اقتصاد ایران: بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه از بنادر استان مازندران، بار دیگر موضوع کالاهای رسوبی را در رسانه‌ها برجسته کرد درحالیکه دولت پیش از این برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی مصوبه داشت. به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، معضل رسوب کالا در بنادر و گمرکات تبدیل به یکی از سوژه‌های تکراری اما دردآور اقتصاد ایران شده است، موضوعی […]
اقتصاد ایران: بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه از بنادر استان مازندران، بار دیگر موضوع کالاهای رسوبی را در رسانه‌ها برجسته کرد درحالیکه دولت پیش از این برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی مصوبه داشت.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، معضل رسوب کالا در بنادر و گمرکات تبدیل به یکی از سوژه‌های تکراری اما دردآور اقتصاد ایران شده است، موضوعی که هرازگاهی در خلال بازدید مقامات ارشد از بنادر و گمرکات، تبدیل به تیتریک رسانه‌های کشور شده اما به سرعت فراموش می‌شود.
نمایش تصاویر کالاهای اساسی که پس از مدت طولانی حضور در انبارها، در آستانه نابودی قرار دارد؛ در شرایطی که عرضه و تقاضا در بازار به هم خورده و تولیدکنندگان بعضاً با کمبود و گرانی همین کالاها روبرو هستند، حکایت بسیار دردناک و عجیبی است که افکار عمومی را بیش از پیش نسبت به نظام حکمرانی اقتصادی ناامید می‌کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در دو سال اخیر بازدیدهای سرزده‌ای از انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی نقاط مختلف کشور داشته است. وی در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ در سفری از قبل اعلام نشده، بدون تشریفات و با پرواز عمومی وارد بندرعباس شد و از مجتمع بندری و گمرکات شهید رجایی به عنوان شاهراه حیاتی و اقتصادی کشور بازدید کرد. در این بازدید مشخص شد در یکی از انبارهای بندر شهید رجایی بیش از ۴ هزار تن گچ به علت طولانی شدن روند ترخیص، فاسد شده است.
بازدید رئیس قوه قضائیه از کالاهای رسوبی، این بار در مازندران!
رئیس قوه قضائیه هفته گذشته نیز در خلال بازدید میدانی از انبار ذرت‌های فاسدشده بندر امیرآباد استان مازندران، خطاب به مسئولان ذیربط تاکید کرد که هدفش از این قبیل بازدیدها، بررسی و انسداد فرآیندها و روندهایی است که موجبات وارد آمدن ضرر به بیت‌المال را فراهم می‌آورند. رئیس قوه قضائیه همچنین بیان داشت: بنادر استان مازندران، وضعیت بسیار نابسامانی دارند و اصلاً قابل‌قبول نیست که کالای مورد نیاز مردم وارد کشور شود، مدت‌ها در انبارها بماند و فاسد شود و بعدها برای از بین بردن یا منتقل کردن آن برای سایر مصارف غیر از مصرف اولیه، کشور متحمل هزینه شود.
پیش از این و در مهرماه سال ۹۹ نیز ابراهیم رئیسی در قامت ریاست قوه قضائیه، بازدید سرزده‌ای از گمرک شهید رجایی داشت و بدون حضور مسئولان مربوطه، ضمن بررسی نقاط ضعف و آسیب‌های بندر و گمرک شهیدرجایی با برخی از مراجعه‌کنندگان گفت‌وگو کرد؛ همین بازدید سرزده موجب شد موضوع رسوب کالا در آن مقطع زمانی تبدیل به کلیدواژه اصلی رسانه‌ها کرد.
هر چند بازدیدهای سرزده، توجه داشتن به اصل بازرسی و پرهیز از پشت میز نشینی و اکتفا به دستورات بخشنامه‌ای یکی از مهمترین نقاط قوت مدیریت انقلابی محسوب می‌شود اما جای تعجب است که با وجود این بازدیدها و در جریان قرار گرفتن مسئولان عالی نظام از معضل رسوب کالا، این موضوع مکرراً اتفاق می‌افتد و ظاهراً علاجی برای عدم تکرار این پدیده پیدا نمی‌شود!
راز پیدایش کالاهای رسوبی چیست؟
روایت غالبی که به طور مکرر در جریان بازدیدهای مرسوم مقامات مسئول از پدیده رسوب کالا، مطرح می‌شود این است که علی‌رغم نیازمندهای شدید به کالاهای اساسی در بازار، به دلیل پیچیدگی‌ها و سختگیری‌های اداری، امکان ترخیص کالا بوجود نمی‌آید و این موضوع موجب فساد کالاهای اساسی در گمرکات و مبادی ورودی کشور می‌شود؛ بدین ترتیب ضمن اینکه سرمایه کشور از بین رفته، حتی در مواردی فاسد شدن این کالاها موجب تخریب انبارها و سرایت فساد به سایر کالاها نیز می‌شود. اما آیا اتکا به چنین روایتی برای قضاوت در این مورد الزاماً صحیح است؟!
به طور کلی، رسوب کالا چگونه شکل می‌گیرد و آیا راهکار اجرایی برای رفع این معضل وجود دارد؟! برای پاسخ به این سوالات، ابتدا مروری کوتاه بر یکی از گزارشات اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «گزارش نظارتی بررسی پدیده رسوب کالا در گمرکات» خواهیم داشت.
طبق گزارش بازوی پژوهشی قوه مقننه، در قوانین و مقررات کشور، تعریف مشخصی از کالای رسوبی و یا رسوب کالا در گمرک وجود ندارد؛ ولی در برداشت عمومی، اقلامی که مدت زیادی در بنادر، اماکن یا انبارهای گمرکی دپو شده باشند، در زمره کالای رسوبی محسوب می‌شوند.
حالت‌های ممکن برای ماندگاری کالا در گمرکات
آنگونه که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روایت کرده‌اند؛ به طور کلی، اقلام موجود در انبارهای گمرکی، یا اساساً هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند (طبق قانون امور گمرکی، بدون محاسبه مدت زمان اظهارنظر قطعی گمرک، مهلت ۵ ماهه‌ای برای توقف کالا در گمرکات در نظر گرفته شده) و یا اینکه متروکه یا ضبطی هستند (طبق استعلامات گمرک، کالا فاقد مجوزهای لازم برای ورود به کشور تشخیص داده شده و یا اینکه شامل اقلام ممنوعه، قاچاق یا دارای حکم قضائی است).
البته حالت دیگری برای کالاهای موجود در گمرکات وجود دارد؛ ممکن است صاحب کالا، تشریفات گمرکی را طی کرده و در این شرایط، مهلت یک‌ماهه‌ای دارد تا با ترخیص از گمرک از متروکه شدن کالا جلوگیری کند، در این حالت ممکن است به هر دلیلی مهلت درنظر گرفته شده با موافقت گمرک تمدید شود و کالا در گمرک بماند.
یکی از علل رایج ماندگاری کالا در گمرکات این است که با وجود اتمام مهلت‌های مقرر، کالا نه به گمرک اظهار شده و نه اینکه متروکه محسوب شود؛ برخی از این اقلام اساساً فاقد ثبت سفارش بوده، به کشور وارد می‌شوند و سپس با پیگیری‌های مکرر و ایجاد فشار بر نهادهای مربوطه، به صورت موردی مجوز ورود به کشور اخذ می‌کنند؛ برخی دیگر از این اقلام دارای ثبت سفارش هم هستند اما در تخصیص و تأمین ارز ناکام مانده‌اند و به همین دلیل در گمرکات ماندگار شده‌اند.
اخلال در نظام ثبت‌سفارش، متهم اصلی رسوب کالا در گمرکات
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یکی از اصلی‌ترین علل بروز مشکل رسوب کالا در گمرکات، صدور و تأیید ثبت سفارش توسط سازمان‌های ذیربط بدون توجه به محدودیت‌های ارزی و سقف مورد نیاز کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تأیید مجوز ثبت‌سفارش ازسوی دستگاه‌های مذکور نه تنها سقف تعیین شده، رعایت نمی‌شود؛ بلکه در مواردی چندین برابر بیشتر از نیاز استراتژیک کشور نیز ثبت‌سفارش صادر شده است. بنابراین مقادیر زیادی کالا با اخذ ثبت سفارش، وارد انبارهای گمرکی می‌شوند اما به‌دلیل عدم تخصیص، تأمین یا تأیید منشأ ارز، امکان ترخیص نخواهند داشت؛ درحالیکه در اغلب موارد، ارز مورد نیاز واردات نیز از کشور خارج شده است.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در همین خصوص می‌گوید: «آنچه که مشخص است باید سازوکاری اعمال شود تا هر کالایی که بدون ثبت سفارش وارد کشور می‌شود، از ابتدا تخلیه نشود و یا کالاهایی که اعلامیه تأمین ارز آن در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، در گمرکات متروکه نشود تا موجبات سوءاستفاده در آینده پیش نیاید؛ البته دولت اعلام کرده قصد ارائه لایحه‌ای برای پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور دارد که این موضوع همچنان انجام نشده است.»
پیش از این، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز از عزم دولت برای اصلاح نظام ثبت‌سفارش کالا و پیگیری تصویب مفاد لازم در سران قوا سخن گفته بود. محمدرضا یزدی در این رابطه گفته است: بحث ثبت سفارش‌ها در گذشته بسیار ضعیف ناهماهنگ بوده و بسیاری از اطلاعات ارائه نمی‌شد؛ در فرآیند ثبت سفارش جدید در حال اصلاح این موارد هستیم و این اصلاحات بزودی به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خواهد رسید.
لایحه پیشگیری از رسوب کالا، همچنان بلاتکلیف
گفتنی است لایحه پیشنهادی دولت جهت پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در دی‌ماه سال گذشته به تصویب هیئت دولت رسید؛ طبق توضیحات منتشر شده، در این لایحه انضباط‌بخشی به فرآیند تجاری کشور با رویکرد جلوگیری از دپوی کالاها در گمرکات کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از طریق «الزام به ثبت سفارش / ثبت آماری»، «کنترل ثبت سفارشات کالاهای وارداتی براساس منابع ارزی کشور» و «ایجاد هماهنگی بیشتر و جلوگیری از رسوب کالا در کشور» پیش‌بینی شده است.
انتشار همین اطلاعات اندک نشان می‌دهد که روح حاکم بر مصوبه هیئت وزیران منطبق با آسیب‌شناسی‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس است اما با وجود گذشت نزدیک به ۶ ماه از اعلام خبر تصویب این لایحه در هیئت وزیران از سوی سخنگوی دولت، همچنان هیچ متنی از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است تا نمایندگان در خصوص فوریت آن تصمیم‌گیری کنند. این در حالی است که با توجه به ضرورت این موضوع و مواجهه مستقیم مقامات عالی نظام با پدیده رسوب کالا، انتظار می‌رفت شاهد طرح آن در شورای اقتصادی سران قوا باشیم اما گویا حتی این لایحه تاکنون به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه نشده و در حال حاضر سرنوشت مبهمی پیدا کرده است.
به گزارش اقتصادایران، رسوب کالا و ماندگاری کالاهای اساسی و احتمال ایجاد چالش‌های ناشی از رسوب می‌تواند آسیب مالی به دولت و شرکت‌های ذی‌نفع وارد کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد، نهایی‌شدن لایحه «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی»، می‌تواند، آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور را کاهش دهد و دسترسی به اهداف شعار «مهار تورم و رشد تولید» را تسهیل کند.
