در کشور ما، با توجه به تورم مزمن دو رقمی و کاهش مستمر ارزش پول، بنزین به هیچ وجه ارزان نیست؛ در واقع، بلکه گران است. با این حال، اگر مسأله دستمزد را کنار بگذاریم و فقط به صورت مطلق قیمت‌ها را با کشور‌های دیگر در خاورمیانه مقایسه کنیم، ممکن است به نظر برسد که بنزین در کشور ما ارزانترین قیمت را دارد. اما این مقایسه صحیح نیست.
یک اقتصاددان بیان می‌کند که در حال حاضر نمی‌توان قیمت بنزین را افزایش داد، زیرا امیدوارند با اجرای پروژه‌های بلندمدت ساخت پالایشگاه‌ها، میزان عرضه بنزین افزایش یابد و این باعث کاهش قیمت بنزین شود. در همین حال، تلاش می‌شود تا در کوتاه مدت مشکل بنزین را به لحاظ قیمت و مصرف حل کنند. این اقتصاددان به وجود تبعات نامطلوب اجتماعی و اقتصادی افزایش قیمت بنزین اشاره می‌کند، اما هدف آنان ساماندهی قیمت بنزین به نحوی است که قیمت ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی با کاهش سهمیه ۶۰ لیتری حفظ شود و در عین حال نرخ بالاتری برای افراد پرمصرف تعیین شود؛ به عبارت دیگر، بنزین با ۳ نرخ مختلف عرضه شود.
مساله قیمت بنزین در سال‌های اخیر همواره یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین چالش‌های کشور بوده است. جالب اینکه آنچه درباره قیمت بنزین و هر بار تبدیل به معضل شدن افزایش قیمت آن رخ می‌دهد دستپخت اتفاقا مجلس اصولگرایان است که برای عدم امکان افزایش قیمت بنزین در دولت سید محمد خاتمی با یک تبصره امکان افزایش قیمت پلکانی را از دولت وقت گرفتند و نتایج آن لجبازی سیاسی حالا هر بار با بردن نام بنزین خود را به رخ می‌کشد.
کما اینکه در سال ۱۳۹۸ نیز مرکز پژوهش‌های مجلس، سند ملی انرژی را تهیه و برای دستگاه‌های اجرایی ذی ربط ارسال کرد، اما این سند در دستور کار قرار نگرفته است. بخش مهمی از این سند مبتنی بر توصیه‌های کارشناسی درباره اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی بود. در نهایت دولت دوازدهم در انتهای آبان ماه سال ۱۳۹۸ قیمت بنزین سهمیه‌ای را به ۱۵۰۰ و بنزین غیرسهمیه‌ای را به ۳۰۰۰ تومان افزایش داد. افزایش قیمت در آن زمان که تاکنون آخرین افزایش قیمت بنزین است، پانزدهمین افزایش قیمت بنزین در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بود.
حالا پس از گذشت بیش از ۴ سال از آن افزایش قیمت، زمزمه‌ها و صدا‌هایی درباره مساله قیمت انرژی و لزوم افزایش آن شنیده می‌شود؛ صدا‌هایی که هر چند دولت هر بار آن را تکذیب می‌کند و یا حواشی آن را سعی می‌کند ندید بگیرد، اما حالا از همیشه بلندتر شنیده می‌شود.
در همین حال برای بررسی وضعیت بنزین و قیمت آن و امکان افزایش قیمت به سراغ دکتر محمود جامساز، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی رفته ایم و پرسش‌های خود را با وی طرح کردیم که در ادامه می‌خوانید:
* درباره مساله قیمت بنزین در روز‌های اخیر بار‌ها گمانه زنی‌هایی مطرح شده است و از سویی نیز دولت مدام امکان افزایش قیمت را تکذیب می‌کند، اما در مقابل درباره امکان افزایش قیمت آن صحبت می‌کند. برخی از کارشناسان و تحلیلگران نزدیک به دولت نیز می‌گویند قیمت بنزین در ایران خیلی پایین است. از سوی دیگر بالا رفتن قیمت بنزین می‌تواند قیمت همه چیز را تغییر دهد. نظر شما در این باره با کدام گروه است و در این قضیه که آیا قیمت بنزین مستعد تغییر است و آیا اقتصاد ایران عوض شدن قیمت را لازم دارد، چه فکر می‌کنید؟ آیا امکان سه نرخی شدن هست و در نهایت اینکه تبعات آن چطور است؟
– البته باید توجه کنید که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ یعنی بودجه آینده هیچ بندی در مورد افزایش بهای حامل‌های انرژی علیرغم نرخ تورم و کمبود عرضه بنزین دیده نمی‌شود و بنا به گزارش رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، قصدی هم برای افزایش قیمت بنزین در خود مجلس وجود ندارد.
دولت، اما چندین بار برای افزایش قیمت بنزین خیز برداشته، اما با توجه به حساسیت عمومی جامعه که در ناآرامی‌های آبان ۹۸ انعکاس یافت، با مسئله افزایش قیمت بنزین، بسیار محتاطانه رفتار کرده است.
گرچه بهای بنزین نسبت به تورم‌های ۴۰-۵۰ درصدی اقتصاد ثابت مانده و در حال حاضر به‌نظر می‌رسد لیتری ۱۵۰۰ تومان که کمتر از ۳ سنت است، بسیار ارزان است و دولت برای این نرخ یارانه می‌پردازد.
همین طور نیز گفته می‌شود بنزین ۶ سنتی یعنی سه هزار تومانی آزاد هم در قیاس با سایر کشور‌های تولیدکننده نفت، بسیار ارزان است، اما باید توجه کنید که مبنای ارزانی یا گرانی یک کالا نباید قیمت کالای مشابه خارجی باشد. بلکه باید براساس ارزش پول ملی و دستمزد نیز مورد توجه قراگیرد. به‌طور مثال، در عربستان سعودی که به‌عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده نفت جهان شناخته شده است، هر لیتر بنزین معادل ۱۷ سنت است، یعنی تقریبا بیش از ۵ برابر نرخ یارانه‌ای یعنی ۳ سنت و کمتر از ۳ برابر قیمت آزاد معادل ۶ سنت می‌شود؛ این یعنی نرخ بنزین در عربستان گران‌تر از ایران است.
اما آیا سطح دستمزد این دو کشور هم یکسان است؟ براساس آماری که منتشر شده و معمولا بانک جهانی منتشر می‌کند، میانگین دستمزد در عربستان سعودی معادل ۲۷۳۰ دلار در ماه است. حداقل حقوق برای بخش عمومی ۱۰۶۵ دلار است. اما در کشور ما چقدر است؟ حداقل حقوق در سال جاری یعنی سال ۱۴۰۲ اگر هفت میلیون تومان در نظر بگیریم، کمتر از ۱۴۰ دلار با احتساب بهای ارز آزاد می‌شود و باز بنا به ادعا‌ها در سال آینده قرار است این حداقل حقوق را به ده میلیون تومان برسانند که یعنی حداقل حقوق معادل ۲۰۰ دلار می‌شود. این در حالی است که اصولا حقوق و دستمزد کارگران در عربستان سعودی از مالیات هم معاف است و نه حتی حداقل حقوق بلکه اضافه بر آن هم کارگران مالیات نمی‌پردازند.
پس با این حساب، حداقل دستمزد کارگر عربستانی، پنج برابر حداقل دستمزد کارگر ایرانی است، اما بهای بنزین این کشور، ۵/۶ برابر بهای یارانه‌ای و ۲/۸ برابر نرخ آزاد این فرآورده در کشور ماست
به‌عبارت دیگر، هر کارگر عربستانی با حداقل دستمزد اگر همه حقوق ماهیانه خود را فقط به خرید بنزین اختصاص دهد، می‌تواند ۶۲۶۵ لیتر بنزین تهیه کند و در مقابل، اما یک کارگر ایرانی با حداقل حقوق قادر است ۴۸۰۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۲۳۳۳ لیتر بنزین لیتری ۳۰۰۰ تومانی خریداری کند.
با این وصف بنزین در کشور ما با توجه به تورم مزمن دو رقمی و کاهش مستمر ارزش پول، ارزان نیست، بلکه اتفاقا گران است؛ اما وقتی مساله دستمزد را کنار می‌گذارید و فقط قدر مطلق قیمت‌ها در کشور‌های مختلف در خاورمیانه را نگاه می‌کنید می‌بینید ارزانترین است و این درست نیست.
از طرف دیگر، اما با دو مساله در حال حاضر روبه‌رو هستیم؛ یکی افزایش مصرف و دیگری قیمت. از رصد گزارش‌ها مشخص می‌شود که مصرف روزانه بنزین در حدود ۱۱۶ تا ۱۲۰ میلیون لیتر است که با توجه به حداکثر تولید روزانه بنزین داخلی که حدود ۹۰ میلیون لیتر است اکنون کشور با ناترازی سوخت در عرصه تولید و مصرف مواجه است. پس با این روند ناگزیر شدیم از خارج بویژه از کشور روسیه بنزین وارد کنیم.
* بله با قیمت بالاتر از تولید داخل و یارانه بالاتر واردات انجام می‌شود.
– بله، به علت تحریم‌ها، با ۱۲ دلار بالاتر از قیمت متعارف ناچار به واردات شدیم. البته ظاهرا تا آنجا که در خاطرم است، روند این واردات متوقف شده است، اما در مقابل مجبور شده‌ایم از ذخایر استراتژیک‌مان برای مصرف داخلی برداشت کنیم.
می‌دانید که کاهش ذخایر استراتژیک هر کشور یعنی به‌صدا درآمدن زنگ‌های خطر برای اقتصاد آن کشور. طرفه آنکه افزایش مصرف نیز از دو جهت قابل مطالعه است؛ اول وضعیت سامانه سوخت خودرو‌های داخلی که دو تا سه برابر خودرو‌های مشابه خارجی مصرف دارند.
دوم تولید سالانه حدود یک میلیون اتومبیل و ورودش به بازار مصرف است. این دو مؤلفه یا دو مورد با افزایش کیفیت سامانه سوخت خودروها، به‌طور کلی کیفیت خودرو‌های ساخت داخل از یک سو و رهایی صنعت خودرو از انحصار دولت و فرادولتی‌ها و اجازه واردات آزاد خودرو که همیشه در موردش مقاومت می‌شود از دیگر سو، قابل حل بوده است.
اما توزیع رانت توسط دولت و فرصت طلبی و سودجویی کسانی که در صنعت خودرو منتفع می‌شوند که از آن‌ها در اصطلاع عامه به عنوان مافیای خودرو یاد می‌شود، متاسفانه بزرگ‌ترین مانع در حل معضل فوق بوده است. این فرصت طلبان نمی‌خواهند، این معضل حل شود. حل نشدن بحران خودرو در واقع به نفع‌شان است و به‌نظر هم نمی‌رسد اراده و رغبتی در جهت بهبود کیفی و کمی این صنعت از سوی سیاست گذاران نیز وجود داشته باشد.
از طرف دیگر، ناترازی مصرف سوخت و تولید بنزین، فشار دولت بر پالایشگاه‌ها را در راستای افزایش تولید افزون کرده است. در نتیجه تولید بی‌کیفیت بنزین علاوه بر صدمه زدن به سامانه‌های بی‌کیفیت سوخت خودرو‌های داخلی، عواقب مخرب زیست محیطی به‌ویژه به‌خطر افکندن سلامتی شهروندان را همراه داشته که به مرگ حدود بیست هزار نفر در سال به‌طور میانگین منجر می‌شود. این رقم مرگ ومیر به مثابه یک کشتار هولناک است، اما کسی پاسخگو نیست.
زیان‌های اقتصادی ناشی از سوخت بی‌کیفیت در محیط زیست هم از احصاء خارج است، اما در مجموع زمزمه‌هایی در مورد ارزان بودن سوخت در ایران و لزوم متناسب سازی قیمتش با دیگر کشور‌ها از سوی مسئولان با هدف ابرازی کاهش مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت، مطرح شده که هنوز تجربه ناآرامی‌های افزایش قیمت سوخت در آبان ۹۸ از یاد نرفته است. ضمن آنکه اگر ستاد مبارزه با قاچاق سوخت هم با آن بودجه کلان کارآمد بود قاچاق سوخت صورت نمی گرفت.
از این منظر، دولت آقای رئیسی در لایحه بودجه سال آتی در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی ساکت است، اما تلویحا این مساله از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی موضوعی فرابودجه‌ای تلقی شده و تغییرات مرتبط با آن را در گرو تصمیمات اجلاس سران سه قوه می دانند.
* وقتی مساله‌ای با این اهمیت را فرابودجه‌ای می‌گویند یعنی این امکان را دارند که بدون قیدی در بودجه، قیمت را ناگهان تغییر دهند؟
– بله و همچنین دولت می تواند لایحه الحاقی به مجلس ارائه کند. البته به اعتقاد من به جهت حساسیت موضوع قبلا باید نظر رؤسای سه قوه جلب شود. بهرحال تصویب آن در مجلس مستلزم ضرورت‌های پیشینی است تا به انجام برسد.
قانون مولدسازی نیز از جمله مواردی بود که توسط سران سه قوه به صورت فراقانونی مصوب شد. در حالی که قانون اساسی چنین اجازه‌ای به سران سه قوه نمی‌دهد که قانون وضع کنند. وضع قانون فقط و فقط مختص مجلس شورای اسلامی است و بس. اگر سران سه قوه با عبور از قانون تصمیمی بگیرند و آن را به عنوان یک مصوبه قانونی ابلاغ کنند باید تبعاتش را هم بپذیرند و پاسخگو باشند. از جمله پاسخگوئی به تبعات افزایش بهای بنزین که بی تردید روی قیمت تمام کالا‌ها وخدمات اثر افزایشی خواهد داشت. چرا که تمام کالا‌ها مشمول نقل و انتقال هستند، ولذا نیاز به حمل و نقل دارند تا بدست مصرف کننده نهائی برسند.
هزینه حمل و نقل با افزایش قیمت بنزین بالا میرود. طبعا هم همان اندازه افزایش پیدا نمی‌کند، بنا بر علم و تجربه بالاتر میرود. این مساله بر روی تمام قیمت‌ها اثر مضاعف می‌گذارد و بستر را برای تورم‌های بیشتر فراهم می سازد.
اما آیا حقوق‌ها با تورم متناسب می شوند؟ در سال آینده که قرار است حقوق و دستمزد را بیست درصد افزایش دهند، با حکومت تورم ۵۰ درصدی و یا بیشتر، تلویحا به حقوق و دستمزد بگیران گفته می شود که در سال آینده از قدرت خریدشان ۳۰ درصد کاسته می شود، حال چگونه می توان گفت که تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را هم تحمل کنند.
برخی از اقتصاد خوانده‌ها هم معتقد به واقعی کردن بهای بنزین هستند. باید گفت نفت متعلق به مردم است و قیمت فروش داخلی هر فرآورده نفتی توسط دولت باید بر اساس هزینه‌های تولید و یک سود متعارف تعیین شود. این موضوع را بنده تحت عنوان مبانی نظری حقوق مالکیت ملت دولت در دانشگاه شیراز در سال ۸۶ ارائه کردم که در چند نشریه از جمله نشریه معتبر و وزین بانک و اقتصاد که متأسفانه به دلایلی تعطیل شده است منتشر شد. اگر مصرف بنزین به یک معضل اساسی تبدیل شده، ناشی از بهای فروش آن نیست. اگر دولت تصور می کند با افزایش بهای بنزین، مصرف سوخت تنزل می کند در اشتباه است.
قرار بود مابه التفاوت قیمت کالا‌های اساسی به واسطه پرداخت یارانه‌ها در دولت‌های نهم و دهم مصروف بهبود کیفیت ساخت و سامانه سوخت خودرو‌های داخلی و گسترش وسایط نقلیه عمومی شود که با گذشت زمان از خاطره‌ها رخت بر بسته و همچنان کیفیت ساخت اتوموبیل‌های داخل کشور با استاندارد‌های بین المللی بسیار فاصله دارند. مصرف سوخت خودرو‌های ساخت داخل ۲ تا ۳ برابر خودرو‌های مشابه خارجی است؛ لذا تنها طی این سال‌ها اگر به این معضل توجه و رفع نقص می‌شد مصرف کنونی بنزین به نصف و یا کمتر می‌رسید و ما به جای وارد کننده بنزین، اضافه بر مصرف را صادر می کردیم.
متأسفانه در ساختار معیوب اقتصاد دولتی سیاسی رانتی مسیر اصلاحات همواره پر از سنگلاخ مقررات و قوانین زائد و دست و پاگیر و منفعت طلبی و زیاده خواهی مدیران دولتی و فرادولتی و توزیع رانت و فساد است که راه را بر اصلاحات می‌بندد.
بار‌ها تصمیم‌هایی در راستای اصلاحات گرفتیم، دادار و دودور کردیم، جار زدیم، پروپاگاندا کردیم که مثلا رشد اقتصادی را در برنامه ششم به هشت درصد می رسانیم. چه شد؟
حالا میانگین رشد اقتصادی ما در برنامه هفتم هم قرار است هشت درصد شود. تورم هم در سال انتهای برنامه یک رقمی شود. این موارد که امکان پذیر نیست، چون ابزارش را نداریم. این حرف‌های متوهمانه چیست که می‌زنیم؟ برای چه کسی می‌زنیم؟ برای اینکه مردم راضی شوند؟ یعنی به آینده امیدوار شوند؟ اگر این اتفاق‌ها نیافتد که فاصله اعتماد بین مردم و دولت بیشتر می‌شود. مثلا کدامیک از وعده‌هایی که در دولت سیزدهم داده شده، محقق شده است؟
* به ناترازی شدید بنزین اشاره کردید. حتی در دوره‌های مختلف، بالا رفتن قیمت بنزین هم مصرف را خیلی مقطعی و کوتاه یعنی چند ماهه کاهش داد و ناترازی سوخت هم چنان در ایران وجود داشته است. مگر قیمت را چقدر می‌خواهند افزایش دهند که ناترازی حل شود؟
چون بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون لیتر حدودا در روز کم داریم. به‌نظر می‌آید این مشکل در جای خود باقی می‌ماند حتی افزیش قیمت هم هرگز مشکل را حل نکرده است.
– بله، همین طور است و خب از یک جهتی عنوان کردند که می‌خواهیم پالایشگاه درست کنیم. هر پالایشگاهی به‌طور متوسط پنج سال طول می‌کشد. مشروط بر اینکه نظیر هزاران طرح نیمه تمام در میانه راه رها نشود. پالایشگاه خلیج فارس ده سال طول کشید. پروژه آزاد راه تهران شمال پس از ۴ دهه هنوز ناتمام و مصادیق دیگر بسیار است که ذکر آن‌ها موجب تطویل کلام است؛ بنابراین مسئله ساخت پالایشگاه باید در بلندمدت نگاه شود. ضمن آنکه منابع آن باید مشخص باشد. در حال حاضر چنین منابعی وجود خارجی ندارد.
هم اکنون به صد‌ها میلیارد دلار برای روزآمد کردن تولید نفت نیاز داریم، با عدم سرمایه گذاری در میدان‌های مشترک نفت و گاز با کشور‌های همسایه، منابع خود را تقدیم کشور‌های هم مرز خاکی وآبی خود کرده ایم.
منابع ساخت پالایشگاه کجاست؟ توان مالی و سرمایه گذاری و ورود بخش خصوصی واقعی هم به پروژه‌های دراز مدت تحلیل رفته است. اگرچه طرح پروژه‌های بلندمدت از جمله ساخت پالایشگاه‌ها از ضروریات است، اما رافع معضل کنونی بنزین نخواهد بود. نمی توان امروز قیمت بنزین را افزایش داد به امید اینکه با اجرایی شدن پروژه‌های بلند مدت ساخت پالایشگاه‌ها، میزان افزایش عرضه، به کاهش قیمت بنزین منجر شود. با این وصف تلاش می شود تا در کوتاه مدت معضل بنزین هم به لحاظ قیمت و هم از نظر میزان مصرف حل شود. با وجود آنکه بر تبعات اقتصادی و اجتماعی نامطلوب افزایش بنزین وقوف دارند، می‌خواهند آن را به نحوی ساماندهی کنند که هم قیمت ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی با کاهش سهمیه ۶۰ لیتری حفظ شود و هم نرخ بالاتری برای افراد پر مصرف تعیین شود؛ یعنی بنزین با ۳ نرخ عرضه شود.
* آسیب سه نرخی شدن را چطور می‌بینید؟
– حتما، همواره چند نرخی بودن در بازار‌های مختلف با آسیب‌های اقتصادی همراه بوده است نظیر نرخ‌های ارز و بازار کالا‌های اساسی، تفاوت نرخ یارانه‌ای با بازار آزاد، تعین سه نرخ فروش بنزین هم بی تردید مشکل آفرین خواهد. ببینید چه اختلاس‌های کلانی در ارتباط با تخصیص ارز ترجیحی موسوم به جهانگیری رخ داد. اخیرا هم اختلاس هزاران میلیارد تومانی در اختصاص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالا‌های اساسی توسط چای دبش. آیا باید منتظر اختلاس‌های دیگر بود؟ زیرا به نظر می رسد اختلاس‌های کلان از حاشیه امنیتی برخوردارند. در لایحه بودجه سال آینده، مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۱۳۴ تریلیون تومان کسری بودجه پیش بینی کرده است، چنین ارقامی فاجعه انگیز است. حساب کنید تامین این کسر بودجه در سال آینده چه بلایی از نظر تورم بر سر مردم خواهد آورد و قدرت خرید را چقدر پایین می‌آورد.
این حجم بزرگ از کسر بودجه برای چیست؟ برای بودجه عمرانی تنها ۳۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که البته طبق روال گذشته عمدتا مصروف بودجه جاری می شود، به همین دلیل است که هزاران طرح عمرانی ناتمام بر زمین مانده است. از جمله تکمیل بروزرسانی پالایشگاه عظیم آبادان با قدمت بیش از ۱۱۰ سال. البته به گفته وزیر نفت ۳۶ درصد از آن طی ۲۰ ماه گذشته تکمیل شده است. بودجه هایی هم برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز و تأسیس پالایشگاه‌های جدید در نظرگرفته شده است، اما در روند کند پیشرفت این پروژه‌ها زمان از دست میرود و بر حجم معضلات افزوده می شود.
* پیشنهاد این طرح که هر کد ملی سهمیه بنزین بگیرند چطور است؟
– این هم بحث دیگری است. یکی از راه‌هایی که پیشنهاد کردند، این بود که هر کد ملی یک سهمیه بگیرد. یعنی چه؟ همه کد ملی دارند، اما همه که اتومبیل ندارند. آن‌هایی نیز که اتومبیل دارند، مالیات اتومبیل می‌دهند. آن‌ها عوارض پرداخت می‌کنند، آن‌ها کلی جرائم راهنمایی و رانندگی را پرداخت می‌کنند. کسی که فقط کد ملی دارد، اتومبیل و هزینه‌های مرتبط را هم ندارد برای چه باید از این یارانه استفاده کند؟ او که آن هزینه‌ها را متحمل نمی‌شود به‌نظرم این فکری خام و بی‌معنی است. یعنی چه؟ مثلا به خانمی هشتاد ساله بگویند کد ملی‌تان را بدهید، این هم سهمیه بنزین شما. می‌دانید چه فاجعه‌ای در بازار سیاه کوپن فروشی بنزین شروع می‌شود؟ چطور یک بازار بحرانی دوباره ایجاد خواهد شد؟
این حرف‌ها افکار خام است که در موردش فکر نشده است. فقط چیزی گفته می‌شود. فکر نمی‌کنم بتوانند به نتیجه قطعی در مورد افزایش قیمت بنزین برسند، بدون اینکه بخواهند تبعات ناشی از آن را تحمل کنند.
منبع:
تجارت نیوز
