مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای اساسی گفت: هدف از واگذاری تنظیم بازار کالاهای اساسی، هم‌افزایی وزارت جهاد با اتاق اصناف برای ارائه خدمات بهتر به مردم است.
به گزارش اقتصاد۱۰۰، در برنامه تلویزیونی میز اقتصادی امروز با حضور مسئولان مربوطه اهداف واگذاری تنظیم بازار کالاهای اساسی به اتاق اصناف مورد بررسی قرار گرفت.
بر همین اساس امراللهی مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: زمانی که قانون انتزاع منتقل شد در بحث توزیع و نظارت بر بازار اقداماتی را داشتیم، ولی از سویی خلا‌هایی در شبکه توزیع وجود داشت. اتاق اصناف زیر مجموعه وزارت صمت است و می‌توانست از شبکه‌ها استفاده کنند ما قبلا هم از آن استفاده می‌کردیم در اینجا با درخواست اتاق اصناف مبنی بر کمک به وزارت جهاد و سیاست دولت در مردمی سازی توزیع و بر اساس قانون، وزارت جهاد و اتاق اصناف یک تفاهم‌نامه منعقد کردند تا کالا‌ها با حذف دلال‌ها به دست مردم مستقیم برسد و به عبارتی کالا‌ها ارزان‌تر و با شفافیت بیشتر به مردم برسد.
او افزود: اتاق اصناف در حوزه خود بازرس دارد در این تفاهم‌نامه‌ها مذاکره شد که در بحث توزیع و واحدهای خرده فروش‌ها نیز ورود داشته باشند. گزارش‌های متعددی داشتیم که بازرسی‌های متعدد اصناف را کلافه کرده است با این موضوع و هوشمندسازی نظارت، نظارت بر خرده فروش‌ها را اصناف و عمده فروشان را بازرسان وزارت جهاد بررسی می‌کنند. امیدواریم با این تفاهم‌نامه‌ها بتوانیم خدمات بهتر را به مردم ارائه دهیم.
او می‌گوید: مصرف روزانه شهر تهران مشخص است این مصرف را به رئیس اصناف استان تهران می‌دهیم در این حوزه کارگروه‌هایی تشکیل خواهد شد تا تمام موارد دقیق باشد.
در ادامه صفایی رئیس اتاق اصناف ایران از اثرات این طرح گفت: در جلسات بنا شد وزارت جهاد از واحدهای صنفی در باب توزیع کالاهای اساسی استفاده کند و بر اساس این طرح این تفاهم‌نامه منعقد شد. بناشد تامین به عهده وزارت جهاد و توزیع بر عهده اصناف گذاشته شده است در حوزه گوشت گرم ظرفیت تولید بیشتر از نیاز است، اما بخشی از مباشران سقف ظرفیتی را ایجاد کرده بودند که مشکلاتی را به وجود می‌آورد.
او می‌گوید: سیاست کلان بحث تنطیم بازار را ستاد تنطیم بازار مشخص می‌کند و اصناف حق دخل و تصرف ندارد در خصوص گوشت این کالا به اندازه کافی است. از آن دسته از اصناف که فاقد محکومیت و مشکلات هستند برای بحث توزیع استفاده می‌کنیم.
در ادامه مویدیان کارشناس کشاورزی گفت: در ابتدا باید این اقدام را به فال نیک گرفت مهم‌ترین بخش این تفاهم‌نامه مشخص کردن وظایف است باید به درستی مشخص شود.
در ادامه امراللهی در خصوص امکان تعارض منافع بیان کرد: این تفاهم‌نامه نافی این نخواهد بود که به عنوان وزارت جهاد بخواهیم نظارت خود را برداریم و این نظارت ادامه دارد از اصناف این کمک را خواستیم که در توزیع کالا‌هایی اساسی افراد شناسه دار را به ما معرفی کنند تا اقدامات شکل گیرد.
همچنین صفایی مطرح کرد: اکنون بیش از یک میلیون بازرسی در واحدهای صنفی داشته ایم در حال حاضر یک سامانه آمده است که بازرسی محور نباشیم این سامانه رصد محور است و نظارت برخط خواهد بود در این سامانه بناست از اصناف باانصاف تجلیل صورت گیرد. واحد اصناف ۷۵ هزار پرونده متخلف را تاکنون معرفی کرده اند. در کل این تفاهم‌نامه تعارض منافع ندارد.
امراللهی می‌گوید: یکی از اهداف ما هوشمندسازی نظارت است و به دنبال شکایت محوری هستیم. هدف ما از این تفاهم‌نامه هم افزایی با بزرگترین تشکل مردمی است تا بتوانیم خدمات بیشتری را آسان‌تر و با قیمت مصوب به مردم برسانیم و با جدیت این موضوع را طی خواهیم کرد به امید خدا تا شب یلدا با همکاری اتاق اصناف این اقدام را پیش خواهیم برد.
