اسناد جدید از تاراج بیت‌ المال | پشت پرده قرارداد کرسنت چه خبر بود؟ +فیلم - افق اقتصادی

اسناد جدید از تاراج بیت‌ المال | پشت پرده قرارداد کرسنت چه خبر بود؟ +فیلم - افق اقتصادی
جمعه, ۲ آذر ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-11-22
کد خبر: 267056 |
تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۱ |
82 بازدید
۰
1
ارسال به دوستان
پ

وزیر نفت دولت نهم در پی اظهارات اخیر وزیر نفت دولت اصلاحات درباره قرارداد کرسنت اعلام کرد که در پرونده کرسنت نقش دلال‌ها وجود داشته و فساد رخ داده است و این امر به طور رسمی ثبت شده است و هیچ کس نمی‌تواند آن را رد کند.

اسناد جدید از تاراج بیت‌ المال | پشت پرده قرارداد کرسنت چه خبر بود؟ +فیلم

سید مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت، به جزئیات قرارداد فساد پرونده کرسنت در زمان وزارت آقای زنگنه پرداخت و اظهار کرد: این قرارداد با دو دلال و افراد زیادی که وجوهی دریافت کردند، منعقد شده است که مستندات آن موجود و اثبات شده است. این مستندات به لاهه و دستگاه‌های قضایی ارسال شده و سازمان‌های نظارتی کاملاً به این موضوع آگاهی دارند و حتی آگاه‌اند که چه افرادی و در کجا پول دریافت و هزینه کرده‌اند. فساد در پرونده کرسنت با نقش دلال‌ها رخ داده و این موضوع ثبت شده و غیر قابل انکار است.

وی ادامه داد: کرسنت پروژه غیراقتصادی بود. حتی در هفت سال اول ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری ایران را باز نمی‌گرداند. در ۱۸ سال بعد هم حداکثر ۲ تا چهار میلیارد دلار برگشت داشت. در واقع این گازی که ما نمی‌توانستیم به داخل کشور بیاوریم و سوخت مایعی که مصرف می‌کردیم حدود ۵۴ میلیارد دلار عدم و نفی در ۲۵ سال دارد.

وزیر اسبق نفت خاطرنشان کرد: با اجرای این قرارداد ترکیه حق داشت که بیاید و ۸۰ درصد از ما تخفیف بگیرد، پاکستان و عراق هم همینطور و به این ترتیت صدها میلیارد دلار خسارت در طول ۲۰ تا ۳۰ سال به کشور وارد می‌شد.

میرکاظمی یادآور شد: تمامی دستگاه‌های نظارتی در همان زمانی که این قرارداد بسته شد مثل دیوان محاسابات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه و حتی اطلاعات سپاه همه تاکید کردند این قراداد قبال اجرا نیست.

وی خطاب به زنگنه گفت: شما خودتان می‌دانید وقت داشتید دو سال این قرارداد را اجرا کنید اما اجازه اجرا به شما داده نشد چون منافع ملی را به خطر می‌انداخت. 

وزیر اسبق نفت ابراز کرد: در کمیسیون اصل ۹۰ مرحوم محمدرضا فاکر را در رسانه‌ها جست و جو کنید و ببینید ایشان چه چیزهایی در مورد قراداد کرسنت گفتند، همچنین وزارت امورخارجه در همان زمان نامه زده بود اگر نقطه تحویل را سکوی مبارک قرار بدهید یعنی حقانیت کشورهای متعرض به حاکمیت ایران را رقم زده‌اید و آنگاه آنها جزایر و محل تحویل را حاکمیت خودشان می‌دانند.

میرکاظمی تصریح کرد: دو الحاقیه به این قراداد اضافه شده است که به ضرر ماست، در الحاقیه اول حق فسخ را گرفته بودید یعنی ما حق فسخ داشتیم که در یک الحاقیه این حق را از ما گرفتید در حالی که ما می توانستیم این قرارداد را فسخ کنیم، الحاقیه بعدی که زدید این بود که شرکت «دانا انرژی» در امارات شکل گرفت که ۵۰درصد سهام آن برای ایران و ۵۰درصد برای کرسنت بود و قرار شد منافع توزیع انرژی در آنجا نصف شود که با یک الحاقیه  آن را به کرسنت واگذار کردید و آنها نیز بلافاصله در بازار بورس امارات آن را فروخته و میلیاردها دلار به جیب زدند.

وی اظهار کرد: آقای زنگنه اینها را شما چطور توجیح می‌کنید، شما بروید در گزارش‌ها افراد خودتان ببینید آقای ترکان در روزنامه نوشت دیوار کرسنت تا ثریا کج است و حتی خود آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه نوشت و گفت احساس خطر دارد و به رئیس جمهور وقت هشدار داد  و گفت از نظر اقتصادی و امنیتی این قرارداد را اجرا نکنید.

وزیر اسبق نفت در پایان گفت: آقای زنگنه من تعجب می‌کنم چگونه این موضوع را تحریف می‌کنید، کسانی را که امروز باید محاکمه و پاسخگو باشند کجا هستند، ده‌ها میلیارد دلار به کشور خسارت زدند و تازه امروز تحریف حقایق می‌کنند و مدعی هم هستند، این جای تعجب و تاسف دارد و خواهش می‌کنم دستگاه‌های قضایی این قرارداد را تبیین کنند تا مردم بفهمند چه بلایی بر سر کشور آورند. من نیز این گزارش را منتشر می‌کنم و خواستارم جوانان این مملکت این گزارش را مطالعه کنند.

جزپیات این گفت و گو را در ویدیو زیر مشاهده کنید:

منبع:

ایسنا

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید