صادرات و واردات صنعتی است
مجتبی باقرزاده نماینده بابلسر و فریدونکنار و رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران با اشاره به مصوبه مجلس گفت: منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران صرفاً برای صادرات، واردات و فعالیت‌های صنعتی است همه زمین‌های منطقه آزاد مازندران دولتی است مردم مراقب دلالان زمین باشند.
علی‌اصغر باقرزاده در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به تصویب لایحه منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران در صحن مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان، عنوان کرد: این منطقه آزاد در سه منطقه شامل ۱۰۶۰ هکتار در بندر امیرآباد، ۴۶۱ هکتار در منطقه میرود تا چپکرود و حدود ۸۴ هکتار زمین در بندر نوشهر است که تمام این زمین‌ها دولتی و فقط برای صادرات، واردات و فعالیت شهرک‌ها و کارخانجات تولید صنعتی است.
منطقه آزاد به اعتقاد صاحبنظران و کارشناسان، راهبرد اقتصادی در مازندران به شمار می رود و به دلیل شرایط و موقعیت استان، راه اندازی آن بیش از پیش احساس می شود. منصورعلی زارعی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با اشاره به تصویب منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران در مجلس گفت: همجواری باکشورهای سی آی اس و خزر و بازار ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون نفری جمعیت، ایجاب می کند تا تبادلات اقتصادی استان با در منطقه تسهیل شود.
وی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به تولید محصولات مختلف از جمله مرکبات، محصولات شیلاتی و صنایع دستی و غیره در استان گفت: منطقه آزاد سبب می شود تا مازندران تولیدات و محصولات را بی واسطه و بدون بروکراسی های گمرکی و با تخفیفات اعمال شده به بازارهای تجاری و صادراتی برساند و ازسوی دیگر می تواند نیازمندی های خود به کالاها و محصولاتی نظیر غلات را به آسانی وارد کند.
زارعی، نماینده مجلس: منطقه آزاد سبب می شود تا مازندران تولیدات و محصولات را بی واسطه و بدون بروکراسی های گمرکی و با تخفیفات اعمال شده به بازارهای تجاری و صادراتی برساند و ازسوی دیگر می تواند نیازمندی های خود به کالاها و محصولاتی نظیر غلات را به آسانی وارد کند
وی با عنوان این که در منطقه آزاد بروکراسی های گمرکی وجود ندارد و تجار به راحتی می توانند برای تجارت اقدام کنند، کشورهای همسایه را بازار بزرگی برای صادرات محصولات استان برشمرد و گفت: منطقه آزاد بازار بزرگ کار و اشتغال برای استان ایجاد می کند.
زارعی با بیان این که بندر امیرآباد سومین بندر بزرگ کشور محسوب می شود و با ۱۱ مرکز اقتصادی کشور دارای ارتباط ریلی است، گفت: وسعت هزار هکتاری این بندر، موقعیت خوبی را برای ایجاد منطقه آزاد ایجاد می کند.
این نماینده مجلس با اشاره به دغدغه مبنی بر تبدیل منطقه آزاد به واردات کالا به جای صادرات و اثرات فرهنگی آن براساس و ضربه زدن به تولید داخل، نظارت در این حوزه را الزامی خواند و گفت: نباید اصل منطقه آزاد را پاک کنیم و می تواند زمینه ساز حضور گردشگرانی از کشورهای سی آی اس و خزر باشد و کسی منکر اهمیت اقتصادی آن نیست.
زارعی گفت: همچنین منطقه آزاد محلی برای واردات خودروهای لوکس نخواهد بود زیرا این خودروها فقط در محدوده هزار هکتاری آزاد تردد دارند و جای دیگری حق تردد ندارند و امیدواریم شورای نگهبان به این خواسته استان، دقیق و کارشناسی بنگرد.
محدود بودن منطقه آزاد مازندران به سه لکه و پایین بودن سطح آن، چندصدایی را در استان طنین انداز کرده است و این درحالی که موافقان، افزایش صادرات، معافیت های مالیاتی،ایجاد فرصت های شغلی و کسب درآمدهای ارزی را از مزیت های ایجاد مناطق آزاد عنوان می کنند.
