تجربه برنامه ششم نشان می‌دهد که کشور در دستیابی به اهداف تعیین‌شده در این برنامه ناموفق بوده است و عمده دلیل آن را می‌توان در نگاه دولتی به برنامه و تامین منابع مالی مورد نیاز دید.
قطعی برق و گاز نیست
در برنامه هفتم بخش انرژی ذیل ۵ موضوع تدوین شده است. از نقاط ضعف برنامه هفتم می‌توان به کلی‌گویی در احکام پیشنهادی که با عدم‌ارائه سازکار مشخص، اشاره کرد. توجه نکردن به موضوع یارانه‌های انرژی، مصرف فرآورده‌ها و قاچاق سوخت، اصلاح مصارف تحمیلی در تبصره ۱۴ بودجه‌های سالانه، بی‌توجهی به تلفات سمت عرضه انرژی مثل گازهای مشعل و ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل نیز در لایحه پیشنهاد مغفول مانده است. صمت در تحلیل پیش‌رو به روند مصرف انرژی در ایران پرداخته و این تحلیل برپایه گزارش اتاق بازرگانی ایران از روند تولید و مصرف نهاده‌های انرژی تهیه شده است.
پیشرانی که در حال تبدیل شدن به مانع است
موضوعات مربوط به انرژی به‌عنوان یک عامل تولید در حیات صنعتی جوامع مدرن، ابزار سیاسی و امنیتی، همواره محل مناقشه و در حال تغییر و تحول بوده است. درباره ایران نیز انرژی همواره به‌عنوان منبعی برای تامین مالی دولت و منبع پیشرانی در راستای توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی بوده، بر این اساس اقتصاد کشور برمبنای مزیت انرژی، استحصال و صادرات منابع هیدروکربوری و مشتقات آن بنا شده است. در دهه اخیر اما، بازار انرژی به دلایل مختلف دچار تغییرات زیادی شده و اثر آن هم بر اقتصاد ایران نمایان است.تحریم‌ها به‌طورخاص بخش انرژی کشور را موردهدف قرار داد و با نگاهی به شاخص‌ها و آمارهای بخش نفت، گاز و برق می‌توان به اصابت تحریم‌ها به هدف پی برد.
به این ترتیب، پیشران اقتصاد ایران خود تبدیل به مانعی در مقابل پیشرفت اقتصادی تبدیل شد. اکنون کسری حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی و قطعی گاز صنایع در زمستان، اعمال خاموشی‌های گسترده در سه‌ماهه گرم سال به صنایع و کسری ۱۱ هزار مگاواتی توان تولید برق در پیک تابستان، نیاز به واردات بنزین، کسری ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها و… نشان از وضعیت بحرانی بخش انرژی کشور دارد.
افزایش مصرف نفت و کاهش صادرات
در سال ۹۹ تولید انرژی اولیه، عرضه انرژی اولیه و عرضه انرژی نهایی به‌ترتیب ۳ هزار و ۱۱۲، ۲هزار و ۴۹۵ و هزار و ۵۶۰ میلیون بشکه معادل نفت خام و این شاخص‌ها در سال ۱۳۹۵ یعنی ساله پایه برنامه ششم توسعه به‌ترتیب ۲هزار و ۶۷۰، هزار و ۵۴۳ و هزار و ۱۴۹ بوده است. این مقایسه نشان می‌دهد که تولید انرژی اولیه ۸.۸ درصد کاهش، عرضه انرژی اولیه ۲۵ درصد و مصرف نهایی ۱۶ درصد افزایش یافته است.
نفت خام منبع اصلی تامین انرژی اولیه در سطح بین‌المللی از نیمه دوم قرن بیستم مطرح شده است، هرچند باتوجه به سیاست‌ها و برنامه‌های کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و همچنین روند رو به رشد تکنولوژی‌های تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، سهم آن در تامین انرژی اولیه کاهش یافته، اما همچنان جایگاه آن به‌عنوان رتبه اول تامین‌کننده انرژی اولیه حفظ شده و به‌طورتاریخی، نقش نفت در اقتصاد ایران فراتر از منبعی برای تامین انرژی اولیه بوده، همواره نفت نقش اساسی در تامین بودجه‌های سالانه دولت داشته و از طرفی، درآمد حاصل از فروش نفت منبعی برای توسعه زیرساخت‌های کشور و سیاست‌های توسعه صنعتی بوده است. در این راستا، عمده بار توسعه کشور برعهده دولت قرار داشته که موجب حضور دولت بخش‌های مختلف اقتصاد شده است. درآمد حاصل از فروش نفت از ابتدای دهه ۹۰ شمسی جز در مقطع دوساله همواره تحت‌فشار نرخ پایین نفت و تحریم‌ها بوده است.
کاهش چشمگیر درآمد نفتی کشور موجب ناترازی در منابع و مصارف دولت و اخلال در سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها شده است. بیشتر مسئله کشور در بخش نفت در حوزه حفظ و نگهداشت میادین نفتی است که به‌دلیل ضعف در سرمایه‌گذاری و کمبود منابع داخلی شرکت ملی نفت به‌دلیل تحریم‌ها حادث شده است. عمده مخازن نفت نیز به نیمه عمر خود در تولید رسیده‌اند. از سوی دیگر، با گذشت بیش از یک قرن از کشف نفت به‌دلیل انحصار شرکت ملی نفت در توسعه میادین، کشور نتوانسته است بخش خصوصی قدرتمندی که بتواند در سطح جهانی رقابت کند، پرورش دهد.
سهم ۷۰ درصدی گاز در تامین انرژی اولیه
گاز طبیعی باتوجه به اینکه یکی از منابع اصلی تامین‌کننده انرژی فسیلی کشورها بوده و همچنین آلایندگی کمتری نسبت به نفت خام دارد، با اقبال بسیار بالایی در تقاضا روبه‌رو است. سهم گاز طبیعی در تامین انرژی اولیه کشورها از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۵ میلادی به بیش از ۲۵ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. درباره ایران گاز طبیعی با داشتن سهم نزدیک به ۷۰ درصدی تامین انرژی اولیه نقشی اساسی دارد.همچنین، گاز سبک سهم فراوانی در سبد انرژی مصرفی به خود اختصاص داده و در سال ۹۸ حدود ۵۵ درصد از انرژی مصرفی کشور به گاز طبیعی، حدود ۳۰ درصد مربوط به فرآورده‌های نفتی و ۹ درصد مربوط به برق بوده است. همچنین، طبق آمار رسمی، میزان مصرف گاز در کشور هر سال در حدود ۸ تا ۱۰ درصد بیشتر می‌شود. در سال ۹۹ حدود ۲۲۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در کشور مصرف شد که این میزان مصرف در مقایسه با سال ۹۸ حدود ۸ درصد افزایش داشته است. از این رقم بیشترین مصرف مربوط به بخش خانگی، تجاری و عمومی با ۵۳ درصد بوده و نیروگاه‌ها و صنایع عمومی هم سهمی حدود ۲۸ درصد داشته‌اند.ایران با در اختیار داشتن بخش عمده‌ای از ذخایر گازی جهان به‌صورت بالقوه می‌تواند به‌عنوان یکی از فعالان مهم این بازار نقش بازی کند، اما باتوجه به کاهش حجم و نوع سرمایه‌گذاری در تولید گاز طبیعی، همچنین توسعه نامتوازن و مویرگی سوخت گاز سبک و بیشمصرفی گاز سبک در داخل، کشور دچار نوعی خودتحریمی شده است.
هدررفت فراوان انرژی در مرحله تولید توزیع
هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از طرح‌های پرچالش اقتصاد ایران بود که در سال ۸۸ تبدیل به قانون شد. فارغ از اینکه، مبنای قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی براساس فوب خلیج‌فارس، در کشوری که درهای اقتصادش به‌دلیل تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی، به روی جهان بسته است، اقدامی درست است یا خیر؛ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبنای قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی قلمداد شد که این مرجع با گذشت اندک زمانی با افزایش فشار تحریم‌ها رنگ باخت. با تحلیلی بر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تنوع و تکثر مصارف پیشنهادی بر منابع محدود محقق‌شده حاصل از افزایش نرخ حامل‌ها با افزایش نامتوازن تکالیف و هزینه‌های یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، یارانه بخش سلامت و نان، نبود تعادل و ناترازی شدید در منابع و مصارف این قانون وجود دارد.طبق مفاد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف شده بود تا سقف ۵۰ درصد از منابع صرف پرداخته یارانه، اجرای نظام جامع تامین‌اجتماعی، تامین سلامت، مسکن، اشتغال و برنامه‌های حمایت اجتماعی کند، اما در سال‌های ۸۹ تا ۹۷ حدود ۹۰ از مصارف سازمان به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافت و در عمل، اجرای ماده (۸) قانون با رویکرد اصلاح فرآیندها و بهینه‌سازی مصرف سوخت در واحدهای تولیدی نیز تاکنون نادیده گرفته شده است.
در سال ۱۴۰۰ و براساس ترازنامه هیدروکربوری به‌میزان ۶۲۴ میلیون بشکه معادل نفت خام تلفات تبدیل به انرژی نهایی وجود دارد که ۹۸ میلیون بشکه معادل نفت خام گازهای قابل جمع‌آوری است. به‌عبارتی، یک میلیون و ۷۱۰ هزار بشکه نفت در روز از مجموع ۷ میلیون و ۱۸۰هزار بشکه در عرضه انرژی اولیه به اقتصاد کشور (۲۴ درصد) تلفات بوده است که قابلیت انجام بهینه‌سازی دارد. در این میان، تلفات تبدیل در نیروگاه‌های کشور معادل ۲۹۵ میلیون بشکه معادل نفت خام و سپس گازهای سوزانده‌شده معادل ۹۸ میلیون بشکه معادل نفت‌خام، قابل‌توجه است.مصرف بهینه و ارتقای بهره‌وری در مصرف انرژی، سبب پویایی و رشد بیشتر در قسمت‌های مختلف از جمله اقتصاد کشور می‌گردد. هیچ‌گاه در ایران مدیریت مصرف انرژی و به تعبیر صحیح‌تر، نظام پایش مصرف نداشته است؛ نظامی که با ارائه سیاست‌های تشویقی و تنبیهی اثربخش، کنترل‌پذیری و به‌تبع آن، پیش‌بینی‌پذیری بخش مصرف کشور را بتواند در سطح قابل‌قبول نگه دارد. در چند دهه گذشته، مصرف حامل‌های انرژی به‌ویژه در بخش‌های غیرمولد سبب ضررهای بزرگی به اقتصاد کشور شده و از طرفی، بسیاری از طرح‌های بهینه‌سازی کشور در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تعریف شده که به‌دلیل ناترازی منابع و مصارف تبصره ۱۴ تخصیص داده نشده است.به‌طورخلاصه، بهینه‌سازی انرژی در کشور از نبود انگیزه‌های کافی برای انجام طرح‌های بهینه‌سازی به‌دلیل قیمتی و غیرقیمتی رنج می‌برد و سازکار قابل‌اطمینان و هدفمندی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی در حوزه انرژی وجود ندارد.
رکوردشکنی مصرف برق در سال ۱۴۰۰
تامین انرژی مطمئن و پایدار به‌عنوان مهم‌ترین ویژگی صنعت برق شناخته می‌شود. وابستگی اجتناب‌ناپذیر خانواده‌ها، صنایع و بنگاه‌های تولیدی که به‌طورمستقیم با رفاه و امنیت مردم در ارتباط هستند نیز، بر اهمیت تامین بی‌وقفه برق می‌افزاید. در سال‌های گذشته، تامین پایدار برق در کشور دچار مشکلاتی شده و ضعف در سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های نیروگاهی و بی‌برنامگی مشخص در سمت عرضه و مدیریت مصرف، کشور را برای چند سال به وضعیت ناترازی تولید و مصرف برق سوق داده است. میزان پیک بار شبکه در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ از ۴۰هزار و ۱۰۵ به ۶۹هزار و ۴۵۸ مگاوات رسیده که رشد ۷۳ درصدی را ثبت کرده است. نکته قابل‌توجه آن است که در سال‌های ۸۹ تا ۹۸ رشد بار سالانه حداکثر ۷ درصد بوده، اما در سال ۱۴۰۰ به یکباره پیک بار از ۵۸هزار و ۲۴۶ مگاوات در سال ۹۹ به ۶۷هزار و ۱۲ مگاوات در سال ۱۴۹۹ رسید و رشدی ۱۵ درصدی را به‌ثبت رساند.
تولید برق به گاز وابسته شدبه‌دلیل توسعه نامناسب ظرفیت‌های تولید و انتقال انرژی، تلفات بالای زنجیره تولید، تبدیل، انتقال و توزیع که معادل یک‌میلیون و ۷۱۰هزار بشکه در روز معادل نفت خام برآورد شده و تلفات مربوط به تجهیزات مصرف انرژی، نبودتنوع در سبد انرژی کشور، رشد مصرف انرژی و بی‌توجهی به مسئله بهینه‌سازی مصرف انرژی، کشور با معضل ناترازی و نبود تعادل در سمت عرضه و تقاضای انرژی روبه‌رو شده است.
ریشه این ناترازی را می‌توان در برنامه‌ریزی نداشتن در زمینه اختصاص حامل‌ها، پیش‌بینی نامناسب رشد مصرف و سرمایه‌گذاری نکردن جست‌وجو کرد. ناترازی مالی در بخش انرژی ناشی از اختلاف نرخ تمام‌شده و نرخ تکلیفی حامل‌های انرژی و چرخه معیوب سرمایه‌گذاری، ناشی از عدم‌پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران، بخش انرژی را به حوزه‌ای با درآمدهای ناپایدار و هزینه‌های رو به رشد بدل کرده است.انرژی از یک‌طرف می‌تواند به‌عنوان مزیت نسبی اقتصاد ایران در جایگاه پیشران توسعه همه‌جانبه کشور نقش اساسی ایفا کند، امروز استهلاک و ناترازی در بخش انرژی به یکی از معضلات اساسی کشور بدل شده است.
توسعه خطوط لوله گاز در تمام کشور همزمان با توسعه نیروگاه‌های گازی و وابستگی تولید برق به گاز سبک سبب شده تا ایران با پدیده‌ای تازه در حوزه انرژی روبه رو شود. دولت در زمستان با افزایش شدید مصرف گاز خانگی، اقدام به قطع گاز مصرف صنعت می‌کند، حتی این قطعی هم کافی نیست و کشور با خطر قطع برق مصرف‌کننده‌ها به‌دلیل وابستگی فراوان تولید برق به گاز سبک مواجه است.برای رفع این چالش، نیروگاه‌ها اقدام به مصرف سوخت مایع (نفت‌گاز و نفت‌کوره) می‌کنند که علاوه بر اتلاف منابع سوخت مایع کشور معادل ۲.۵ میلیارد دلار، موجب آلودگی محیط‌زیست هم می‌شود.
گزارش‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد که در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۶، سوخت مصرفی نیروگاه‌ها رشدی دو برابری داشته و از ۵۴ میلیون بشکه معادل نفت به ۱۰۴ میلیون بشکه معادل نفت خام رسیده است. در تابستان شروع ایجاد زنجیره مخرب این بار با افزایش مصرف برق خانگی به‌واسطه وارد شدن بار سرمایشی ایجاد می‌شود و مانند پیک گاز در زمستان‌ها، در زمان شدت گرفتن پیک برق نیز ابتدا برق صنایع قطع می‌شود. برآوردها حاکی از این است که قطعی گاز در صنایع اصلی موجب ضرر ۲.۵ میلیارد دلاری بر صنعت فولاد و ۷۰۰ میلیون دلاری بر صنعت پتروشیمی است. همچنین، قطعی برق در تابستان ضرر ۵۰۰ میلیون دلار به صنایع می‌زند./ صمت
