نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ادعای پیشگیری از افزایش قیمت بنزین بندی از لایحه برنامه را حذف کردند که دولت با ارائه آن به دنبال تحقق اجرای عدالت در توزیع یارانه حامل‌های انرژی در طول برنامه هفتم توسعه بود.
در جلسه علنی نوبت صبح امروز سه‌شنبه ( ۳۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده ۳۱ این لایحه مورد بررسی قرار گرفت که پس از استماع سخنان نمایندگان موافق و مخالف این بند، نمایندگان با اصل آن مخالفت کردند.
در ادامه مالک شریعتی نیاسر پیشنهاد حذف بند (الف) ماده (۳۱) را مطرح کرد که نمایندگان به حذف آن رای موافق دادند.
طبق بند (الف) ماده (۳۱) که از لایحه حذف شد، به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود:
الف- دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهم سازی زیرساخت‌های لازم، بر اساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدامات لازم را برای بهره مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل های انرژی به عمل آورد.
پیش از رای گیری، مالک شریعتی نیاسر به عنوان پیشنهاد دهنده حذف بند (الف) گفت: این متن مبهم می‌توان استنباط افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین را داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: همه ما فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر توزیع عادلانه یارانه‌ها به دهک‌های مختلف را قبول داریم، اما اگر دولت به صراحت اعلام می‌کرد قصد آزادسازی قیمت‌ها را ندارد و متنی صریح در این رابطه ارائه می‌کرد، مجلس همراه بود. اما این متن شائبه برانگیز است.
محمدرضا صباغیان در مخالفت با حذف این بند گفت: باید اجازه دهیم دولت در راستای توزیع عادلانه یارانه مجاز باشد نسبت به اصلاح فرآیند توزیع یارانه اقدام کند، ضمن اینکه اجازه افزایش قیمت حامل های انرژی را نداشته باشد.
سلمان اسحاقی در موافقت با حذف بند (الف) اظهارداشت: افزایش قیمت سوخت روی تمامی شئونات زندگی مردم تاثیر دارد. اگر چنین اجازه‌ای به دولت داده شود، مشخص نیست سال آینده با آزادسازی قیمت‌ها وضعیت تورمی چگونه خواهد بود. ما باید جلوی قاچاق سوخت را بگیریم.
