همانطور که در جریان هستید، ناترازی انرژی مدت زیادی است که در کشور حکمفرما است و تاکنون راه حل های زیادی برای برطرف کردن آن درنظر گرفته شده است.
گاز یکی دیگر از انرژی های مهم در کشور است که باوجود فراوانی آن در ایران، بازهم شاهد ناترازی هستیم.
گواهی صرفه‌جویی گاز، ابتکار شرکت ملی گاز در استفاده از بازارهای جدید برای بهینه‌سازی است. سال‌هاست که بهینه‌سازی به دلیل عدم صرفه اقتصادی، از سبد سرمایه‌گذاران خارج شده است، بر این اساس کارشناسان معتقدند گواهی صرفه‌جویی گاز می‌تواند بهینه‌سازی را بن‌بست خارج کند.
چالش رو به گسترش ناترازی انرژی، یکی از مهمترین معضلات حوزه انرژی کشور در سال‌های اخیر بوده است. اگرچه افزایش ظرفیت تولید و مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی دو راهکار پیش روی ما برای حل این معضل به شمار می‌روند، اما دلایل محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد رویکرد بهینه‌سازی باید نسبت به رویکرد افزایش تولید در اولویت قرار بگیرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این دلایل را چنین ذکر کرده است: بین نسلی بودن منابع انرژی، نیاز طرح‌های بهینه‌سازی به سرمایه‌گذاری کمتر، پایدار بودن انرژی حاصل از بهینه‌سازی و محدودبودن منابع انرژی و مالی در دسترس.
بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست، به عنوان راهکاری قانونی برای بهبود وضعیت وخیم ناترازی از طریق تقویت بهینه‌سازی، براساس ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال ۱۳۹۶ ایجاد شد. با این‌حال بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران، بررسی عملکرد بازار نشان می‌دهد که با گذشت ۶ سال از تصویب این قانون، تاکنون هیچ گواهی صرفه‌جویی صادر نشده است.
دلایل متعددی برای عملکرد نامناسب این قانون ذکر می‌شود که از مهمترین آن‌ها می‌توان به نبود انگیزه اقتصادی به دلیل نوسانات ارزی و عدم تضمین در صدور و خرید گواهی صرفه‌جویی و ابهام در تحویل حامل انرژی معادل گواهی به دلیل نبود ظرفیت و ایراداتی در فرآیند ارائه تا تصویب طرح‌ها اشاره کرد.
اما به نظر می‌رسد پیش از آنکه به ایرادات پیش روی اجرای قانون بهینه‌سازی بپردازیم، باید به عامل مهم دیگری اشاره کنیم که پیش از هر چیز باعث عدم استقبال از سازوکارهای قانون بهینه سازی بوده است. این عامل چیزی نیست جز اولویت پر رنگی که راهکار افزایش تولید همواره در سیاست‌گذاری‌ها و رویه‌های جاری داشته است. اما به نظر می‌رسد که تداوم این رویه که در دهه‌های گذشته دست بالا را داشته است، در سال‌های آتی به دلیل محدودبودن منابع انرژی و مالی دیگر امکانپذیر نباشد.
افزایش عمق ناترازی که اختلاف عرضه و تقاضا در اوج مصرف دو حامل گاز و برق را به ترتیب بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعب در روز و ۱۲ هزار مگاوات در روز رسانده، یکی از نتایج این سیاست نادرست است. اکنون اهمیت اولویت یافتن راهکار بهینه‌سازی در برابر راهکار افزایش تولید، بیش از همیشه آشکار شده و حتی می توان گفت که رفته‌رفته به انتخابی ناگزیر بدل خواهد شد.
در اینجا صرفا به برخی از معضلات و خلاهای و سوءعملکردها در حوزهی قانونی اشاره خواهیم کرد. گفتنی است که اجرای قانون بهینه‌سازی از تاریخ تصویب آن تا امروز در وضع کاملا نامطلوبی قرار دارد. در حوزه برق، مجموع کل طرح‌های کاهش مصرف ارائه‌شده به دبیرخانه مربوطه تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برابر با ۳۲ طرح بوده که از این میان فقط یک طرح در مرحله اجرایی قرار گرفته است. در حوزه گاز نیز در مجموع ۲۱ طرح به دبیرخانه مربوط ارسال شده که باز هم تنها یک طرح در مرحله عقد قرارداد قرار دارد. در مجموع این وضعیت بدین معناست که تاکنون هیچ گواهی صرفه‌جویی صادر نشده است و در عمل بازار بهینه سازی ۶ سال پس از ایجاد فاقد هرگونه عملکردی بوده است.
منبع:
ایرنا
