لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن رویکرد انقباضی اتخاذ کرده است. تغییر سازکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید، افزایش حقوق گمرکی ماشینآلات و مواد اولیه و واسطه بخش تولید از یک درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین رشد حقوق دولتی معادن، مهمترین مواردی هستند که عملکرد بخش معدن و صنایعمعدنی را در سال آتی تحتتاثیر قرار میدهند.
نویسنده: گسترش نیوز
لینک کوتاه خبر:
https://ofogheeghtesad.com/?p=193509
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
پیامهایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که آیپی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیتهای حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.