اقتصادی را در نظر بگیرید که حجم پول آن به‌طور مساوی بر روی سه کالا توزیع شده است؛ به عنوان مثال، ۱۲۰۰ ریال برای سه کالا که سهم هر یک از آنها ۴۰۰ ریال می‌شود. با افزایش تدریجی حجم پول، سهم یک کالا به‌تدریج کاهش می‌یابد، به‌طوری که در شرایطی که حجم پول به ۱۲۰۰۰ ریال می‌رسد، دو کالا در مجموع ۱۱۹۰۰ واحد را به خود اختصاص می‌دهند و کالای سوم تنها ۱۰۰ ریال دریافت می‌کند که به تعبیری برابر با صفر است. برای بازگرداندن سهم کالاها به تناسب اولیه، نیاز به کاهش حجم پول دو کالای دیگر وجود دارد؛ کالاهایی که برای آنها در نسبت با حجم فعلی پول، سود و رانت تعریف شده است. در این بین، سود فرصت خود را برای اصلاح می‌بیند، اما رانت به‌عنوان راه مقابله با کاهش خود، اعتراض می‌کند. این دیدگاه شاید بتواند توضیح دهد که چرا کاهش حجم پول در گردش در بازار سوخت، تلاطمی در حجم پول بازار خودرو ایجاد کرده است.
در دی‌ماه ۸۳، حداد عادل گفت: «مجلس با طرح تثبیت قیمت‌ها نخستین گام را برداشته است و حال که قیمت گاز، برق و تلفن افزایش نمی‌یابد، مردم می‌توانند نفس راحتی بکشند.» طرح تثبیت قیمت ها که با طراحی احمد توکلی مصوبه خود را از مجلس هفتم دریافت کرد، در میان انتقادات گسترده‌ای از سوی اقتصاددانان، دولت خاتمی را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه دار مانند سوخت و کالاهای عمومی منع کرد.
ماده ۳ برنامه چهارم توسعه که به افزایش تدریجی قیمت سوخت طی ۵سال تا رسیدن به فوب خلیج فارس می‌پرداخت، در ماه‌های نخست مجلس هفتم با این استدلال که «تورم‌زاست» با تصویب اصلاحیه‌ای که بعدا نام «طرح تثبیت قیمت‌ها» به خود گرفت، ملغی شد. پاراگراف دوم تشریح تاریخی خط اول این مرقومه است. فارغ از جهت‌گیری رئیس مجلس وقت و اطرافیان او که بعدها به روی کارآمدن احمدی‌نژاد منجر شد، سعی بر آن است تا دلایل اقتصادی بحران‌آفرینی اصلاح قیمت بنزین در شرایط حاضر مطرح شود. این مقوله از دو بعد کلان (حجم پول) و خرد (ارزش ذاتی) به‌صورت زیر قابل بررسی است:
بازتعریف مجدد سهم بنزین از کل حجم پول در گردش اقتصاد؛
بازتعریف مجدد ارزش ذاتی بنزین در اذهان عمومی.
درخصوص مورد اول، اقتصادی را در نظر بگیرید که حجم پول آن روی سه کالا بالسویه توزیع می‌شود؛ مثلا ۱۲۰۰ریال برای سه کالا که سهم هریک از آنها ۴۰۰ریال می‌شود. حال به‌مرور که حجم پول افزایش می‌یابد، سهم یک کالا از حجم پول رفته‌رفته کاهش می‌یابد، به گونه‌ای که از ۱۲۰۰۰ریال، دو کالا در مجموع ۱۱۹۰۰واحد به خود اختصاص می‌دهند و کالای سوم ۱۰۰ریال که به تعبیری برابر با صفر است. رساندن سهم به تناسب اولیه مستلزم کاهش حجم پول دو کالای دیگر است؛ کالاهایی که در تناسب با این حجم فعلی از پول، برای آنها سود و رانت تعریف شده است. البته سود فرصت خوداصلاحی را برای خود می‌بیند، اما رانت است که راه مقابله با کاهش خود را اعتراض می‌داند. شاید با این دیدگاه بتوان توضیح داد که چرا کاهش حجم پول در گردش در بازار سوخت، تلاطمی از حجم پول را در بازار خودرو به وجود آورد.
اما در خصوص مورد دوم، می‌توان به مبحث خرد نسبت ارزش‌گذاری ذهنی (MUx) و بازاری (Px) یک کالا و مقایسه همین نسبت با کالاهای دیگر جهت تخصیص بهینه بودجه خانوار اشاره کرد. کاهش شدید قیمت واقعی بنزین و از طرفی نیاز به مصرف مقدار ثابتی از آن، باعث شده است تا بیشتر افراد نسبت MUx/Px را برای تعیین مقدار مصرف سایر کالاها لحاظ نکنند. افزایش قیمت بنزین به منزله بازگرداندن این نسبت به سیستم معادلات جهت بازتخصیص بهینه بودجه بین انبوهی از کالاها که علاوه بر دشواری محاسبه، حتما مصادف با کاهش مصرف دیگر کالاهاست. از این‌رو افزایش قیمت بنزین مطلوب اذهان عمومی نیست.
نظر به مراتب فوق می‌توان پیشنهادهایی برای اصلاح قیمت بنزین به شرح ذیل ارائه کرد:
۱. دولت کارت‌های سوخت جایگاه‌ها را جمع‌آوری کند و به جای آن اجازه دهد افراد به‌راحتی بتوانند مازاد بر سهمیه خود را البته تا سقفی مقرر، از بنزین آزاد استفاده کنند. هدف از این کار تعیین مصرف واقعی افراد براساس کد یا شناسه ملی است.
۲. بالاتر از سقف مقرر، بنزین با قیمت خیلی بالایی عرضه شود. این کار در راستای افزایش سهم بنزین از حجم پول جاری اقتصاد بدون اختلال یکباره در حجم پول سایر بخش‌هاست.
۳. تحرک بیشتر در بازار خودرو از طریق واردات و اختصاص حجم پول بیشتر به خودروهای کم‌مصرف خارجی و حتی برقی است تا افرادی که قصد اصلاح مصرف خود را دارند از این فرصت برخوردار باشند و از طرفی از رانت بازار خودرو به‌تدریج کاسته شود.
منبع:
دنیای اقتصاد
خانه
صنعت و معدن
انرژی
این روزنامه برای گرانی بنزین نسخه جدید پیچید!
کدخبر:
۳۳۶۷۵۷
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ۰۹:۴۰:۰۰
