حل مشکلات داخلی صنعت نفت مهم‌ترین اقدامی است که باید دولت آن را موردتوجه دهد. توجه به نیروی انسانی در کنار حل مشکلات بین‌المللی، می‌تواند تحول بزرگی را در صنعت نفت کشور رقم بزند، چراکه ظرفیت‌های فنی بسیار خوبی در این صنعت وجود دارد.
حل مشکلات داخلی صنعت نفت مهم‌ترین اقدامی است که باید دولت آن را موردتوجه دهد. توجه به نیروی انسانی در کنار حل مشکلات بین‌المللی، می‌تواند تحول بزرگی را در صنعت نفت کشور رقم بزند، چراکه ظرفیت‌های فنی بسیار خوبی در این صنعت وجود دارد. عدم‌تخصیص بودجه مناسب به بخش‌های تحقیق و توسعه در مطالعات حوزه انرژی، استفاده نکردن از انرژی‌های سبز و مشکلات زیست‌محیطی، مصرف بیش از سرانه جهانی، عدم‌مدیریت مصرف انرژی و قراردادهای تجارت انرژی در سطح بین‌المللی، مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی صنعت انرژی ایران است؛ به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که اگر تحریم‌ها برداشته شود و ایران مشکلی برای صادرات نفت نداشته باشد، به‌راحتی می‌تواند میزان تولید خود را افزایش دهد. تا زمانی که ایران به بازار انرژی بازنگردد، نمی‌تواند متناسب با جایگاهش، همراه با سایر کشورها شود. در آن شرایط، اگر کشورهای دیگر کاهش تولید داشتند، ایران می‌تواند از آن تبعیت کند، در غیر این صورت، هر تصمیمی برای ایران غیرمنطقی است و نمی‌توان آن را لحاظ کرد. وصل شدن ایران به بازارهای بین‌المللی، بستگی زیادی به‌میزان تعامل با کشورهای بین‌المللی دارد. اگر این توافق انجام بگیرد، ایران به‌سرعت می‌تواند به بازار بازگردد و هیچ مشکلی از نظر فنی وجود ندارد و کشور به‌راحتی می‌تواند وارد بازار بین‌المللی نفت شود. مسلما در کوتاه‌مدت، می‌توانیم به عدد منطقی در حوزه صادرات نفت دست پیدا کنیم و مشکل جدی در این حوزه وجود ندارد. صمت درباره معضلات کشور در زمینه تجارت انرژی با محمود خاقانی، مدیر کل پیشین وزارت نفت و تحلیلگر انرژی به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.کشور ما سالیان سال است که درباره تولید و تجارت نفت با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و نقش ایران در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کرده است. ارزیابی خودتان را درباره این چالش بیان کنید و بگویید ریشه این مشکلات از کجا به‌وجود آمده است؟
کشور ما در دنیا با ۲شوک نفتی مهم مواجه شده است که شوک اول، مربوط به جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۴ و شوک دوم، با پیروزی انقلاب اسلامی مرتبط است. در سال ۱۹۷۵ شوروی و امریکا تحت‌عنوان «تنش‌زدایی» کشورهای منطقه را بین خودشان تقسیم کردند. همچنین، قبل از انقلاب، شوروی به‌عنوان ابرقدرت دنیا، تبادلات زیادی در حوزه انرژی با اروپا داشت و اروپا یک مشتری خوش‌حساب برای شوروی به‌حساب می‌آمد. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و روی کار آمدن یک حکومت اسلامی، شوروی نگرانی‌هایی را از این بابت احساس کرد، چراکه منطقه آسیای‌مرکزی و قفقاز مسلمان بودند. بنابراین، شروع به محدودسازی ایران کرد و این اتفاق، فکر راه‌اندازی جنگ تحمیلی علیه کشور ما را در مغزشان پروراند. باید اعتراف کنیم که در اوایل انقلاب، مدیران سطح بالا و میانی کشور، باوجود جوانی، تحصیلکرده بودند. تعدادی از این افراد، وارد فرماندهی لشکرها شدند و در خط مقدم جبهه جنگ حضور پیدا کردند. در صنعت نفت نیز، ما کارشناسان رده بالایی داشتیم که از قبل انقلاب و در راستای مبارزه برای پیروزی انقلاب اعتصاب کردند و کمر رژیم قبلی را شکستند. همچنین، این افراد توانستند باوجود حمله‌های متعدد عراق، تاسیسات نفتی ما را با رشادت‌های فراوان حفظ کنند.
در سال ۱۳۸۴، دولت هشتم یک اقتصاد مثبت و با درآمد ارزی بالا را به دولت نهم تحویل داد، صنعت نفت در این مدت با مدیریت خوبی همراه بود و حتی باوجود تحریم‌ها، موفق شد صنعت نفت و صادرات نفتی را برای کشور حفظ کند؛ تا اینکه در دولت نهم و دهم یک‌باره اعلام شد که تحریم‌ها «کاغذپاره‌ای» بیش نیست. با این اتفاق، کشورهای غربی و امریکا شروع به برنامه‌ریزی‌های جدید کردند و مشکلات از همین‌جا شروع شد. در این مقطع، شوروی از هم پاشیده بود و روسیه در زمان «بوریس یلتسین» به‌شدت فساد و اختلاس را تجربه می‌کرد، به‌نحوی‌که روبل روسیه در سال ۱۹۹۸ ارزشی نداشت. در نهایت، پوتین با به‌دست گرفتن قدرت و جمع‌آوری پول‌های هدررفته در غرب، موفق شد اوضاع روسیه را سر و سامان بخشد. مدیران زمان جنگ، پیرو صحبت‌های حضرت امام‌خمینی (ره)، به این جمله معتقد بودند که «مقام اگر ماندنی بود، به ما نمی‌رسید» و تنها به فکر خدمت به مردم بودند، اما در دولت نهم و دهم مدیرانی سرکار آمدند که حتی جنگ را تجربه نکرده بودند و ادعای زیادی داشتند. برخی مدیران دولتی در این ۲ دوره در راستای «خصولتی‌سازی» خودشان را سهامدار شرکت‌های نفتی کردند و هنوز هم سرکار هستند و این موضوع فساد زیادی (مشکلات زیادی) را به‌بار آورد.
کشور ما باتوجه به منابع عظیم نفت و گاز، همچنان درگیر مشکلات اقتصادی است. چرا این اتفاق رخ داده؟ مگر غیر از این است که درآمدهای نفتی سود زیادی برای ما دارند؟
صنعت نفت و درآمدهای نفتی در بخشی از اقتصاد، نعمت به‌شمار نمی‌رود و «نقمت» نام‌گذاری شده است، زیرا در تجربه کشور هلند در رسیدن به منابع گازی ثابت شد که توسعه و رسیدن به درآمدهای حاصل از انرژی، نوآوری و خلاقیت را از مردمان این کشور می‌گیرد. در نتیجه، اتکای بیش از حد به درآمدهای حاصل از گاز «بیماری هلندی» را در این کشور پدید آورد. به‌صورت‌کلی، کشورهای نفتخیز نباید به درآمدهای نفتی تکیه کنند و باید از وابستگی به نفت بگذرند. همین اتفاق باعث شد در دولت هفتم و هشتم، تاسیس صندوق ذخیره ارزی تشکیل و درآمدهای نفتی در صندوق ذخیره ارزی برده شود. از طرفی، هدف‌گذاری شد تا به‌تدریج بهای فرآورده‌های نفتی را بالا ببریم. این موضوع در آخرین بودجه دولت هشتم مطرح شد، اما مجلس هفتم جلوی این موضوع را گرفت و بنزین را در نرخ لیتری ۸۰ تومان ثابت کرد. وضعیت فعلی ما، حاصل تصمیمات مجلس در آن زمان است.در آن زمان، بنا بر این بود که یارانه‌ها را از سوخت بگیریم و به بخش آموزش و پرورش، کشاورزی، بهداشت و درمان و سایر زیرساخت‌های کشور اختصاص دهیم؛ اما دولت نهم و دهم خلاف این سیاست، اقدام به پرداخت یارانه‌هایی کرد که نتیجه خوبی نداشت. چالش‌های فعلی در آن زمان آغاز شد، به‌شکلی‌که وزارت نفت منحل شود و زمانی که دیدند موفق نمی‌شوند؛ زیرساخت‌های شرکت ملی نفت ایران را موردهدف قرار دادند. یکی از این زیرساخت‌ها «صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت» است که سعی می‌شود به بخش دولتی واگذار شود و با خصولتی‌سازی این بخش، دارایی‌هایش تاراج شود.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به قرارگاه‌ها و برخی دستگاه‌های غیردولتی از جمله نیروهای مسلح مجوز داده است تا با فروش نفت از طرف دولت، بخشی از درآمد موردنیاز خود را کسب کنند. با این موضوع موافق هستید؟
این تصمیم باعث تضعیف نقش تخصصی و جایگاه وزارت نفت است و معتقد هستم این اقدام، ملی بودن صنعت نفت را به‌چالش می‌کشد. دولت‌های نهم و دهم، طوری تصمیم گرفتند که ملی بودن صنعت نفت از بین برود و شاخ و برگ شرکت ملی نفت را بچینند. اکنون نیز با تضعیف این وزارتخانه و تعدد بازیگران در بازار فروش نفت ایران، این نگرانی در جامعه ایجاد شده است که مشکلات افزایش یابد. اتفاقی که با این اقدام رخ داده، این است که نفت ایران در حال رقابت با خودش است و فروشندگان داخلی باید به‌سراغ تنها مشتری بزرگ نفت ایران یعنی چین بروند. بنابراین، مشتری‌های بین‌المللی نفتی و حتی دولت چین، در اولویت‌های سرمایه‌گذاری نفتی خود، ایران را در آخر قرار داده‌اند.
کمی از تحریم‌های غرب بگویید که چه بلایی بر سر تولید نفت و گاز ما آورده است؟
طبق آخرین اخبار، امریکا ادعا کرده که از ماه اکتبر تا ماه آوریل ۲۰۲۴ تحریم‌های نفتی ونزوئلا را برداشته است. در نتیجه، شرکت‌های نفتی امریکایی در ونزوئلا مشغول سرمایه‌گذاری و تولید نفت هستند و اروپایی‌ها نیز بخشی از این نفت تولیدشده را خریده و به اروپا برده‌اند. همچنین، شرکت دولتی «ساینوپک» براساس خبر خبرگزاری رویترز یک محموله نفت خام ونزوئلا را خریداری کرده و این نشان‌دهنده این است که هم‌اکنون ونزوئلا در معرض خطر تحریم‌های غرب نیست.
ما در کشور به‌شکل کاملا متفاوت در حال اقدام هستیم، به‌طوری‌که همین مقدار نفتی را که داریم، در قالب کالا با برخی از کشورها از جمله چین تهاتر می‌کنیم. در این چند ساله، مشاهده شده است که ورود اتومبیل‌های چینی در کشور افزایش یافته و به‌تازگی هم بحث از ورود خودروهای برقی است که به‌احتمال‌زیاد از همین کشور چین وارد می‌شود. تجربه گذشته ثابت کرده است که این خودروها از کیفیت خوبی برخوردار نیستند و مصرف بنزین زیاد و لوازم‌یدکی گرانی دارند. زمانی که ما به کشوری مثل چین نفت می‌فروشیم و نمی‌توانیم پولش را وارد کشور کنیم، فرصت خرید خودروهای باکیفیت از کشورهای دیگر را از دست می‌دهیم، همچنین واردات این حجم از خودرو ارز زیادی طلب می‌کند و مسلما ما این مقدار ارز را با سختی می‌توانیم تهیه کنیم؛ به‌ناچار مجبوریم برای واردات چنین کالاهایی نفت تهاتر کنیم.در نهایت سرنوشت در انتظار این خودروهای چینی همان است که بر سر بنزهای الکانس در دهه ۸۰ آمد. در این دهه که سردار قالیباف، رئیس نیروی انتظامی بود، اقدام به واردات مرسدس بنزهای پلیس کرد و بعد از مدت زمان کوتاهی که این خودروها در اختیار پلیس بودند، به‌تدریج محو و آخر سر هم به افراد خاصی فروخته شدند.
چرا ایران در لیست سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی نیست و دولت‌ها از این موضوع حمایت نمی‌کنند؟
درست است، ایران در لیست سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی با حمایت دولت‌های‌شان نیست. یکی از دلایل مهم این موضوع بحث شفافیت است. در دنیا، شفافیت حرف اول را می‌زند و هیچ کشور غربی و حتی چین وارد بازاری نمی‌شوند که اقتصاد خرد و کلانش شفاف نباشد. متاسفانه در کشور ما «تبصره‌های قانونی» حرف اول را می‌زنند. کشور ما در حال فرو رفتن در باتلاق اقتصاد خرد و کلان است. با کمال تاسف، این جریان را لایحه بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه بهصورت شفاف نشان می‌دهد. بنابراین ما نمی‌توانیم با فناوری فعلی و کمبود نیروی انسانی ماهر، کاری از پیش ببریم. در کشور ما هزینه‌های تولید بسیار بالا است. شرایط ما به‌نحوی است که برای تولید بنزین با مشکل روبه‌رو هستیم و قاچاق بنزین مشکلات عدیده‌ای را پیش آورده است. اکنون نفت در یک فرآیند خاص که سرطان‌زا است، تبدیل به بنزین می‌شود تا ناترازی بنزین خودش را نشان ندهد. ما حتی به مازوت‌سوزی روی آوردیم، چراکه در واردات بنزین هم با چالش روبه‌رو هستیم.
سخن پایانی
ملی بودن صنعت نفت به‌چالش کشیده شده است، اما اینکه چه کسانی صاحب آن می‌شوند، روشن نیست! حتی در برنامه هفتم عنوان شده است که بخش بالادستی صنعت نفت به چند شرکت خاص داده شود که آنها هم جزو نهادهای فراقانونی اقتصادی هستند. می‌بینیم که حتی نفتی که زیر زمین است و تاکنون می‌گفتیم انفال است، در برنامه هفتم به فراموشی سپرده شده است.۱۳۴ هزار میلیارد تومانی که برای تقویت بنیه دفاعی کشور در نظر گرفته شده، در صورت عدم‌تخصیص از طریق بودجه، می‌تواند در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، از طریق فروش نفت و میعانات گازی به‌طورمستقیم و توسط این نهادها، تخصیص یابد.هرچند برخی صاحب‌نظران و تصمیم‌سازان حوزه انرژی، معتقدند این اقدام منافعی برای کشور در شرایط تحریم ما فراهم کرده است، اما در عین حال، تاکید دارند که چشم‌انداز این تصمیم، چالش‌هایی را فراروی کشور قرار می‌دهد که مدیریت و کنترل ابعاد آن، نیاز به اقدامات اساسی در حوزه سیاست‌گذاری کلان کشور دارد.اکنون با برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۳، ارگان‌هایی که تخصص آنها اداره کشور نیست، به‌شکل علنی وارد حوزه اجرایی و مدیریت کشور می‌شوند و در شرایطی که این ارگان‌ها در چارچوب قانون اساسی تحت مدیریت قوه مجریه نیستند، ما نمی‌دانیم چگونه درباره عملکرد آنها اظهارنظر کنیم! باید در نظر بگیریم که با اجرای این برنامه، جمهوریت نظام در حال کمرنگ شدن است و ما وارد فاز حکومت اسلامی می‌شویم و باید دید قرار است در آن فاز، چگونه کشور مدیریت شود.
