به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، گفت: موضوع دریافت تأییدیه از اداره کار به‌منظور چاپ آگهی‌های دعوت مجامع توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در مکاتبه‌ای با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و سپس به رسانه‌های استان اعلام شده بود که ممانعت از چاپ آگهی دعوت مجامع عمومی شرکت‌های تعاونی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنای قانونی ندارد.
حمیدیان در شصت و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، افزود: اخذ تأییدیه از اداره کار توسط جراید برای درج آگهی تعاونی‌ها در سایر نقاط کشور سابقه ندارد؛ این در حالی است که وظیفه نظارت بر بخش تعاون و شرکت‌های تعاونی بر عهده وزارت تعاون و در سطح استان بر عهده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما تکلیف قانونی مبنی بر چاپ آگهی‌ها که باید از منظر اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی مورد تأیید قرار گیرد وجود ندارد.
حمیدیان اظهار کرد: اینکه محدودیتی برای شرکت‌های تعاونی برای درج آگهی‌های مربوطه اعمال شود صحیح نیست و چنانچه تخلفی متوجه موضوع است باید رسیدگی گردد اما اینکه به بهانه پیشگیری ممانعت به عمل آید، صحیح نیست.
رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: با توجه به تعداد بالای تعاونی‌ها در استان، این موضوع فرآیند اطلاع‌رسانی تعاونی‌ها در روزنامه‌های کثیرالانتشار برخلاف قوانین مطرح و موجب دردسر برای فعالان اقتصادی است و همچنین طولانی‌تر و هزینه‌بر خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه این روند مستند قانونی نداشته و تنها در استان فارس در حال اجرا است، ادامه داد: در برخی از بخش‌های دیگر حوزه اقتصادی نیز شاهد هستیم که برخی از اعمال سلیقه‌های مدیریتی در استان منجر به صدور بخشنامه‌هایی شده که بیشتر سنگ‌اندازی می‌کند و باید به‌منظور تسهیل فضای کسب‌وکار، تمهیداتی برای رفع آنها اندیشیده شود.
وحید خداپرست، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز این موضوع را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در شرکت‌های تعاونی دانست و بر اجرای اقدامات قبلی تأکید کرد.
درنهایت در این زمینه مصوب شد: ظرف مدت یک هفته اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اداره کل بازرسی و اتاق تعاون و اتاق بازرگانی استان پیشنهادات کاربردی جهت حل موضوع به دبیرخانه شورا ارائه تا در نشست آتی مورد اتخاذ تصمیم واقع شود.
در ادامه این نشست محمدهادی ایمانیه استاندار فارس نیز گفت: دفتر تأمین مالی و تأمین سرمایه برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان ایجاد و راه‌اندازی شود.
ایمانیه، افزود: سرمایه‌دارانی حاضرند در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند و مانند یک بانک تسهیلات در اختیار طرح‌ها و پروژه‌ها قرار دهند.
وی ادامه داد: قطعاً تحقق این مهم در فارس کمک خواهد کرد که روند سرمایه‌گذاری در این استان جهش و شتاب پیدا کند.
نماینده دولت در استان فارس اظهار کرد: یک لیست مربوط به سرمایه‌گذاری در ایجاد گلخانه در سطح یک هزار هکتار نیز در اختیار استانداری قرار گرفته که مشکل ۹۰ درصد آنها مربوط به تسهیلات بانکی است درحالی‌که بنا به اعلام متقاضیان آنها تمام مراحل کار اعم از تأمین زمین، کسب مجوز، تأمین زیرساخت‌ها را انجام داده‌اند اما نیازمند دریافت تسهیلات هستند که امکان تأمین تسهیلات مذکور از این محل وجود دارد.
ایمانیه، خواستار احصا مطالبات بخش خصوصی از بخش دولتی که بیش از یک سال از زمان آن گذشته شد و اظهار کرد: اگر یک مجموعه یا پیمانکار بخش خصوصی در هر یک از حوزه‌ها و زمینه‌ها مطالباتی از بخش دولتی دارد که بیش از یک سال به طول انجامیده، اسامی آنها جهت پیگیری و اتخاذ یک تدبیر و راهکار اعلام شود.
استاندار فارس گفت: برخی متقاضیان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تقاضاهای سرمایه‌گذاری بدون نیاز به دریافت تسهیلات بانکی دارند اما در مقابل خواستار رفع سایر موانع و مشکلات پیش روی خودشان هستند که اسامی این متقاضیان نیز به استانداری اعلام شود.
ایمانیه اظهار کرد: اسامی متقاضیان خروج واحد تولیدی از رکود یا افزایش ظرفت به میزان بیش از ۳۰ درصد و یا توسعه و فعال‌سازی بدون نیاز تسهیلات است نیز احصا و اعلام شود.
استاندار فارس در خصوص بررسی دستور کار جلسات شورای گفت‌وگو نیز گفت: چنانچه دستور کاری بنا است در نشست مطرح و بررسی شود، مدیر و رئیس آن مجموعه باید شخصاً در نشست شورا حضور داشته باشد و در صورت عدم حضور آن موضوع از دستور کار نشست حذف و بررسی آن به نشست دیگر موکول شود.
وی همچنین خواستار تشکیل کمیته جلوگیری از موازی کاری دانشگاه و اداره کل استاندارد فارس نیز شد.
در بخش دیگری از این نشست، نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت از تولید و رفع موانع ایجاد شده در برخی دستگاه‌های اجرایی استان فارس که متأسفانه باعث کم انگیزگی سرمایه‌گذاران شده است، باید به‌عنوان اولویت و با مدیریت استاندار فارس برطرف شوند.
محسن علیزاده افزود: نباید با سخت‌گیری‌های بی‌دلیل، شرایط خروج سرمایه‌گذار و فعالان اقتصادی را از این استان مهیا شود، به همین خاطر انتظار دارم در سال رشد تولید سعی شود مشکلات و موانع در استان برطرف و حداکثر همکاری با فعالان اقتصادی در فارس انجام شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: اگر برخی موانع ایجاد شده در استان برای توسعه و تداوم سرمایه‌گذاری و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران در این نشست‌ها و در استان فارس به نتیجه نرسد، حتماً موارد اولویت‌دار و مهم را در هیات مقررات زدایی کشور مطرح و موانع سخت‌گیرانه و مشکل‌آفرین را لغو خواهیم کرد.
علیزاده با بیان اینکه نباید به بهانه یک تبصره یا بند در دستورالعمل ابلاغی که زمان زیادی هم از آن می‌گذرد تلاش شود سرمایه‌گذاری در استان انجام نشود، از عدم حضور برخی از مدیران استانی در این نشست گلایه و تأکید نمود: با توجه به نقش مهم این شورا در توسعه اقتصادی استان فارس، از استاندار درخواست دارم برای حضور دائم و مرتب مدیران اجرایی در این نشست دستور لازم را صادر نموده تا در این نشست‌ها، نتایج مطلوبی برای حوزه اقتصادی فارس ایجاد شود.
– مقرر شد نماینده سامانه ستاد در استان در مدت‌زمان دو هفته جدول زمان‌بندی آموزش ارگان‌هایی که اجرای سامانه ستاد را تمکین نکرده‌اند، را تهیه و بعد از اتمام زمان آموزش تمام دستگاه‌های مذکور موظف به فعالیت در سامانه ستاد شوند.
– مقرر شد در معاملات و مناقصات مربوط به سامانه ستاد ضریب منطقه‌ای استان فارس تعریف و در نظر گرفته شود.
– مقرر شد دیوان محاسبات و سازمان بازرسی استان نظارت کامل بر روند اجرای معاملات در سامانه ستاد را مدنظر قرار دهند.
– همچنین کمیته‌ای با حضور نمایندگان استانداری فارس، اتاق بازرگانی، سازمان بازرسی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صمت و جهاد کشاورزی استان تشکیل و موضوع صدور پروانه‌های ساخت صنایع غذایی و تبدیلی تعیین تکلیف گردد و نتیجه آن ضمن ارسال به هیات مقررات زدایی در جلسه‌ای با حضور مقام عالی سازمان غذا و دارو کشور اعلام شود.
– موضوع جایگزینی واردات کالاهای موردنیاز کشور با کالاهای ثبت سفارش شده با ارز دولتی، از طریق مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی مطرح و پیگیری گردد.
– پیشنهاد یکسان بودن نرخ معافیت مالیاتی کارگران و مشاغل توسط اتاق بازرگانی و اداره امور مالیاتی استان تهیه و به مجمع نمایندگان استان فارس جهت طرح موضوع در مجلس و پیگیری ارائه گردد.
– فهرستی از مطالبات بخش خصوصی از دستگاه‌های دولتی که بیش از یک سال از عدم تحقق آن گذشته است، توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهیه و به دفتر استاندار ارسال گردد.
– درخواست سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی بدون تسهیلات در استان در اولویت سازمان صمت و سازمان امور اقتصاد و دارایی استان قرار گیرد.
– درخواست‌های خروج از رکود یا افزایش بیش از ۳۰ درصد ظرفیت و توسعه بدون تسهیلات توسط سازمان صمت استان موردبررسی و اعلام نظر قرار گیرد.
– پیشنهاد ایجاد یا راه‌اندازی دفتر تأمین مالی برای بخش کشاورزی توسط جهاد کشاورزی استان با معرفی سرمایه‌گذار از سوی اتاق شیراز موردبررسی و پیگیری قرار گیرد.
– اداره استاندارد استان گزارش جلسات
– کمیته جلوگیری از موازی کاری اداره استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی شیراز را به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه کند.
