رضا پدیدار- رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران
بررسی‌ها و مطالعات اولیه در مراکز تحقیقاتی نشان می‌دهد که در میان بخش‌های اصلی اقتصاد ایران، بالاترین رشد در گروه صنعت و پایین‌ترین رشد در گروه کشاورزی رقم خورده است. نوسان در شرایط اقتصادی و سیاسی روز باعث می‌شود که روند رشد بخش‌ها در سال‌ها و ماه‌های مختلف، نوسان نامعقولی را تجربه کند. به‌عنوان‌مثال، ممکن است در یک سال با شدت گرفتن تحریم‌ها، رشد بخش نفت و گاز کاهش یابد و از سمت دیگر به‌علت بارش‌های فراوان بخش کشاورزی رشد خوبی را تجربه کند. بر همین اساس، سهم هر بخش از حجم اقتصادی کشور در بازه‌های زمانی مختلف، متفاوت است. اما به‌طورحتم می‌توان گفت که در شرایط فعلی، تقویت و فراهم کردن زمینه‌های تولید یکی از پایه‌های اساسی رشد و توسعه اقتصاد ملی است که علاوه بر تامین نیاز داخل به رونق بازار صادرات و بالا بردن رقابت بین واحدهای مولد کمک می‌کند.
در این صورت، نقش صنایع بزرگ و پیشران در شرایطی می‌تواند در اقتصاد ملی ایران نافذ و اثرگذار باشد که استراتژی توسعه صنعتی نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف کند و از سوی دیگر، به‌طورغیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع یا گروه‌های صاحب‌نفوذ جامعه اثرگذار باشد. به این ترتیب، استراتژی توسعه صنعتی به‌مثابه نقشه‌راهی است که سیاست صنعتی کشور را تعیین می‌کند. در واقع، این سیاست دربردارنده همه سیاست‌های صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی به‌صورت هماهنگ در راستای تحقق استراتژی توسعه صنعتی تنظیم می‌شوند. با این‌همه هنوز احکام مهمی که لازمه تدوین استراتژی توسعه صنعتی است، روی زمین مانده است. به‌عنوان‌مثال، موضوع اولویت‌بندی صنایع در بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده و بلااقدام باقی مانده است؛ زیرا حکمی که در راستای ارتقای نقش دولت در توسعه صنعتی و جلوگیری از تداخل وظایف و اتلاف منابع در این قانون گنجانده شده، اما هنوز جامه عمل نپوشیده است. هرچند این مهم پیش از این در ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده بود و طبق ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم توسعه نیز، وزارت صنایع و معادن موظف به تهیه سند ملی توسعه بخش صنعت و معدن باتوجه به استراتژی توسعه صنعتی شده بود. به‌نظر می‌رسد در سایه همین ابهام و بی‌عملی است که صنایع بزرگ و پیشران در ایران قربانی کمبودها می‌شوند و در شرایطی که حرکت چرخ‌های صنعت می‌تواند متضمن فعالیت اقتصادی مولد باشد، قطع برق صنایع به‌دلیل فعالیت ماینرها یا استخراج رمزارزها، ارجح شناخته شده و این حرکت بی‌برنامه تداوم می‌یابد. از این‌رو انتظار می‌رود دولت سیزدهم نسبت به مشخص کردن جایگاه صنعت در اقتصاد ملی ایران هرچه سریع‌تر اقدام کند تا نقشه‌راه برای سال‌های پیش‌رو روشن باشد. در این شرایط، سایر بخش‌ها از جمله سیاست‌گذاران حوزه انرژی با دریافت دقیق مسیر حرکت، با وضعیت ترسیم‌شده تطبیق یافته و لازم است فضا برای رشد مولد اقتصاد مهیا شود. مهم‌ترین دستاورد این اقدام، مهار تورم افسارگسیخته، ایجاد اشتغال پایدار و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در جامعه خواهد بود. در این راستا، هرچند برای توسعه تعریف واحدی وجود ندارد، اما قریب به اتفاق کارشناسان، آن را فرآیندی چندبعدی می‌دانند که طی آن، شرایط نامطلوب زندگی به شرایط مطلوب تبدیل می‌شود. نبود توجه کافی به هر یک از ابعاد توسعه می‌تواند موجب دور شدن از اهداف اساسی و در نهایت، نبودتعادل و توازن در اقتصاد باشد. در این میان، صنایع بزرگ و پیشران به‌دلیل نقش و تاثیر بالا در فرآیند رشد و توسعه مناطق، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. به بیان دیگر، با عنایت به گستره و تنوع فعالیت‌های صنعتی، توجه به این بخش می‌تواند ابزار مناسبی در راستای توسعه متعادل اقتصادی به‌ویژه در مناطق شهری فراهم آورد. رشد این‌گونه صنایع امکان می‌دهد که قدرت عوامل تولید باتوجه به توسعه روزافزون علم و فناوری به‌صورت مستمر افزایش یابد. با صنعتی شدن کشور این امکان فراهم می‌شود که نیازهای مادی افراد جامعه بهتر تامین و نیروی کار شاغل در بخش صنعتی از حقوق و امنیت اجتماعی بهتری بهره‌مند شود. در این صورت، توسعه صنعت علاوه بر آنکه موجب افزایش سهم کالای صنعتی در صادرات کالایی کشور شده، می‌تواند:
الف – سهم کالاهای صنعتی در صادرات افزایش یافته و این روند به اقتصاد ملی کمک کند.
ب – از طریق افزایش تولید و صادرات، موجب رونق بازار کار و اشتغال، بهبود درآمد طبقه کارگر و از این طریق موجب بهبود وضعیت توزیع درآمد در جامعه شود.
ج – از طریق کمک به سایر بخش‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری آنها، وضعیت درآمدی و رفاه جامعه را بهبود بخشیده و صنعتی شدن می‌تواند موجب پایه‌ریزی نظام اقتصادی ـ اجتماعی عادلانه نیز باشد.
تجربه جوامع توسعه‌یافته، نشانگر ارتباط مستقیم رفاه و سطح زندگی مردم با گسترش صنایع در آن جوامع است. به‌علاوه، تجربه کشورهای توسعه‌یافته صنعتی نشان داده است که صنعتی شدن به‌عنوان نیروی محرکه برای توسعه رشد کلیه بخش‌های اقتصادی و بافت‌های اجتماعی نقش ایفا کرده و در نهایت، افزایش چشمگیر ارزش‌افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی در کنار بسیاری از تحولات و تغییرات قابل‌توجه در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همگی را در زمره شاخص‌ترین دستاوردهای راهبردی توسعه صنعتی تلقی کرد. به‌طورکلی می‌توان گفت؛ در چند دهه اخیر صنایع بزرگ و پیشران و نیز توسعه صنعتی و گسترش بنگاه‌ها در اندازه‌های مختلف خود سبب شکل‌گیری بخش صنعت با تاکید بر صنایع کوچک و متوسط و زودبازده یا صنایع بزرگ در کشورهای مختلف شده است. بررسی وجود ارتباط میان اندازه بنگاه‌ها و رشد اقتصادی می‌تواند بسیاری از سیاست‌های مرتبط با حمایت از بنگاه‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد.رشد اقتصادی حاصل از صنایع بزرگ و پیشران تابعی از تعداد شاغلان، انباشت سرمایه فیزیکی، مخارج تحقیق و توسعه و نیز تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط حاصل از فعالیت مستمر آنها بوده است که بسیار حائزاهمیت و اثرگذار خواهد بود. در این حالت، برآورد مدل و تحلیل نتایج با استفاده از الگوهای هم‌انباشتگی، حاکی از آن است که تعداد بنگاه‌های صنعتی اثر مثبت بر رشد اقتصادی ایران دارند و می‌توانند ضمانت اجرایی هدایت رشد اقتصادی همه‌جانبه کشور را دربرداشته باشند. در کلام پایانی، اقتصادهایی که میزان اتکای آنها به بنگاه‌های بزرگ و پیشران کم است و دارای تعداد زیادی بنگاه‌های کوچک هستند، در مقابل بحران‌های اقتصادی ، آسیب‌پذیرتر بوده و این بحران‌ها می‌تواند موجب بروز تکانه‌های غیرقابل پیش‌بینی، همچنین مشکلات یادشده می‌تواند منجر به بروز تخریب‌های بنیادهای اقتصادی در تمام زمینه‌ها شود./ روزنامه صمت
