برق در مدار اشتباه - افق اقتصادی

با توجه به رشد جمعیت و پیشرفت صنعتی کشور، نیاز به برق در ایران روز به روز بیشتر می‌شود. این افزایش در تقاضا بر روی زیرساخت‌های برق، از جمله شبکه‌های توزیع و تولید برق، تأثیرگذار است و نیازمند سرمایه‌گذاری جدی در این حوزه است.

یکی از این مشکلاتی که به ناترازی برق در سال‌های اخیر منجر شده، عدم‌توسعه نیروگاه‌ها متناسب با مصرف برق است. طی ۱۵سال گذشته، رشد سالانه پیک مصرف برق به‌طورمتوسط نزدیک به ۵ درصد بوده است. در دهه ۷۰ و ۸۰ تلاش شد باتوجه به پیش‌بینی نیاز مصرف سال‌های آتی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش به‌موقع ظرفیت‌های نیروگاهی انجام شود.در حالی ‌که در دهه ۸۰ ظرفیت نیروگاهی سالانه به‌طورمتوسط ۱۲.۵ درصد افزوده شد، در ۱۰ سال گذشته، سالانه تنها ۳.۵ درصد به ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور اضافه شده بنابراین باوجود رشد بیش از ۴۵ درصدی پیک تقاضای برق طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، رشد ظرفیت نیروگاهی تنها برابر با ۲۱ درصد بوده است.

با کاهش روند توسعه نیروگاه‌ها در کشور در دهه ۹۰ و از سال ۱۳۹۳ حداکثر تقاضای برق موردنیاز با قدرت تامین‌شده اختلاف پیدا کرد که باعث ایجاد ناترازی برق شد. این ناترازی تا پایان دهه ۹۰ شدت یافت و در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ و سال ۱۴۰۱ به ۱۰هزار مگاوات رسید. منع قانونی ورود دولت به نیروگاه‌سازی و مالکیت نیروگاه و محدودیت منابع یکی از مواردی است که باعث کاهش رشد ظرفیت نیروگاهی است. بی‌انگیزگی و ناتوانی بخش غیردولتی برای سرمایه‌گذاری جدید در ساخت نیروگاه یکی دیگر از عوامل عدم‌توسعه متناسب نیروگاه‌ها با مصرف برق است. انجام نشدن به‌موقع تعهدات مالی وزارت نیرو در خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های خصوصی موجب نبود امکان بازپرداخت وام صندوق توسعه ملی توسط سرمایه‌گذار شده است. اختلاف بین هزینه‌ها و درآمدهای وزارت نیرو و ایجاد ناترازی مالی، علت این امر است.صمت در این گزارش با حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران به گفت‌وگو پرداخته است.

تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق برای رفع ناترازی

بخش عمده از شبکه برق ایران با قدمت بالا و زیرساخت‌های قدیمی روبه‌رو است. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش بازدهی و عملکرد شبکه شود و مشکلاتی مانند از دست رفتن برق و خرابی‌های مکرر را به‌همراه داشته باشد. برای رفع این مشکلات، نیاز به سرمایه‌گذاری در بهبود و نوسازی شبکه برق وجود دارد. از طرفی، با افزایش تقاضا و کاهش ظرفیت تولید برق، کشور با مشکل کمبود برق روبه‌رو شده است. تامین نیازهای روزانه و صنعتی به برق به‌صورت پایدار و پیوسته، نیازمند سرمایه‌گذاری در نوسازی و گسترش نیروگاه‌ها و افزایش ظرفیت تولید است. بخشی از تجهیزات و تکنولوژی‌های مورداستفاده در نیروگاه‌ها و شبکه برق ایران قدیمی و ناکارآمد هستند. استفاده از تکنولوژی‌های نوین و به‌روزتر در تولید و توزیع برق می‌تواند عملکرد و بازدهی این بخش را بهبود بخشد.

در سال ۱۴۰۰ مجموع مطالبات صنعت برق از دولت به ۷۸۰ هزار میلیارد ریال رسید که علت اصلی آن، مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و تمام‌شده برق است. براساس گزارش‌ها، متوسط نرخ خرید هر کیلووات ساعت برق از نیروگاه‌ها در بازار عمده‌فروشی در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۰ تومان بوده است و خرید برق از نیروگاه‌های تازه‌تاسیس براساس قراردادهای خرید تضمینی ECA با رقم بالاتری انجام می‌شود (حدود ۸۰۰ تومان) که هرچند سهم اندکی در تولید برق کنونی کشور دارند، اما در محاسبه نرخ تمام‌شده، لحاظ می‌شوند.براساس اظهارنظر مسئولان وقت وزارت نیرو، نرخ تمام‌شده برق با سوخت نیروگاهی، در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۱۵ تومان برای هر کیلووات ساعت و شامل هزینه انتقال و توزیع برق هم می‌شود، اما متوسط نرخ فروش برق در این سال ۱۴۷ تومان بوده که نشان از اختلاف نرخ خرید و فروش و یارانه ۶۸ تومانی در هر کیلووات ساعت مصرف برق دارد و باتوجه به کل فروش داخلی برق به‌میزان ۳۰۶ میلیارد کیلووات ساعت در آن سال، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه به بخش برق کشور تعلق گرفته است.

از این‌رو مهم‌ترین الزاماتی که باید برای گذر از شرایط مدنظر قرار گیرد، شامل؛ اصلاح تدریجی اقتصاد برق در حد مقدورات کشور به‌ویژه برای بخش صنعتی، تجاری و مشترکان خانگی پرمصرف و به‌تبع آن توجیه‌پذیر کردن صرفه‌جویی، تسهیل و رفع موانع تولید برق توسط صنایع بزرگ انرژی‌بر، استفاده از ظرفیت بازار گواهی سوخت صرفه‌جویی‌شده، افزایش ظرفیت تامین مالی از طریق رفع موانع پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی، توسعه و تعمیق بازار گواهی ظرفیت و استفاده از ظرفیت گواهی ظرفیت و گواهی صرفه‌جویی، استفاده از منابع ناشی از واگذاری سهام شرکت‌ها و دارایی‌های صنعت برق و ایجاد جریان درآمدی جدید از طریق صادرات به بازارهای هدف جدید است.

بر همین اساس، طرح «توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» با هدف رفع موانع و چالش‌های صنعت برق با ۱۶ ماده در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در نهایت این طرح با تغییراتی با عنوان «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» مشتمل بر ۱۹ ماده در تاریخ ۰۷/۰۹/۱۴۰۱ در مجلس به‌تصویب رسید. این قانون برای دستیابی به اهداف ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای برق، تنظیم وضعیت مالی صنعت برق، استفاده از ظرفیت صنایع برای تولید برق و جلوگیری از خاموشی‌ها تدوین و تصویب شده است. استفاده درست از ظرفیت‌های این قانون، راهکاری قابل‌اتکا برای خروج از بحران صنعت برق به‌شمار می‌رود.

شما برای حل مشکل ناترازی برق چه پیشنهادی دارید؟

ما به‌عنوان بخش خصوصی، نسخه عملیاتی برای حل این چالش در اختیار داریم. باتوجه به این موضوع که وزارت نیرو ۴۰ درصد نیروگاه دولتی را در اختیار دارد و ۶۰ درصد نیروگاه‌ها برای شرکت‌های خصوصی است، باید ۴۰ درصد بخش دولتی، به مصارف خانگی و عمومی تعلق گیرد و مابقی (۶۰ درصد بخش خصوصی) طی ۲ الی ۳ سال در بورس انرژی عرضه و قیمتش واقعی شود تا با این اقدام، ناترازی موجود حل شود. مسلما طی این مدت، منابع خوبی جذب می‌شود و این منابع، نیروگاه‌های نیمه‌تمام را کامل می‌کند و فازهای دوم و سوم تکمیل می‌شوند؛ با این راهکار کمبود حدود ۱۵هزار مگاوات برق کشور حل می‌شود.

به‌نظر نمی‌رسد وزارت نیرو مایل باشد تا این پیشنهاد را عملی کند؟‌ با این اتفاق، سود این وزارتخانه کاهش نمی‌یابد؟

به هر حال وزارت نیرو باید جوابگوی وضعیت امروز صنعت برق باشد. نمی‌شود که ما روز به روز کمبود و ناترازی برق را شاهد باشیم و هیچ اتفاقی رخ ندهد. آن چیزی که مهم است امنیت برق و رگلاتوری است که وزارت نیرو باید متوجهش باشد. این وزاتخانه نباید نقش تصدی‌گری را ایفا کند. همه تلاش‌ها باید به‌سمتی رود که تولیدات صنایع، صادرات و اشتغالزایی از بین نرود و عدم‌النفع نشود؛ اینها موضوعاتی مهم هستند. ما تضمین می‌دهیم که اگر برق نیروگاه‌های بخش خصوصی در بورس انرژی عرضه شود، همان درآمد امروز وزارت نیرو را پرداخت کنیم؛ همه این اتفاقات به تعامل دولت با بخش خصوصی برمی‌گردد که اجازه این اتفاق را بدهند. ما در سندیکای برق، کمیسیون انرژی، فدراسیون انرژی و اتاق بازرگانی مایل هستیم این موضوع را انجام دهیم و قطعا توانایی‌اش را داریم. همان‌طور که گفته شد ۶۰ درصد نیروگاه‌های کشور غیردولتی هستند و این عدد نشان‌دهنده ظرفیت بالای بخش خصوصی است.

در رابطه با جایگاه کشور در تولید و توسعه انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر توضیح دهید.

متاسفانه طی ۳۰ سال گذشته تا به امروز، در حوزه انرژی خورشیدی یک درصد رشد داشته‌ایم؛ بنابراین هرچقدر دولت و مجلس در این‌باره تلاش کنند، ناکافی است. هم‌اکنون ۸ هزار مگاوات قرارداد در حوزه خورشیدی منعقد شده و این قرارداد تا به مرحله عملیاتی و اجرایی برسد، زمانبر است. باید به این نکته اشاره کرد که متاسفانه کشور آماده این جهش نبوده، چراکه نخست باید زیرساخت اساسی و تخصیص زمین انجام شود تا بتوانیم سهم انرژی خورشیدی را افزایش دهیم؛ اینکه حاکمیت تصمیم گرفته تا جهش را انجام دهد، خودش ارزشمند است.

همچنین با راه‌اندازی تابلوی سبز برای نخستین‌بار، هزینه برق خورشیدی مشخص شد و این موضوع به درآمدها و زیرساخت‌های آینده کمک می‌کند. تنها چیزی که در این مقوله بسیار حیاتی و مهم است، باید نگاه بلندمدت و ویژه به بحث انرژی خورشیدی داشته باشیم. متاسفانه کشور ما جزء ۱۰ کشور آلاینده در دنیاست و باید به‌سمت کاهش کربن و آلاینده‌های زیست‌محیطی و سوخت فسیلی گام برداریم. دولت باید در این زمینه تغییر رویه دهد تا بحث انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر، شکل جدید به خود بگیرد. انعقاد قرارداد پروژه ۴ هزار و۵۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی و تامین فاینانس مالی آن از طریق صندوق توسعه ملی؛ یکی از دستاوردهای مهم در سال ۱۴۰۲ است.

کمبود منابع مالی و انباشت بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی در بخش برق، یکی از مشکلات جدی این حوزه محسوب می‌شود، از دیدگاه شما ریشه‌ها و راهبردهای این چالش چیست؟

بدهی دولت به بخش خصوصی پابرجاست و دولت باید با تامین منابع مالی مناسب و یک برنامه‌ریزی منسجم، این بدهی را به بخش خصوصی پرداخت کند؛ اما نکته مهم این است که دولت باید برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، انگیزه ایجاد کند. دولت هیات تنظیم مقررات برق را تاسیس کرده و نرخ برق خریداری‌شده از نیروگاه‌ها را پایین نگه داشته است. از طرف دیگر، نیروگاه‌ها به‌دلیل بدهی‌های جاری خود، مجبور هستند با نرخ دستوری دولت کنار بیایند، اما برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شوند.

دولت در این فرآیند برق را کیلوواتی ۸۰ تا ۱۰۰ تومان خریداری می‌کند و به خارج از کشور ۲هزار و۷۰۰ تومان و به بیت‌کوین بین هزار و ۹۰۰ تا ۲هزار و۵۰۰ تومان به‌فروش می‌رساند. این درآمدها به دولت کمک می‌کند تا هزینه‌های جاری خود را جبران کند، اما به این نکته که با این اقدام اقتصاد کشور نابود می‌شود، توجهی نمی‌شود. ما اعتقاد داریم که اگر دولت می‌خواهد با همین فرمان پیش برود، باید مسئولیت خاموشی و ناترازی برق را به‌تنهایی برعهده بگیرد.

 مهم‌ترین موضوعاتی که در حوزه برق و اقتصاد برق در اتاق بازرگانی در حال پیگیری یا در برنامه کمیسیون‌های جدید اتاق قرار دارد، شامل چه مواردی است؟

درحال‌حاضر رگلاتوری صنعت برق و گاز به‌خاطر شباهت‌هایی که به هم دارند، یکی از موضوعات مورد بررسی در اتاق بازرگانی است، چراکه مشکل سرمایه‌گذاری در این صنایع باعث شده تا در تابستان با ناترازی برق و در زمستان با ناترازی گاز روبه‌رو شویم. اینها موضوعاتی است که در آنها ضعف داریم و عقب هستیم. چنین مشکلاتی در اتاق بازرگانی در حال پیگیری است و هیات‌رئیسه اتاق به‌دنبال این است که راهکارهای مناسبی برای این چالش‌ها ارائه دهد تا فشار از روی بخش خصوصی کاسته و شرایط روزبه‌روز بهتر شود.

سخن پایانی

تلاش برای کاهش ناترازی برق در سراسر کشور در حال انجام است. شرکت ملی توانیر به‌عنوان شرکت مسئول توزیع برق در ایران، برای بهبود کیفیت توزیع برق و کاهش ناترازی برق، اقدامات متعددی را انجام داده است، اما این اقدامات باید به‌نحوی باشد که نتیجه تاثیرگذاری داشته باشد وگرنه طرح یک موضوع تا وقتی رنگ اجرایی نگیرد، ارزش ندارد. همچنین، در سال‌های اخیر، برنامه‌هایی برای احداث نیروگاه‌های جدید، توسعه شبکه برق و افزایش ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر مانند باد و خورشید در کشور اجرا شده که این اقدامات تاحدودی به کاهش بار و ناترازی برق در شبکه کمک کرده و سبب بهبود کیفیت توزیع برق و کاهش خطرات مربوط به ناترازی برق در سراسر کشور شده که امید است این اقدامات روزبه‌روز افزایش پیدا کند و ناترازی انرژی در کشور به‌طورکلی حل شود.

منبع:

روزنامه صمت