بر اساس قانون جدید مجارستان، معامله‌گران ارزهای دیجیتال که از صرافی‌های «غیرمجاز» استفاده کنند، ممکن است تا ۲ سال حبس دریافت کنند.
به گزارش بازار، بر اساس این قانون، معامله‌گرانی که تراکنش‌های بالای ۱۴۰,۰۰۰ دلار انجام دهند، یک سال حبس اضافی خواهند داشت، در حالی که تراکنش‌های بالای ۱.۴ میلیون دلار می‌تواند منجر به محکومیت تا ۵ سال زندان شود. اپراتورهای پلتفرم‌های غیرمجاز ارزهای دیجیتال نیز با حبسی تا ۸ سال مواجه خواهند شد.
خروج شرکت‌های ارز دیجیتال از مجارستان
اضافه شدن دو جرم جدید به قانون جزایی مجارستان، شرکت‌های فین‌تک از جمله بانک دیجیتال ریولوت (Revolut) مستقر در انگلستان را نگران کرده است. ریولوت اعلام کرد که تغییرات قانونی اخیر باعث تعلیق خدمات این شرکت در مجارستان شده است.
ناظران محلی نگران هستند که اجرای این قانون ممکن است باعث مهاجرت شرکت‌های ارز دیجیتال از این کشور شود که حدود ۵۰۰ هزار کاربر و مشتری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر اساس گزارش فوربس (Forbes)، چندین شرکت مجاری در حال بررسی انتقال کسب‌وکار خود به کشورهای دوستدار کریپتو در حوزه بالتیک یا سایر نقاط اروپا هستند.
