آینده تامین برق شکننده است - افق اقتصادی

صنعت برق سال­ها است با مشکلات متعددی در بخش اقتصادی و اتخاذ سیاست­های مناسب برای فراهم شدن بستر مطلوب سرمایه­گذاری توسط بخش خصوصی رو‌به‌رو است که در نتیجه آن­ها شاهد رکود سرمایه­گذاری در این صنعت زیر ساختی و بروز خاموشی در تابستان و حتی زمستان هستیم. لازم به ذکر است مبلغ برآوردی خسارت و عدم نفع وارد شده به کشور ناشی از اعمال خاموشی عمدتا به صنایع در سال ۱۴۰۲  به میزان ۱۱۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده می­شود که در صورت عدم اتخاذ راهکارهای صحیح، شاهد استمرار و تشدید مشکل کمبود برق در سال­های آتی و بروز خسارات جبران‌ناپذیر بیشتر اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود.

نیروگاه­های خصوصی موجود در حالی هر ساله با تمام توان در تامین برق کشور مشارکت دارند که بعضا حتی از حداقل حمایت در حل مشکلات مالی خود بهره‌مند نیستند. سندیکای شرکت­های تولیدکننده برق از سال ۱۳۹۷  تاکنون به صورت مستمر نسبت به اعلام مخاطرات استمرار وضع موجود اقدام کرده است. اما متاسفانه در تصمیم‌گیری کلان انرژی کشور، شاهد تغییر جدی رویه­ها نسبت به ادوار گذشته که منجر به حل مشکلات سرمایه­گذاران قدیم و جذب سرمایه­گذار جدید شود، نبوده­ایم. 

بررسی سیاست­های وزارت نیرو به منظور توسعه ظرفیت­های تولید برق و مدیریت عرضه و تقاضای برق نشان می­دهد جهت‌گیری این وزارتخانه به سمت تولید برق از منابع تجدیدپذیر، سرمایه­گذاری صنایع بزرگ در ایجاد نیروگاه­های حرارتی و نیز بهینه‌سازی و مدیریت مصرف برق است. هرچند که در ضرورت پرداختن به توسعه انرژی­های تجدیدپذیر و نیز بهینه‌سازی به منظور کاهش شدت مصرف برق هیچ گونه تردیدی نیست، اما عدم توجه به توسعه برق حرارتی توسط بخش خصوصی و صرفا اتکا به سرمایه­گذاری صنایع بزرگ برای ساخت نیروگاه جدید، قابل دفاع و توجیه نیست.

توسعه انرژی­های تجدیدپذیر به دلیل عدم نیاز به مصرف سوخت، بهترین گزینه برای ایفای نقش مکمل در تامین برق شبکه کشور است، اما به دلیل وابستگی بالای تکنولوژی­های تجدیدپذیر به انرژی خورشید و باد، این نوع تکنولوژی تولید برق قادر به تامین برق بار پایه شبکه نیست. از سویی انتظار می­رود طراحی سبد انرژی کشور به شکل متنوع بر مبنای استفاده از تکنولوژی­های مختلف و بهره­مندی از تمامی ظرفیت­های داخلی صورت گیرد. 

بررسی مصوبات شورای عالی انرژی، سند برنامه هفتم پیشرفت، قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و نیز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳  کشور به خوبی نشان از تمرکز بالای قانون­گذاران و برنامه­ریزان بر توسعه انرژی­های تجدیدپذیر و طرح­های بهینه‌سازی انرژی دارد. در حالی که حل مشکلات تولید کنندگان برق حرارتی و نیز اعمال سیاست­هایی به منظور جذب سرمایه‌های جدید به این بخش در حداقل توجه قرار گرفته و یا به طور کلی مغفول مانده است.

هرچند که بذل توجه به انرژی­های تجدیدپذیر و طرح­های بهینه سازی، ضروری و ضامن منافع ملی است، اما بی‌توجهی به احداث و توسعه نیروگاه­های بزرگ مقیاس بر مبنای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، وضعیت نگران‌کننده و هشداردهنده­ای برای آینده بخش انرژی کشور ایجاد می­کند. زیرا تامین برق حرارتی و یا هسته‌ای تنها روش­های تامین برق پایدار هستند. به طوری که سرمایه­گذار قادر به ضمانت صد درصدی در مورد تامین برق به میزان قدرت عملی ظرفیت منصوبه به طور مداوم است. این مساله نه در مورد نیروگاه­های تجدیدپذیر و نه در مورد طرح‌های بهینه‌سازی مصداق ندارد. باید توجه داشت کمرنگ شدن نقش نیروگاه­های حرارتی موجود از معادلات بخش انرژی کشور به هر دلیل که صورت گرفته باشد، قابل توجیه نبوده و آینده تامین بار پایه شبکه برق کشور را با مخاطرات جدی رو‌به‌رو می­کند.

در حالی که طرح­های توسعه نیروگاهی در قالب افزودن بخش بخار به نیروگاه­های گازی و نیز جایگزینی نیروگاه­های بخاری فرسوده با نیروگاه­های سیکل ترکیبی با راندمان بالا نیز قادر است ظرفیت تولید برق کشور را بدون مصرف سوخت جدید و با صرفه جویی در مصرف سوخت افزایش دهد، حتی این طرح­ها نیز مورد توجه سیاست گذاران قرار نگرفته و در قوانین و دستورالعمل­های موجود شاهد برداشتن قدمی در راستای پیاده سازی آن­ها نیستیم.

باید به این نکته مهم توجه داشت که ظرفیت­های ارزشمندی در این بخش وجود دارد که تضمین کننده منافع ملی در تامین برق، صرفه جویی مصرف گاز، کاهش آلودگی و کاهش مصرف آب است و در سایه تصمیم‌گیری جزیره­ای و عدم توجه به منافع کل بخش انرژی و نیز منافع ملی به طور کلی مغفول مانده است.

با توجه به مجموع این ملاحظات، این سندیکا به عنوان نماینده نیروگاه­های حرارتی کشور که تامین کننده ۶۰ درصد نیاز برق کشور هستند، نگرانی­های جدی درباره آینده وضعیت تامین برق دارد. این نگرانی­ها معطوف به هر دو وجه پارادایم حاکم بر تصمیم­گیری در ارتباط با تامین برق پایدار و فعالیت­های عملیاتی مرتبط با حل مشکلات موجود است.

امیدواریم از سوی مسئولان و نهادهای بالادستی نسبت به ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری بخش انرژی کشور اقدامات مقتضی صورت گیرد. پیشنهاد سندیکا برای نزدیک‌تر شدن نظرات و دستیابی به راهکاری مشترک و عملیاتی، برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی به منظور بهره­مندی از خرد جمعی در راستای اصلاح جهت گیری بخش انرژی کشور در بحث برق است. نمایندگان این تشکل آمادگی کامل خود را برای هر گونه مشارکت و همکاری اعلام می­دارند. امید که در سایه همدلی و دلسوزی تمامی مدیران و مسئولان، کشور عزیزمان شاهد برکات تامین برق پایدار و رشد و توسعه ناشی از آن باشد.

نویسنده:
سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق