انجمن بلاکچین ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی، اقدام اخیر بانک مرکزی در الزام کسب و کارهای شفاف تبادل ارز دیجیتال به امضای تعهدنامه را مغایر با قوانین کشور دانست.
به گزارش بازار، در بیانیه انجمن بلاکچین که خطاب به عموم کاربران، فعالان اقتصادی، سازمان‌ها، نهادهای حاکمیتی و رسانه‌ها صادر شده، آمده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ با انتشار اطلاعیه‌ای، فعالان شفاف و قانون‌مدار حوزه تبادل ارز دیجیتال را تهدید به تعلیق فعالیت کرده و آنها را ملزم به پذیرش نظارت مستقیم نموده است. طبق این بیانیه:
«تعهد بدون مجوز، نقض قانون و حریم خصوصی است.» این جمله آغازین بیانیه انجمن بلاکچین است که در آن، انجمن موضع خود را به صراحت اعلام کرده است.
انجمن بلاکچین در بیانیه خود به نامه ریاست جمهوری اشاره کرده و می‌گوید این نامه به تنهایی مبنای لازم برای سلب حقوق قانونی و عرفی فعالان اقتصادی محسوب نمی‌شود، به‌ویژه آنکه «نامه مذکور، در اصل جهت حمایت از نظم‌بخشی و حفظ حقوق فعالان این حوزه صادر گردیده است». همچنین انجمن معتقد است استفاده از واژه «رمزپول» به جای «رمزارز» در اطلاعیه بانک مرکزی، از منظر حقوقی تفسیر موسع و نادرستی از اختیارات بانک مرکزی و تحریف آشکار قانون مصوب مجلس در خصوص حوزه صلاحیتی بانک مرکزی است.
گفتنی است که بانک مرکزی هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تمامی صاحبان کسب‌وکار صرافی و فعالان تبادلات حوزه ارزهای دیجیتال کشور تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ فرصت دارند تا نسبت به ثبت اطلاعات و ارائه مدارک لازم برای اخذ موافقت اصولی اولیه اقدام کنند. همچنین در بیانیه بانک مرکزی گفته شده بود هر کسب‌وکاری که این درخواست را انجام ندهد، بانک مرکزی در برابر آن، مطابق با مواد قانونی مربوط به برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه پولی و مالی اقدام می‌کند.
این انجمن همچنین اشاره می‌کند که در تجربه تلخ فاز اول تعهدنامه‌ها، بانک مرکزی بدون صدور مجوز رسمی، اقدام به اخذ تعهدنامه‌ای از تعدادی کسب و کار نمود، بی‌آنکه به مفاد خود متعهد باشد یا حقوق متقابل برای این کسب و کارها در نظر بگیرد. بیانیه تصریح می‌کند که «در این اقدام، در گام اول تعهدنامه‌ای بدون ضمانت اجرایی دریافت شد و در گام دوم، تعهدنامه‌ای دیگر با شرایط مضاعف تحمیل گردید».
طبق این بیانیه، اقدامات بانک مرکزی با ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اصول ۳۶ و ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و دستورالعمل صیانت از حریم خصوصی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۹ مغایرت دارد.
