بازار، گروه بانک و بیمه: بانک های مرکزی بزرگ چرخه انقباض سیاست پولی را که از یک سال و نیم پیش آغاز کرده بودند، متوقف کرده اند، زیرا روند فشارهای تورمی و افزایش قیمت ها کند شده است.
علاوه بر این انتظارات برای کاهش سریع نرخ بهره توسط بانک های مرکزی در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و موجی از سودهای قوی در بازارهای مالی را برانگیخته است. اما گمانه زنی ها درباره کاهش سریع نرخ بهره در سطح جهان با خطرات بالقوه ای مواجه است که می تواند در سال جدید شوکی به بازارها وارد کند.
پایان انقباض پولی
بانک های مرکزی بزرگ از ابتدای چرخه انقباض پولی فعلی، به عنوان بخشی از نبرد برای کنترل تورم، نرخ های بهره را در مجموع ۴۰۱۵ واحد افزایش داده اند.
اما جلسات اخیر بانک‌های مرکزی بزرگ نشان می دهد که با کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ‌های بهره را متوقف کرده اند، زیرا فدرال رزرو ایالات متحده و بانک انگلستان هزینه‌های استقراض را در دو جلسه از سه جلسه گذشته تثبیت کردند و بانک مرکزی اروپا در آخرین جلسه، نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت.
سال ۲۰۲۳ با میانگین نرخ تورم بیش از ۳ برابر هدف ۲ درصدی بانک های مرکزی در ایالات متحده، منطقه یورو، انگلیس، کانادا و ژاپن آغاز شد، اما اخیراً به ۱.۵ برابر این هدف کاهش یافته است.
در ایالات متحده، شاخص اصلی مخارج مصرف شخصی – شاخص ترجیحی فدرال رزرو برای اندازه گیری تورم – در آبان ماه به ۳.۲ درصد به طور سالانه کاهش یافت، در حالی که سال ۲۰۲۲ در اوج خود به ۵.۶ درصد رسیده بود.
نرخ تورم در منطقه یورو و انگلیس نیز به ترتیب به ۲.۴ درصد و ۳.۹ درصد کاهش یافت که هر دو پایین ترین سطح از سال ۲۰۲۱ را نشان می دهند.
تعدادی از سیاست گذاران پولی نشان داده اند که بانک های مرکزی ممکن است قبلاً به اندازه کافی اقدامات انقباضی برای مهار تورم، با اشاره به اوج نرخ های بهره، انجام داده باشند.
با نزدیک شدن به پایان چرخه انقباض پولی، پژوهش های بانکی پیش بینی می کنند که سال ۲۰۲۴ شاهد تغییر سیاست های پولی در اکثر بانک های مرکزی به سمت کاهش نرخ بهره باشد
انتظارات کاهش سیاست ها در سال ۲۰۲۴
با نزدیک شدن به پایان چرخه انقباض پولی، پژوهش های بانکی پیش بینی می کنند که سال ۲۰۲۴ شاهد تغییر سیاست های پولی در اکثر بانک های مرکزی به سمت کاهش نرخ بهره باشد.
آژانس رتبه‌بندی اعتباری فیچ اعلام کرد که پس از توقف افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلیس از سه ماهه سوم سال جاری، بانک‌های مرکزی بزرگ به اوج چرخه انقباض پولی خود رسیده‌اند. در حالی که فیچ انتظار دارد گام بعدی بانک‌های مرکزی بزرگ، تغییر به سمت نرخ‌های بهره پایین‌تر باشد اما روند کاهشی سیاست‌ها کندتر و کمتر از انتظار حال حاضر بازارهای مالی است.
این آژانس معتقد است که نرخ بهره در آمریکا، منطقه یورو و بریتانیا تا پایان سال ۲۰۲۴ به میزان ۷۵ واحد کاهش خواهد یافت.
در حالی که بانک ING انتظار دارد در سال آینده نرخ بهره ایالات متحده ۱۵۰ واحد کاهش یافته و از اردیبهشت با کاهش ۲۵ واحد پایه شروع شود.
بانک هلندی همچنین انتظار دارد در سال ۲۰۲۴ نرخ بهره در منطقه یورو را ۷۵ واحد کاهش دهد، علاوه بر این بانک انگلستان نرخ بهره را تا ۱۰۰ واحد کاهش دهد.
بانک آمریکا معتقد است که بانک های مرکزی جهانی در سال آینده ۱۵۲ بار نرخ بهره را کاهش خواهند داد که بیشترین تعداد کاهش از زمان شیوع همه گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ است.
فشار شدید بازارها
بانک های مرکزی در تلاش هستند تا شور و شوق بازارهای مالی را که مشتاق کاهش سریع نرخ بهره در سال آینده هستند، آرام کنند.
مقامات فدرال رزرو انتظار داشتند در نشست اخرین ماه میلادی (دسامبر) نرخ بهره را تا پایان سال آینده به ۴.۶ درصد کاهش دهند که نشان دهنده سه کاهش ۲۵ واحد پایه است اما طبق ابزار دیده بان فدرال، بازارهای مالی در سال آینده حدود ۱۵۰ واحد کاهش نرخ بهره آمریکا را هدف گذاری می کنند که نشان دهنده ۶ کاهش ۲۵ واحد پایه است.
انتظارات کاهش سریع نرخ بهره ایالات متحده، بازارهای مالی را برای دستیابی به سودهای قوی در هفته های اخیر سوق داد، زیرا شاخص سهام داوجونز به رکورد جدیدی صعود کرد و بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری برای اولین بار پس از تیرماه (جولای) به زیر ۴ درصد رسید.
آستین گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، گفت که او با رفتار بازار مرتبط با انتظارات کاهش نرخ بهره آمریکا سردرگم شده است.
در آن سوی اقیانوس اطلس، بازارها انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا در اسفند ماه (مارس) کاهش نرخ بهره را آغاز کند که هیچ اظهاراتی از سوی مقامات بانک موید این موضوع نیست با وجود اینکه این بانک در حال حاضر هر گونه صحبت در مورد کاهش هزینه های استقراض را رد می کند، بازارها نیز در بانک انگلستان پیش بینی می کنند که نرخ بهره را تا ۱۰۰ واحد در سال ۲۰۲۴ کاهش دهند.
ریسک رکود، بانک های مرکزی را به سمت کاهش نرخ بهره، تحریک مصرف و سرمایه گذاری و حمایت از بهبود فعالیت های اقتصادی سوق می دهد
بازارها روی چه چیزی ریسک می کنند؟
پیش بینی بازارها کاهش سریع نرخ بهره جهانی در سال آینده همراه با کاهش نرخ تورم و نگرانی از ورود اقتصادها به وضعیت رکود است.
نگه داشتن نرخ های بهره در سطوح محدود کننده برای مدت طولانی، خطرات اقتصادی را به سمت رکود و افزایش بیکاری سوق می دهد، در حالی که هزینه های واقعی تسهیلات را افزایش می دهد.
حساس ترین بخش‌های اقتصادی به نوسانات بهره مانند مسکن و تولید، در یک سال گذشته در نتیجه افزایش نرخ‌های بهره، تحت فشار منفی قابل‌توجهی قرار گرفته‌اند. در واقع تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو و بریتانیا در سه ماهه سوم سال جاری کاهش یافت، زیرا پیامدهای سیاست پولی انقباضی بر اقتصاد گسترده تر ظاهر شد.
ریسک رکود، بانک های مرکزی را به سمت کاهش نرخ بهره، تحریک مصرف و سرمایه گذاری و حمایت از بهبود فعالیت های اقتصادی سوق می دهد. این خطرات نیز تشدید می‌شود، زیرا هزینه‌های استقراض در سطح فعلی خود ادامه می‌یابد، زیرا انتظار می‌رود میزان بدهی شرکت‌های آمریکایی در دو سال آینده دو برابر شود و در سال ۲۰۲۵ به حدود یک تریلیون دلار برسد و همچنین در سال ۲۰۲۵ نیز سه برابر افزایش یابد. طبق داده های اقتصاد اکسفورد « Oxford Economics» میزان بدهی منطقه یورو به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
شایان ذکر است که بازارها در انتظارات خود در رابطه با سیاست های پولی در سال جاری اشتباه کرده بودند، زیرا اکثر بانک های مرکزی بزرگ نرخ بهره را در سال جاری با سرعتی بسیار فراتر از انتظارات سرمایه گذاران در پایان سال گذشته افزایش دادند.
انتظارات بازار در پایان سال ۲۰۲۲ نشان داد که فدرال رزرو در سال جاری نرخ بهره را ۶۶ واحد پایه افزایش خواهد داد، اما این بانک هزینه های استقراض را ۱۵۰ واحد پایه افزایش داد.
به همین ترتیب، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان نرخ بهره را به ترتیب ۲۵۰ و ۲۲۵ واحد در سال جاری افزایش دادند که بسیار فراتر از انتظارات بازار در پایان سال گذشته به ترتیب ۱۴۱ و ۱۵۹ واحد پایه بود.
نانسی واندن، تحلیلگر آکسفورد اکونومیکس، گفت که خطرات مرتبط با توقف مسیر نزولی تورم وجود دارد، اما او تاکید کرد که فدرال رزرو سیاست خود را برای مقابله با یک شوک ژئوپلیتیکی کوتاه مدت تعدیل نخواهد کرد
آیا بازارها در معرض شوک هستند؟
اگرچه بیشتر انتظارات نشان می دهد که سال ۲۰۲۴ نقطه عطفی برای کاهش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ خواهد بود، اما مسیر تورم همچنان عامل اصلی تعیین کننده سیاست پولی است. روسای بانک های مرکزی بزرگ همچنان در مورد اعلام پیروزی در نبرد با تورم محتاط هستند.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که بانک ممکن است در صورت لزوم سیاست های پولی را تشدید کند و کریستین لاگارد، رئیس کل بانک مرکزی اروپا نیز از اعلام پیروزی در برابر تورم خودداری کرد. انچنان که در پایان سال جاری، عامل جدید حملات به کشتی های باری در دریای سرخ ظهور کرد که ممکن است کار کنترل تورم را پیچیده کند.
۱۲ درصد تجارت بین المللی از تنگه باب المندب می گذرد که شامل ۱۰ درصد نفت جهان و ۸ درصد گاز طبیعی مایع است.
بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی از توقف تردد در دریای سرخ و در نظر گرفتن مسیرهای طولانی‌تر دیگر خبر دادند که ممکن است زنجیره تامین را پیچیده کند، هزینه‌ها را افزایش دهد و قیمت‌ها را افزایش دهد.
از سوی دیگرافزایش اعتماد مصرف کننده به اقتصادهای بزرگ نیز ممکن است منجر به افزایش مخارج در آینده شود و فشار صعودی بر قیمت ها وارد کند و این شوک صعودی به بالا رفتن قیمت ها و تورم، بانک های مرکزی را از کاهش نرخ بهره باز می دارد.
بانکداران مرکزی ممکن است بخواهند تغییر عمده ای در سیاست پولی همزمان با انتخابات عمومی که در بیش از ۴۰ کشور از جمله آمریکا و انگلیس در سال ۲۰۲۴ ایجاد نکنند، زیرا می ترسند متهم به تلاش برای تأثیرگذاری بر نتایج و زیر سؤال بردن استقلال سیاسی آنها شوند
همچنین تسهیل شرایط مالی، با کاهش بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری ایالات متحده، ممکن است منجر به افزایش استقراض و سرمایه گذاری شود، علاوه بر این احتمال ادامه رشد مشاغل با سرعتی فراتر از انتظارات، همانطور که در اکثر دوره های سال ۲۰۲۳ اتفاق افتاده خود نیز به عنوان عاملی امید بخش تداوم یابد.
نانسی واندن، تحلیلگر آکسفورد اکونومیکس، گفت که خطرات مرتبط با توقف مسیر نزولی تورم وجود دارد، اما او تاکید کرد که فدرال رزرو سیاست خود را برای مقابله با یک شوک ژئوپلیتیکی کوتاه مدت تعدیل نخواهد کرد.
سیاست نیز ممکن است نقش داشته باشد، زیرا قرار است انتخابات عمومی در سال آینده در بیش از ۴۰ کشوربه ویژه درآمریکا و انگلیس برگزار شود و لذا نمی توان به سادگی درباره ارزش ارزهای مهم دنیا و سیاست های بانک های مرکزی سخن گفت اما چشم انداز در یک وضعیت کلی بدون عوامل ناگهانی و مهم روشن است ولو این که بانکداران مرکزی ممکن است بخواهند تغییر عمده ای در سیاست پولی همزمان با انتخابات عمومی ایجاد نکنند، زیرا می ترسند متهم به تلاش برای تأثیرگذاری بر نتایج و زیر سؤال بردن استقلال سیاسی آنها شوند.
