رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در نشست علنی روز سه‌شنبه ۲۱ آذر مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون را به شرح زیر قرائت کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به‌عنوان نخستین بودجه پس از تغییر قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و نخستین بودجه قانون برنامه هفتم توسعه، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در نشست علنی روز سه‌شنبه ۲۱ آذر مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون را به شرح زیر قرائت کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به‌عنوان نخستین بودجه پس از تغییر قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و نخستین بودجه قانون برنامه هفتم توسعه، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. منابع عمومی در لایحه تقدیمی با رشد ۱۸درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به عدد ۲ هزار و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. در بخش منابع، بیشترین افزایش مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی با ۴۰ درصد رشد بوده و وابستگی بودجه به منابع نفتی ۲۴ درصد کاهش یافته؛ البته این موضوع بدون در نظر گرفتن منابع هدفمندی است که عمدتا از محل فرآورده‌های نفتی و گازی تامین می‌شود. همچنین، سهم واگذاری‌های مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۱۳ درصد و معادل ۳۱۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ،۸درصد رشد داشته است.در بخش مصارف، اعتبارات هزینه‌ای که ۷۳ درصد کل مصارف را تشکیل می‌دهد، با رشد ۱۹ درصد مواجه بوده و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ تقریبا ثابت مانده که البته باتوجه به احتمال عدم‌تحقق بخشی از اعتبارات امسال در این قسمت به‌نظر می‌رسد اعتبارات در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۳ نسبت به پیش‌بینی عملکرد امسال در مجموع با رشد همراه باشد. در بخش مصارف، بیشترین رشد متعلق به تملک دارایی‌های مالی با ۴۲ درصد رشد است که عمده این مبلغ مربوط به بازپرداخت اصل اوراق مالی سال‌های گذشته است. صمت در این گزارش سهم انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی کرده است.
واقع‌نگری دولت درباره درآمدهای نفتی
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه انرژی به صمت گفت: یکی از اشکالات بودجه، ناترازی عملیاتی بود. زمانی که ناترازی عملیاتی وجود داشته باشد، منابع نسبت به مصارف کاهش پیدا می‌کند و این چالش در نهایت منجر به تورم می‌شود. در برنامه توسعه، بهینه‌سازی مصرف سوخت مطرح شده است و این موضوع اگر اجرایی شود، دولت باید ناترازی انرژی در بحث گاز، برق، بنزین و فرآورده‌های نفتی را جبران کند. وی در ادامه توضیح داد: بنابراین این بهینه‌سازی می‌توانند نقطه عطف و شروع خوبی برای حل مشکل ناترازی باشد. همچنین، یکی دیگر از مسائلی که در بحث بودجه مطرح شد، موضوع بازنشستگان بود. ما در برنامه هفتم مصوب کردیم که به‌منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف شود تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به‌عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد شده تا در نهایت به ۹۰ درصد حقوق بازنشسته برسد. متاسفانه موضوع به این مهمی را دولت ندیده بود و دوشنبه ۲۰ آذر رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده که ۵۰ همت برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده است.
حمایت از دهک‌های پایین، اولویت است
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره حمایت از دهک‌های پایین جامعه بیان کرد: در حال حاضر یکی از اعتراض‌های جدی نمایندگان مجلس، بحث طبقات کم‌درآمد جامعه و افزایش مالیات است. این مسائل روی اقشار کم‌درآمد کشور تاثیر منفی می‌گذارد. اکنون بیشتر بازنشستگان کشور ما را دهک‌های پایین جامعه تشکیل می‌دهند و خانوارهای تحت‌پوشش بیمه، مشکلات درمانی و مستمری دارند که این موضوعات باید دیده شود.
نماینده مردم گرگان در پایان خاطرنشان کرد: برنامه هفتم توسعه مبتنی بر مردم است و ما باید بودجه سال اول برنامه توسعه هفتم را که در سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود، بر همین مبنا و اصل ببینیم. اینکه همه‌چیز را منوط به محل مالیات کنیم، اشکالی است که باید موردپیگیری قرار گیرد. بنابراین باید با تعامل مجلس و دولت کمک کنیم که همه‌چیز به‌درستی انجام شود. از تاریخ سه‌شنبه ۲۱ آذر، دولت ۷ روز فرصت برای اصلاح بخش اول لایحه بودجه دارد تا بعد از اعمال اصلاحات، آن را به مجلس برگرداند.
ناترازی عملیاتی، از اشکالات بودجه ۱۴۰۳
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه انرژی به صمت گفت: یکی از اشکالات بودجه، ناترازی عملیاتی بود. زمانی که ناترازی عملیاتی وجود داشته باشد، منابع نسبت به مصارف کاهش پیدا می‌کند و این چالش در نهایت منجر به تورم می‌شود. در برنامه توسعه، بهینه‌سازی مصرف سوخت مطرح شده است و این موضوع اگر اجرایی شود، دولت باید ناترازی انرژی در بحث گاز، برق، بنزین و فرآورده‌های نفتی را جبران کند. وی در ادامه توضیح داد: بنابراین این بهینه‌سازی می‌توانند نقطه عطف و شروع خوبی برای حل مشکل ناترازی باشد. همچنین، یکی دیگر از مسائلی که در بحث بودجه مطرح شد، موضوع بازنشستگان بود. ما در برنامه هفتم مصوب کردیم که به‌منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف شود تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به‌عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد شده تا در نهایت به ۹۰ درصد حقوق بازنشسته برسد. متاسفانه موضوع به این مهمی را دولت ندیده بود و دوشنبه ۲۰ آذر رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده که ۵۰ همت برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده است.
حمایت از دهک‌های پایین، اولویت است
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره حمایت از دهک‌های پایین جامعه بیان کرد: در حال حاضر یکی از اعتراض‌های جدی نمایندگان مجلس، بحث طبقات کم‌درآمد جامعه و افزایش مالیات است. این مسائل روی اقشار کم‌درآمد کشور تاثیر منفی می‌گذارد. اکنون بیشتر بازنشستگان کشور ما را دهک‌های پایین جامعه تشکیل می‌دهند و خانوارهای تحت‌پوشش بیمه، مشکلات درمانی و مستمری دارند که این موضوعات باید دیده شود.
نماینده مردم گرگان در پایان خاطرنشان کرد: برنامه هفتم توسعه مبتنی بر مردم است و ما باید بودجه سال اول برنامه توسعه هفتم را که در سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود، بر همین مبنا و اصل ببینیم. اینکه همه‌چیز را منوط به محل مالیات کنیم، اشکالی است که باید موردپیگیری قرار گیرد. بنابراین باید با تعامل مجلس و دولت کمک کنیم که همه‌چیز به‌درستی انجام شود. از تاریخ سه‌شنبه ۲۱ آذر، دولت ۷ روز فرصت برای اصلاح بخش اول لایحه بودجه دارد تا بعد از اعمال اصلاحات، آن را به مجلس برگرداند..
بی‌توجهی به تشدید ناترازی انرژی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخته است. یکی از محورهای این گزارش، ناترازی انرژی است که این گزارش نسبت به آن هشدار داده است. مطابق یافته‌های این گزارش در سال ۱۴۰۱، در زمان اوج مصرف روزانه بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز طبیعی وجود داشته و در حوزه برق نیز در سال ۱۴۰۲، در پیک روزانه ۱۲.۵هزار مگاوات کسری برق برآورد شده است. با این وجود به‌نظر می‌رسد در لایحه بودجه ۱۴۰۳، روند معیوب گذشته در رابطه با یارانه‌های انرژی ادامه یافته و سیاست‌گذار نسبت به تشدید ناترازی این حوزه بی‌توجه بوده است. علی جمشیدیان، کارشناس حوزه انرژی به صمت گفت: در حوزه انرژی، ناترازی به‌معنای نبود توازن بین تقاضا و عرضه انرژی است. این ناترازی در بخش‌های مختلف انرژی مانند برق، نفت و گاز طبیعی، به‌وجود آمده است. این مسئله می‌تواند به عوامل مختلفی برگردد که نیاز به یک برنامه‌ریزی جامعه و بلندمدت دارد. افزایش تقاضا برای انرژی در ایران نتیجه رشد جمعیت، صنعت و توسعه اقتصادی است. این موضوع باعث می‌شود که تقاضا برای انرژی افزایش یابد و عرضه انرژی با تقاضا همخوانی نداشته باشد. از طرفی، وجود زیرساخت‌های ناکافی و قدرت تولید کم، ناترازی انرژی را تشدید کرده است. وی در ادامه افزود: کشور ما به‌طورقابل‌توجهی به منابع انرژی فسیلی، به‌ویژه نفت و گاز طبیعی، وابسته است. ناتوانی در تنوع منابع انرژی و وابستگی به منابع محدود، این حجم از ناترازی انرژی را پدید آورده و در کنارش تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی در چند سال اخیر مشکلات در عرضه و توزیع انرژی را دامن زده است. این کارشناس تصریح کرد: از سال‌های قبل، کارشناسان هشدار داده بودند که بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور ضروری است؛ اما دولت‌ها توجهی به این موضوع نکردند و در حال‌حاضر به مرز بحران رسیده‌ایم. اگر اقداماتی برای بهینه‌سازی انرژی انجام نگیرد، طی ۱۰ سال آینده، بدون توجه به وجود تحریم‌ها، مجبور خواهیم شد که نفت، گاز و محصولات فرآوری‌شده را در داخل کشور هدر دهیم و از بازار انرژی خارج شویم.
لزوم بهینه‌سازی مصرف انرژی
جمشیدیان با بیان اینکه از سال ۲۰۲۰ تاکنون و در شرایط تحریم‌های حداکثری، سهم دولت از درآمدهای نفتی سالانه به حدود ۱۳ میلیارد دلار افزایش یافته است، افزود: اما در عین حال، درآمد دولت از صادرات بنزین از مثبت ۳ به منفی ۳ میلیارد دلار رسیده است؛ به این معنی که ما واردکننده بنزین شده‌ایم. ناترازی در بنزین، یک قلم حدود ۶ میلیارد دلار از درآمد ارزی کشور را منفی کرده و به‌همین‌ترتیب، نیمی از افزایش درآمد نفتی دولت که حدود ۱۳ میلیارد دلار است، از بین رفته است که این وضعیت ممکن است همچنان بهبود نیابد و بدتر شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر برای بهینه‌سازی مصرف انرژی فکری نکنیم، تا سال ۱۴۱۲ مجبور خواهیم بود هر ساله ۲۵ میلیارد دلار از صادرات نفت را با واردات بنزین جبران کنیم. در حال حاضر، ایران کمابیش از تجارت گاز حذف شده است و این خطر وجود دارد که از تجارت نفت نیز حذف شویم. ایران سومین تولیدکننده بزرگ گاز و سومین تولیدکننده بزرگ نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت است و روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه منابع هیدروکربوری تولید می‌کند، کشور توانایی تولید خوبی دارد، اما با هدر رفت منابع و مصرف غیربهینه، کشور در حال فقیرتر شدن است.
وی در پایان گفت: بدون وجود یک برنامه توسعه برای اصلاح ساختار اقتصادی، هر دستاوردی در سیاست خارجی بی‌معناست، زیرا به برنامه داخلی پیوند ندارد و تاثیرات آن از بین می‌رود. دولت سیزدهم باید به حل ناترازی و هدررفت انرژی در کشور توجه کند. ما نیازمند یک برنامه جامع هستیم تا با حل ناترازی انرژی و افزایش درآمد ارزی، وضعیت معیشت مردم را بهبود بخشیم.
سخن پایانی
در صورت بی‌توجهی و عدم‌برنامه‌ریزی و اقدام سریع، کشور با بحران جدی برای امنیت انرژی روبه‌رو خواهد شد؛ به‌نحوی‌که واردات این حامل انرژی یا بازگشت به دهه ماقبل ۷۰ شمسی و خرید و توزیع وسایل گرمایشی نفتی و زغالی بین مردم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به‌منظور مقابله با ناترازی باید بر افزایش تولید پایدار و بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های مختلف تاکید داشت. مجلس مسئول تدوین و تصویب قوانین مرتبط با بخش انرژی است. این قوانین می‌توانند شامل قوانین مربوط به استخراج، تولید، توزیع و مصرف انرژی باشند. مجلس می‌تواند از قدرت خود برای ایجاد سیاست‌ها و قوانینی که به توسعه و بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی یاری می‌رساند، استفاده کند. همچنین، نمایندگان مجلس می‌توانند با برگزاری جلسات و کمیسیون‌های مربوطه، عملکرد دولت در زمینه سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های مرتبط با انرژی را مورد بررسی قرار دهند و اقدامات مناسب را برای بهبود عملکرد دولت توصیه کنند. البته تعیین بودجه صحیح و مناسب برای بخش انرژی، امکان توسعه و بهینه‌سازی زیرساخت‌ها و منابع انرژی را فراهم می‌کند.
