سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
باتوجه به اینکه رهبر معظم انقلاب امسال را به نام «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری کردند، دولت باید برای رونق و رشد تولید از خود شروع و با اقدامات اساسی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، بستر تحقق این مهم را فراهم و برای تحقق رشد تولید، وزارت نیرو باید از قطع برق واحدهای تولیدی صرف‌نظر و کسری خود را با احداث نیروگاه جبران کند.
چندی پیش، رئیس‌جمهوری در جلسه مشترک مجلس و دولت اعلام کرد که حدود ۷ هزار و ۷۰۰ مگاوات برق تا پیش از تابستان وارد مدار سراسری می‌شود تا بخشی از ناترازی موجود در این زمینه برطرف شود.در صورتی که اکنون برنامه‌های لازم برای تامین برق موردنیاز واحدهای تولیدی در فصل گرما پیش‌بینی و اجرایی نشود، قطعی برق واحدهای صنعتی موجب نابسامانی بازار سیمان و فولاد خواهد شد.
از طرف دیگر، به‌دلیل مشکلاتی که در تولید و مصرف گاز در زمستان وجود دارد، هر سال برخی صنایع با قطع گاز هم مواجه می‌شوند و این یعنی در تابستان، قطع برق و در زمستان، قطع گاز می‌تواند چالش تولید را در صنایع بیشتر کند. از طرفی، دولت و مجلس با هدف جبران منابع بودجه‌ای و حرکت به‌سمت توسعه صنایع پایین‌دستی، سیاست افزایش نرخ خوراک و سوخت صنایع پتروشیمی را نیز اعمال کرد که زیان ناشی از این افزایش قیمت‌ها و همچنین قطعی برق، ضربه‌ای جدی به این شرکت‌ها و به‌تبع آن، بر پیکر نیمه‌جان صندوق‌های بازنشستگی وارد خواهد کرد.برخی برآوردها نشان می‌دهد که بحران آب هم چالش دیگری است که ممکن است در صورت به‌نتیجه نرسیدن طرح‌های انتقال آب، فعالیت صنایع را با چالش جدی مواجه کند.
بنابراین، می‌توان بیان کرد که سیاست خاموشی در صنایع بزرگ، شاید آسان‌ترین و راحت‌ترین راه برای مدیریت بحران برق و گاز در شرایط اضطرار باشد؛ اما در این حال پرهزینه‌ترین راه نیز هست، چراکه این اقدام آسیب‌های سنگینی به اقتصاد کشور می‌زند و نرخ محصولات مهمی همچون میلگرد، ورق، آهن، سیمان و… را افزایش می‌دهد و در نتیجه آن، افزایش تورم را به‌دنبال خواهد داشت.
سود حاصل از تولید کالاهای پایه‌ای بسیار است و این سود نصیب عده‌ای محدود می‌شود؛ برای رفع این موضوع یا هزینه انرژی، باید دستمزد کارگران و مواد اولیه تولیدکنندگان کالاهای پایه‌ای به‌صورت جهانی محاسبه یا نحوه محاسبه نرخ کالاهای پایه‌ای اصلاح شود. درحال‌حاضر باوجود اینکه مواد اولیه موردنیاز تولید کالاهای پایه‌ای از داخل تامین می‌شود و با نرخ ریال به‌دست تولیدکنندگان می‌رسد، اما محصول نهایی این زنجیره براساس دلار و قیمت‌های جهانی قیمت‌گذاری می‌شود. این رویه موجب شده است تا صاحبان صنایع پایین‌دست مانند خودروسازان یا تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با مشکلات بسیار روبه‌رو شوند.درحال‌حاضر خودروسازان مواد اولیه موردنیاز خود مانند ورق فولاد، پتروشیمی و… را از بورس با نرخ‌های متفاوت خریداری می‌کنند که برای رفع این مشکل باید شرایطی فراهم شود که تولیدکنندگان پایین‌دست بتوانند نیاز خود را به‌صورت سالانه و با نرخ‌های ثابتی که توسط دولت تعیین می‌شود، تامین کنند. سود حاصل از تولید کالاهای پایه‌ای بسیار است و این سود نصیب عده‌ای محدود می‌شود.
برای رفع این موضوع یا هزینه انرژی، دستمزد کارگران و مواد اولیه تولیدکنندگان کالاهای پایه‌ای باید به‌صورت جهانی محاسبه یا نحوه محاسبه نرخ کالاهای پایه‌ای اصلاح شود. بنابراین دولت باید برای ساماندهی این حوزه تصمیم‌گیری کند، زیرا تولیدکنندگان کالاهای پایه‌ای که محصولات خود را با نرخ دلار به‌فروش می‌رسانند، حقوق مالکانه را با نرخ ریال پرداخت می‌کنند.
