فریدون اسعدی-کارشناس انرژی
تولید و مصرف گاز در سال‌های اخیر به‌واسطه عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه و سایه سنگین تحریم‌ها، وضعیت مطلوبی ندارد. اعمال تحریم‌ها از بخش نفت و گاز آغاز و سبب شده در تولید، سرمایه‌گذاری و بخش‌های بالادستی، با مشکلات اساسی مواجه شویم.نبود توانمندی مناسب و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور سبب شده از لحاظ منابع گازی در شرایط نامساعد قرار بگیریم. امروز کسری تراز انرژی در فصول سرد و گرم هیچ تفاوتی ندارند. نفت و گاز طبیعی بیش از ۹۹ درصد انرژی اولیه کشور را تشکیل می‌دهد.
اگر همین امروز تمام مسئولان برای حل مشکل کمبود گاز در کشور دست‌به‌دست هم بدهند، شاید حدود ۳ سال طول بکشد تا بتوانیم این ناترازی را جبران کنیم. از سویی اگر امروز برای این مشکل چاره‌ای اندیشیده نشود، در سال‌های بعد بحران جدی‌تری خواهیم داشت.
طبق بررسی‌های انجام‌شده تا قبل از سال ۱۳۹۰، حدود ۸۰ درصد منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز کشور به‌ویژه در بخش‌های بالادستی را سرمایه‌گذاران خارجی تامین کرده‌اند، اما در سال‌های اخیر وضعیتی که تحریم برای کشور ایجاد کرد، سبب شد نتوانیم از ظرفیتی که در سالیان گذشته از طریق منابع سرمایه‌گذاری خارجی جذب شد، استفاده کنیم.
در بحث منابع داخلی نفت و گاز هم دو اتفاق بسیار نامناسب رخ داده است. تحریم‌های غرب سبب شد در بحث صادرات نفت با مشکلات بسیاری مواجه شویم اما در بحث صادرات گاز، مشکلی نداشتیم.
کشور در صادرات نفت از روزی ۲.۵ میلیون بشکه در روز به روزی ۷۰۰ هزار بشکه رسیده است. این موضوع یکی از مسائل مهمی بود که سبب شد نتوانیم از داخل کشور منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری را تامین و کسری‌هایی که از نبود سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق افتاد را جبران کنیم.
اتفاق ناخوشایند بعدی، اجرای نامناسب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود. اگر قرار است کشور رویه مناسبی در حوزه انرژی به‌ویژه در حوزه مصرف داشته باشد، باید این قانون به‌درستی اجرا می‌شد.
اگر به سوابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها رجوع کنیم، درمی‌یابیم کارشناسان مخالف یارانه ۴۵.۵۰۰ تومانی بوده‌اند و محاسبات صورت گرفته، نشان می‌داد اگر قرار است ۵۰ درصد منابع صرف یارانه نفت و الباقی به شرکت‌های خدمات‌دهنده انرژی تخصیص داده شود، باید به هر فرد حدود ۱۲.۵۰۰ تومان تخصیص می‌یافت.
عملا این مدل از اجرای قانون هدفمندی سبب شد این شرکت‌ها دچار یک اشکال بزرگ شوند و به یک اداره کل برای تامین منابع هدفمند کردن تبدیل شدند. درگذشته شرکت توانیر از محل فروش برق، منابع سرمایه‌گذاری برای تولید برق را تامین می‌کرد، اما شکل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سبب شد فروش برق از دست شرکت توانیر خارج شود و در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گیرد و در بین مردم توزیع شود.
چنین برخوردهایی سبب شد بحران انرژی در کشور، شکل جدی‌تری به خود بگیرد. متاسفانه ما در بحث بهینه‌سازی هیچ فعالیت مثبتی انجام نداده‌ایم و در مرکز پژوهش‌ها در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر صحبت‌ها و قانون‌هایی را گنجانده بودیم که بهینه‌سازی را در دستور کار قرار دهند.
