اواسط سال ۹۴ بود که ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای منتقل شد، این انتقال براساس تصمیم هیات‌وزیران و اصلاح ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت انجام گرفت.
اواسط سال ۹۴ بود که ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای منتقل شد، این انتقال براساس تصمیم هیات‌وزیران و اصلاح ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت انجام گرفت؛ اما همین امر واکنش‌های زیادی را به‌دنبال داشت؛ عده‌ای چنین انتقالی را مثمرثمر می‌دانستند و برخی کارشناسان این اتفاق را منجر به از دست رفتن کارآیی این ستاد می‌دانستند. به‌تازگی با گذشت ۸ سال، علیرضا احمدی، سرپرست ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت از تصمیم اشتباه چنین انتقالی سخن به میان آورده و گفته است: هدف عالیه شکل‌گیری ستاد سوخت، بحث مدیریت حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بود.
وی ادامه داد: در واقع، پیگیری مصوبات ستاد تبصره ۱۳ وظیفه اصلی این ستاد بود. در آن زمان برای اینکه اهمیت حمل‌ونقل را نشان دهند و مصرف سوخت را مدیریت کنند، کارگروهی تحت‌عنوان مدیریت حمل‌ونقل عمومی و مصرف سوخت تشکیل شد. اختیارات این کارگروه در حد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی بود، یعنی به‌عنوان نماینده ریاست‌جمهوری اختیارات هیات‌وزیران را داشت. به‌گفته احمدی، سال ۹۲ تصمیم گرفته شد که ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت از ریاست‌جمهوری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. ماهیت کار ستاد فرابخشی بود؛ وزارت راه و شهرسازی یکی از جاهایی بود که موارد را پیگیری می‌کردیم. اینکه ستاد، زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی شد، خیلی از مسائل را تحت‌الشعاع قرار داد. خود تصمیم‌گیران این موضوع نیز پس از مدتی به این نتیجه رسیدند که واقعا خیلی از کارها مغفول مانده است.
جای خالی نهاد ناظر بر اجرای سیاست‌های انرژی
حسین هاشمی، معاون اسبق ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور نیز در رابطه با این موضوع گفت: وجود یک مجموعه سیاست‌گذار و ناظر بر اجرای سیاست‌های انرژی می‌تواند به ساماندهی مصرف در کشور کمک کند.
وی بااشاره به مصرف افسارگسیخته بنزین در کشور، توضیح داد: اکنون شاهد افزایش بی‌رویه مصرف بنزین هستیم، همین شرایط ممکن بود در سال ۸۵ اتفاق بیفتد که با تشکیل کارگروه ویژه و اختیارات ویژه به افرادی در اعضای هیات‌دولت ساختار فرادستگاهی ایجاد شد.
به‌گفته این کارشناس انرژی در نهاد ریاست‌جمهوری، این کارگروه با برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای مصرف بنزین یعنی ۱۷سال پیش طراحی شد.
وی ادامه داد: با اجرای سیاست‌های مدیرت عرضه بنزین و مدیریت تقاضای سفر در بخش حمل‌ونقل کاهش چشمگیری در مصرف بنزین داشتیم، در حالی که خودروهای مورداستفاده در آن زمان، خودروهای کاربراتوری پرمصرف بودند، اما با مدیریت، کاهش مصرف اتفاق افتاد.
هاشمی بااشاره به اینکه بودجه مناسبی در بخش‌هایی مانند بخش نوسازی خودروهای فرسوده در بخش اصلاح ساختار تخصیص بنزین، دولت الکترونیک و توسعه حمل‌ونقل عمومی تخصیص پیدا کرد، توضیح داد: بودجه تخصیص‌یافته به این بخش‌ها معمولا از محل صرفه‌جویی مصرف بنزین تامین می‌شد. به‌گفته این کارشناس انرژی، اجرای چنین سیاست‌هایی در یک دهه، منجر به مدیریت مصرف بنزین شد، اما متاسفانه با سیاست‌های اشتباه دولت یازدهم، سازمان حمل‌ونقل سوخت در سال ۹۵ منحل و در قالب یک اداره کل در سازمان راهداری ادغام شد.
تبعات انحلال ستاد مدیریت سوخت
وی خاطرنشان کرد: وزارت نفت سیاست و برنامه‌ریزی اشتباهی را در پیش گرفت، به‌طوری‌که سیاست تک‌نرخی کردن بنزین را دنبال کرد و زیرساخت سهمیه‌بندی بنزین را توسعه نداد و حذف کرد که اکنون شاهد شرایط نابسامان در مصرف بنزین هستیم که ریشه و علت آن، انحلال ستاد مدیریت سوخت بوده است بدون توجه به سیاست‌های کلان و قوانین برنامه‌ای از جمله قانون توسعه حمل‌ونقل و سوخت که در سال ۸۶ توسط مجلس به‌تصویب رسید.
هاشمی بااشاره به مصرف بی‌رویه انرژی در ۵ سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اعم از بنزین، گازوئیل، گاز خانگی و سایر حامل‌های انرژی به‌شدت افزایش پیدا کرده، بنابراین نیازمند تشکیل کارگروه ویژه مدیریت انرژی برای جلوگیری از ناترازی بیشتر و اصلاح الگوی مصرف، بهینه‌سازی مصرف، ایجاد اقدامات قیمتی و غیرقیمتی برای کاهش مصرف و منابعی که از این محل آزاد می‌شود در چرخه و مدیریت مصرف قرار بگیرد به عنوان مثال؛ توسعه حمل‌ونقل، ایجاد تکنولوژی و زیرساخت‌های جدید که نیازمند اختیارات ویژه‌ای است.
هاشمی اضافه کرد: احیای این سازمان منوط به اختیارات کامل است تا بتواند وزارت نفت، راه و شهرسازی، کشور و سازمان‌های مرتبط را در یک راستا هماهنگ کند و از طرف دیگر، باید مصوبات و قوانین و مقررات را بروزرسانی کند.
قوانین جدید، لازمه مدیریت مصرف سوخت
به‌گفته این کارشناس انرژی، درحال‌حاضر قوانین و مقررات حوزه مصرف عمر ۱۴ و ۱۵ ساله دارد و مربوط به دولت دهم است؛ زیرا در دولت یازدهم و دوازدهم وقفه‌ای ایجاد شد و سیاست‌های مدیریت مصرف دنبال نشد و این بحرانی که در مصرف بنزین وجود دارد، ریشه در بی‌توجهی دولت قبل به مقوله مصرف بنزین و انحلال آن مجموعه دارد.
وی اضافه کرد: برای شکل‌گیری دوباره این مجموعه، ابتدا باید مجموعه‌ای با اختیارات لازم شکل بگیرد و کارگروه‌هایی براساس اصل ۱۲۷ قانون‌اساسی اجرا شود و در نهایت باید منابع لازم به این مجموعه اختصاص پیدا کند تا بتواند در برنامه‌هایی که دارد، پیشروی کند. هاشمی در خاتمه اضافه کرد: در صورت شکل‌گیری دوباره ستاد مدیریت سوخت کشور به‌شکل گذشته باید متناسب با شرایط فعلی برنامه‌ریزی جامع‌تری براساس قوانین و مقررات داشته باشد و در نهایت، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم است که مردم بدانند چه منابع و ثروتی از کشور هدر می‌رود؛ منابعی که ذخیره نسل‌های فردا است و با صرفه‌جویی در راستای بهبود رفاه زندگی خود گام بردارند که امکان صرفه‌جویی ۱۰ تا ۱۵ درصدی وجود دارد که در این صورت می‌توان آن را به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی در راستای رفاه مردم اختصاص داد. به‌نظر می‌رسد باتوجه به ناترازی ۱۲ میلیون لیتری بنزین و کسری گاز در زمستان، بهترین راه برای پشت‌سر گذاشتن این مشکلات، احیای ستاد مدیریت مصرف سوخت به‌معنای یک سازمان فرادستگاهی است که دارای اختیارات ویژه باشد؛ هم‌اکنون جای خالی این ستاد به‌شدت احساس می‌شود.
افزایش نرخ بنزین به کاهش مصرف نمی‌انجامد
مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی به صمت گفت: در جامعه ما با مشکلات زیادی مواجهیم و نمی‌توانیم بگوییم که تنها انرژی را با نرخ جهانی به‌فروش می‌رسانیم، زیرا درحال‌حاضر در فروش بسیاری از کالاهای اساسی به شهروندان، قیمت‌هایی بالاتر از نرخ جهانی داریم و هیچ اعتراضی در این زمینه انجام
نمی‌گیرد.
وی افزود: ما می‌دانیم دولت با مشکلات مالی جدی روبه‌رو است و یکی از راه‌هایی که می‌تواند این کمبود بودجه را پوشش دهد، افزایش نرخ بنزین است، اما بیان کردن اینکه افزایش نرخ بنزین منجر به کاهش مصرف و استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی می‌شود، کاملا غلط است و در سال‌های اخیر، این موضوع بارها اثبات شده است. به‌عنوان‌مثال، در دوره دولت دهم، نرخ بنزین تا ۷ برابر افزایش یافت، اما مصرف بنزین تنها در ۲ تا ۳ ماه اول تغییرات کمی داشت و سپس با تورم و کاهش ارزش پول ملی، وضعیت به حالت قبلی برگشت و حتی بدتر شد.
رابطه مستقیم نرخ بنزین با تورم
بهروزی‌فر ادامه داد: باید توجه کرد که نرخ بنزین به‌عنوان یک شاخص مهم در تعیین نرخ تمام‌شده برخی کالاهای ضروری برای مردم اهمیت دارد و باعث افزایش تورم می‌شود. این امر به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و طبقات پایین جامعه، شرایط اقتصادی را سخت‌تر می‌کند. بهتر است دولت به‌جای افزایش نرخ حامل‌های انرژی، تمرکز بیشتری روی تولید داخلی داشته باشد و با این اقدام، هزینه‌های عقب‌مانده را تسویه و از افزایش تورم آتی جلوگیری کند.
ضرورت بکارگیری برنامه‌های سازنده
این کارشناس توضیح داد: مثالی که می‌توان در زمینه تاثیر افزایش نرخ بنزین بر تورم مطرح کرد، این است که در کشور ما هنوز مشکلاتی مرتبط با قیمت‌های کالاهای اساسی و افزایش تورم وجود دارد. پیشنهاد می‌شود که برای کاهش وابستگی به صادرات نفت و کاهش واردات، به توسعه صنایع داخلی و تولیدات داخلی توجه بیشتری شود. همچنین، باید بر اهمیت اصلاح سیستم حمل‌ونقل عمومی و افزایش استفاده از آن تاکید کرد تا مصرف سوخت‌های فسیلی کاهش یابد و محیط‌زیست حفظ شود.
وی در پایان گفت: قبل از افزایش نرخ بنزین، باید تاثیرات این اقدام بر جامعه و اقشار مختلف را به دقت بررسی کرد و راهکارهای جایگزین را در نظر گرفت. همچنین، باید توجه به این نکته داشت که افزایش نرخ بنزین تنها یک راهکار موقت است و برای حل مشکلات اقتصادی باید راهکارهای سازنده و بلندمدت پیشنهاد شود. باید اقداماتی باتوجه به تاثیرات آن بر جامعه و با در نظر گرفتن راهکارهای جایگزین و سازنده انجام شود. این رویکرد می‌تواند به حل مشکلات اقتصادی جامعه کمک و نه‌تنها مسئله کمبود بودجه را حل کند، بلکه بهبودی بلندمدت را نیز به‌همراه داشته باشد.
سخن پایانی
روند افزایشی مصرف بنزین کشور با رشد روزافزون خودروها، پایین بودن راندمان نیروگاهی و مصرف عجیب روزانه گاز در کشور به‌ویژه در فصل سرما و به‌دنبال آن افزایش مصرف گازوئیل در کشور، شرایط تولید و توزیع این دو سوخت را به‌سمت وضع ناترازی هدایت و اجرای طرح‌های مدیریت بهینه مصرف سوخت در کشور را وارد یک مرحله اضطراری کرده، زیرا در صورت افزایشی بودن این روند، وزارت نفت دچار ناترازی در حوزه مصرف سوخت خودروها و گاز طبیعی شده است و توزیع مناسب انرژی در کشور امکان‌پذیر نخواهد بود، بنابراین در صورت اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف به‌منظور مهار شدت انرژی، افزون بر خروج از وضع ناترازی و جلوگیری از واردات، درآمد خوبی از محل صادرات این محصولات نصیب کشور خواهد شد.رشد فزاینده مصرف سوخت در کشور به‌ویژه پس از افول همه‌گیری ویروس کرونا در شرایطی اتفاق افتاده است که اگـر مصـرف بنزیـن بـا ۵ میلیـون لیتـر صرفه‌جویی، از ۱۱۰ بـه ۱۰۵ میلیـون لیتـر کاهـش یابد، بـا احتساب نرخ ۳۰ هزار تومانی بنزیـن در بازارهای جهانـی، درآمد کشور از این محل به‌تنهایی، بیش از ۵۴ هزار میلیـارد تومـان خواهـد بـود. این اتفاق در شرایطی افتاده است که برای ساخت یک پالایشگاه باید حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود. از طرفی، طبق بررسی‌ها، مصـرف غیربهینـه گاز و بنزیـن سبب شـده که سـالانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار عدم‌النفع در کشـور عـارض شـود؛ این در شرایطی است که برپایه آمار، درآمد نفتـی ایـران در سـال ۱۴۰۱، حـدود ۳۶ میلیـارد دلار خواهـد بـود و بهینه‌سـازی مصـرف سـوخت می‌توانـد درآمـدی معـادل صـادرات نفـت بـرای ایـران ایجـاد کنـد، بنابراین در صورت نهادینه شدن صرفه‌جویی در استفاده از فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و نفت‌گاز در کشور، علاوه بر کاهش هزینه‌های اقتصادی و عوارض محیط‌زیستی، مقدار قابل‌توجهی درآمد ارزی برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور تامین خواهد شد./روزنامه صمت
