تداوم مبادلات نفتی ایران و چین | تحریم مانع نشد - افق اقتصادی

تحریم ها سبب شد تا صادرات نفت کشور، با مشکل مواجه شود اما ایران تلاش کرد تا مشتری دست به نقد خود که چین است را حفظ کند. 

به باور کارشناسان، تحریم های اخیر دولت بایدن برای فشار آوردن بر فروش نفت ایران به چین به دلیل ماهیت خریداران نفت و همچنین اتحاد راهبردی ایران و چین، به نتیجه مورد نظر واشنگتن نخواهد رسید.

اخیرا ایران برنامه خود را برای افزایش تولید نفت خود از حدود ۳.۵ به ۴ میلیون بشکه در روز اعلام کرده است. در این راستا، جواد اوجی، وزیر نفت ایران، در ۳۰ می ۲۰۲۴ گفت: « ۲۳ پروژه صنعت نفت با مجموع سرمایه گذاری ۴.۶ میلیارد دلار تکمیل شده و در آینده نزدیک به بهره برداری می‌رسد.» افزایش نهایی تولید نفت ایران سیاست تولید اوپک را تحت تاثیر قرار می‌دهد، زیرا ایران یکی از اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است. به باور کارشناسان، اگرچه دولت جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، کنترل خود را بر فروش نفت ایران کاهش داده است، اما دولت آینده ایالات متحده احتمالا پیچ  را محکم می‌کند.

در همین راستا، صادرات نفت خام ایران در سه ماهه نخست امسال (۲۰۲۴) به ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان در ۶ سال گذشته را به ثبت رساند. بر اساس برآورد  Facts Global Energy (FGE)، در مجموع صادرات – از جمله میعانات – به حدود ۲.۳ میلیون بشکه در روز بالغ شد. همچنین، این شرکت ظرفیت تولید نفت خام ایران را بین ۳.۸ تا ۳.۹ میلیون بشکه در روز تخمین می‌زند.

با این وجود، ایران به دنبال افزایش تولید و در نتیجه صادرات نفت خود است که در این میان، پالایشگاه های چین به دلیل خرید تقریبا تمام نفت ایران نقش مهمی دارند. از همین روی، دولت بایدن اخیرا با تصویب قوانین جدید تحریمی، به دنبال فشار بر چین و ایران جهت امتیازگیری در دنیای سیاست است. اما موفقیت این تحریم‌ها با پرسش‌هایی مواجه شده که می‌تواند نتیجه بخشی آن را تحت تاثیر قرار دهد.

براساس گزارش مرکز مطالعات انرژی دانشگاه کلمبیا، اخیرا جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، تحریم‌های جدیدی را با هدف کاهش عرضه نفت ایران به چین، که حدود ۹۰ درصد از صادرات نفت تهران را خریداری می‌کند، امضا کرد. رئیس جمهور بایدن دو قانون جدید را امضا کرد که صادرات نفت ایران را هدف قرار می‌دهد. قانون توقف لنگر انداختن نفت ایران (قانون SHIP) دولت ایالات متحده را ملزم می‌کند تا اپراتورهای بنادر، مالکان کشتی و پالایشگاه‌های مشارکت کننده در تجارت نفت ایران را تحریم کند. اهداف بالقوه شامل بنادری است که اجازه پهلودهی به کشتی‌های حامل نفت ایران را  می‌دهند، همچنین کشتی‌ها و پالایشگاه‌ها خریدار  نفت ایران را شامل می‌شود.

البته قبل از این قانون، دولت ایالات متحده این اختیار را داشت که هر یک از این اهداف را تحریم کند. بنابراین از منظر فنی، قانون SHIP حاوی چیز جدیدی نیست. اما این امر به کاخ سفید انگیزه بیشتری می‌دهد تا تحریم‌ها را با جدیت اجرا کند، زیرا  دولت طبق قانون این کشور موظف به اجرای آن است.

قانون دوم، قانون تحریم‌های انرژی ایران و چین در سال ۲۰۲۳ است. این قانون تصریح می‌کند که هر معامله‌ای از سوی «موسسات مالی چینی» که شامل خرید نفت ایران باشد، قابل تحریم است. ایالات متحده قبلاً اختیار تحریم بانک‌های درگیر در تجارت نفت ایران را داشت، اما این اقدام تهدیدی جدی برای بانک‌های چینی است و می‌تواند بسیاری از آنها را ترغیب به عدم همکاری با پالایشگاه‌های خریدار نفت ایران را کند.

همچنین، قوانین جدید دولت بایدن را ملزم می‌کند که سالانه گزارش‌های مفصلی درباره تجارت نفت ایران و دخالت نهادهای چینی ارائه کند. اولین گزارش تا ماه اوت ارائه و دولت از نظر قانونی موظف است اجرای تحریم‌های SHIP Act را در ماه اکتبر آغاز کند. براساس ادعای رسانه‌های غربی، در ماه‌های آینده فشار بر نهادهای چینی برای خروج از تجارت نفت ایران و بر دولت بایدن برای اعمال تحریم‌ها علیه آنها در صورت عدم خروج، افزایش خواهد یافت.

از سال ۲۰۱۲، ایالات متحده تحریم‌های گسترده‌ای را علیه صادرات نفت ایران اعمال کرده است. در این میان، دو تحریم بسیار تاثیرگذار بود، نخست اینکه خریداران نفت ایران توسط تحریم‌های ثانویه تهدید می‌شود مگر اینکه کشورهای متبوع هر شش ماه یکبار کل خرید خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. از سال ۲۰۱۲ تا امضای توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵، این تحریم منجر به کاهش ۶۰ درصدی صادرات نفت ایران شد. دوم، از تهدید تحریم‌های ثانویه استفاده می‌کند تا واردکنندگان را ملزم به پرداخت هزینه نفت ایران به حساب‌های بانکی محدود کند که براساس آن ایران تنها می‌تواند برای تامین مالی تجارت دوجانبه استفاده کند. تا سال ۲۰۱۵، این تحریم منجر به انباشت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی ایران در حساب‌های بانکی شد.

دولت اوباما هر دو تحریم نفتی را به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران لغو کرد، اما دولت ترامپ آنها را در سال ۲۰۱۸ بازگرداند. اکنون نیز دولت بایدن این تحریم‌ها را اجرا می‌کند، هرچند که مانند گذشته تاثیرگذار نیست. باید توجه داشت که این تحریم‌ها، برای تغییر رفتار شرکت کنندگان در تجارت نفت ایران به ویژه پالایشگاه‌ها و بانک‌ها، به تحریم‌های ثانویه متکی هستند. از آنجایی که پالایشگاه‌های کوچک چینی مستقل، اکنون بیشتر نفت صادراتی ایران را خریداری می‌کنند، تهدید تحریم‌های ثانویه کمتر شده است زیرا این پالایشگاه‌ها کمترین ارتباط را با اقتصاد ایالات متحده دارند. در مقابل، بانک‌های چینی همچنان نسبت به تحریم‌های آمریکا محتاط هستند و ایران هنوز از دسترسی نامحدود به درآمدهای نفتی خود در حساب‌های بانکی برخوردار نیست.

در سال ۲۰۲۳، چین روزانه ۱.۱ میلیون بشکه نفت خام از ایران وارد کرده که ۱۰ درصد از واردات نفت این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. این رقم بزرگترین حجم سالانه واردات نفت خام ایران از سوی چین تا کنون است. ایران پس از روسیه (۲.۱۵ میلیون بشکه در روز)، عربستان سعودی (۱.۷۳ میلیون بشکه در روز) و عراق (۱.۱۹ میلیون بشکه در روز) چهارمین تامین کننده بزرگ نفت چین در سال ۲۰۲۳ بود.

منبع:

انرژی پرس