به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بابیان اینکه در اقتصادِ توسعه درخصوص رابطه بین اندازه بنگاهها و توسعه و همچنین نقشی که پیشرانهای اقتصادی در توسعه میتوانند داشته باشند، دو نظریه وجود دارد، افزود: تئوری اول تخریب خلاق است که بر اساس آن بنگاههای کوچک و متوسط میتوانند موتور و محور توسعه باشند. نگاه مقابل این است که شرکتهای کوچک و متوسط، نه منابع کافی و لازم را برای تحقیق و توسعه دارند و نه توان اشتغال پایدار و همچنین توان مالی برای جذب فنّاوریهای جدید را.
سلاح ورزی، در مراسم «صبح آفرینش» که با حضور مقامات و مسئولان اقتصادی، نمایندگان مجلس، اعضای مجمع کارآفرینان و پیشرانهای اقتصادی در محل باشگاه بانک مرکزی برگزار شد، افزود: در اقتصادهای روبه رشد، بنگاههای بزرگ هستند که میتوانند دستمزد بالاتری بدهند و صندوقهای بازنشستگی را تقویت کنند. بسیاری معتقدند که اشتغال در شرکتهای کوچک و متوسط است. در آمریکا فقط ۱۰ درصد شاغلین در بحثهای مرتبط با خوداشتغالی هستند و ۹۰ درصدشان مزدبگیرند. از بین این ۹۰ درصد هم، ۵۰ درصدشان در شرکتهای بزرگ و متوسط کار میکنند. در اینجا بحث مزیت صرفه ناشی از مقیاس مطرح میشود.
سلاحورزی بیان کرد: در کشورهای کره جنوبی، ژاپن و چین ترکیبی متناسب از بنگاههای بزرگ و کوچک وجود دارد که مؤثر بوده است و تجربه کره جنوبی در سال ۱۹۶۲ با ادغام خودروسازها داشت و اینها موضوعی است که در کشور خودمان هنوز نتوانستیم آن را حل کنیم و تعداد بسیار زیادی بنگاه کوچک و متوسط داریم که عمده تلاش بنگاهها موجب هدر رفت منابع میشود و رقابت مخربی شکل میگیرد.
او به اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: برای تولید خودروهای سبک و سنگین ۸۵ شرکت فعال و ۳۵ شرکت دارای مجوز در دست اجرا داشتیم که در مجموع ۱۲۲ شرکت در زمینه تولید خودروهای سبک و سنگین وجود دارد ولی در آلمان صنعتی فقط ۱۲ تولیدکننده داریم و در آمریکا ۲۹، فرانسه ۸ و ژاپن ۱۱ تولیدکننده وجود دارد. همچنین در حالی که در حوزه موتورسیکلت ۱۱۱ شرکت در ایران وجود دارد اما در ۱۴ کشور صنعتی فقط ۸۲ شرکت در حوزه موتورسیکلت فعال هستند.
رئیس اتاق ایران با اظهار تاسف از وجود یک رقابت مخرب و هدررفت منابع در ایران افزود: اگر هدفمان حمایت از پیشرانهاست، کدام بنگاهها باید موردتوجه سیاستمدار باشد؟ متأسفانه در لایحه برنامه هفتم توسعه، سهمی برای بخش صنعت دیده نشده است. متاسفانه تنها یک بخش مربوط به طرحهای کلان زنجیره ارزش در این برنامه دیده شده که فقط به خام فروشی توجه کرده است. در حالی که ما خلا استراتژی توسعه صنعتی در کشور داریم. یک کار جدی باید صورت بگیرد تا مورد استقبال بخش خصوصی واقع شود.
طبق گزارش مرکز اطلاعرسانی مجمع کارآفرینان ایران، علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این مراسم، با تأکید بر اینکه باید موضوع انسجام اجتماعی را در ایران ببینیم، گفت: عدم ثبات فکری مهمترین مزاحم برای سرمایهگذاران ماست. بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه تعدادی مگا پروژه تعریف شد تا پیوندی بین گروههای کاری ایجاد شود.
او افزود: تمرکز بر کوچک یا بزرگ بودن بنگاهها بحثی اشتباه است زیرا مهمترین موضوع، مگا پروژههاست. انرژی یکی از مسائل ماست. برای توسعه هر موضوعی مشکل انرژیدارید. امکان رفع آن وجود دارد. ما ۷.۴ میلیون بشکه امکان تولید نفت داریم و ۲.۵ میلیون بشکه امکان افزایش داریم. درباره گاز هم همین ظرفیت وجود دارد. آب مقولهای نیست که به آن نپردازید و باید در مصرف آب کشاورزی تحول ایجاد کنیم و میتوانیم آب را از دریا بگیریم.
آقا محمدی افزود: تولید ۲۵ درصد و ۷۵ درصد خدمات است و باید کارها را باهم ببینیم. در موضوع حمل نقل، با این سرعت حملونقل نمیتوانیم زندگی کنیم و باید تحول ایجاد شود. منشأ گرانی کجاست؟ باید اساس آن را ببینیم. ما تأمین مالی تسهیلاتی را نمیتوانیم انجام دهیم زیرا خلق پول ایجاد میشود و آن پول وارد فعالیت غیرمولد می شود. باید تامین مالی اعتباری شکل بگیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سیستم بانکی، بازار بورس و فعال اقتصادی باید یکپارچه باشند زیرا با این روند بهزودی با بحران نیروی انسانی مواجه میشویم. شرکتی داریم که ۱.۵ درصد سرمایهگذاریاش سهم سرمایه انسانی است و ۷ درصد سهم تبلیغ است. تخصص نیروی انسانی باید بالا رود و این موضوع در حاشیه است.
در ادامه نیز سیاوش غفاری، تحلیلگر مسائل اقتصادی بابیان اینکه ۸ فصل متوالی است که رشد اقتصادی مثبتی داریم، افزود: تولید نفت و گاز ما بیشتر شده اما بخش کشاورزی دچار نوسان شده و اتفاق مثبتی را مشاهده نمیکنیم. وقتی ترامپ از برجام خارج شد، اقتصاد ما ۱۲ درصد کوچک شد و همچنان به سطح تولید انتهای سال ۱۳۹۶ نرسیدهایم.
او بیان کرد: سال ۱۴۰۰ سرمایهگذاری حقیقی کاهش داشت ولی خوشبختانه روند مثبتی داشته است. در بخش متغیرهای اسمی باید باثبات باشد تا قدرت پیشبینی را برای فعال اقتصادی به وجود بیاورد تا تولید افزایش یابد. در ۲۰ سال گذشته میانگین ۱۸ درصد تورم داشتهایم اما طی سالهای اخیر به ۴۰ درصد رسیده است. انتظار تورمی بهسرعت در نرخ ارز منعکس میشود. نوسانات ارز همبستگی بالایی با نرخ تورم دارد. آقای فرزین قول دادهاند تا نا ترازی بانکها را حل کنند که باید در این حوزه تصمیمات جدی گرفته شود.
غفاری در پایان سخنانش گفت: در سال ۱۴۰۱ حذف ارز ۴۲۰۰ داشتیم. تورم خردادماه امسال بیش از آن چیزی نبود که انتظار داشتیم که ادامه این روند میتواند ما را به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی برساند. ۲۳میلیارد دلار صادراتمان بیشتر از وارداتمان بوده اما تراز مالی ما منفی ۲۰ میلیارد دلار بوده که نشان از خروج سرمایه از کشور است. سریعترین راه تحقق شعار سال، کاهش تحریمها است و سیاست کوتاهمدت هم باید جلوگیری از جهشهای ارزی باشد.
در ادامه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بیان کرد: رویکرد بازار سرمایه امسال کمک به تأمین مالی بخش تولید با تمرکز بر توجه ویژه به بخش خصوصی است.
او در پایان با اشاره به تشکیل کمیسیون مشترک بازار سرمایه و مجمع کارآفرینان ایران گفت: من پیگیر تأمین مالی از جنبههای سرمایهای و پذیرش و عرضه شرکتهای سهامی عام هستم و حوزه انتشار اوراق را بهشخصه پیگیری میکنم. ما میتوانیم فضا را برای تأمین مالی بخش خصوصی ایجاد کنیم.
در پایان مراسم نیز محمدرضا دیانی، رئیس هیاتمدیره مجمع کارآفرینان با اشاره به اهمیت «گفتمان» در شرایط فعلی، اظهار کرد: به فرموده رهبر انقلاب، امروز زمان خاصی است که باید امید را در جامعه ایجاد کنیم. اگر برای این امید گفتمان داشته باشیم، باید به بخش خصوصی توجه کنیم.
او ادامه داد: امروز بحران در بخش اقتصادی است. امروز اعتماد نظام نسبت به کارآفرینان باید متفاوت باشد اما این اعتماد آنچنان به وجود نیامده است. بعضی کارآفرینان با تغییر مدام قوانین دچار مشکل شدهاند. امروز برای شکلگیری امید، اعتماد را به کارآفرینان بازگردانید.
دیانی در پایان سخنان خود اظهار کرد: بخش خصوصی میتواند تحلیلگر مسائل فسادزا باشد و برای نابودی فساد راهکار دهد. امیدوارم با همکاری کارآفرینان به مگا پروژهها هم وارد شویم.
همچنین مرتضی سلطانی، نایب رییس مجمع کارآفرینان ایران نیز با تاکید بر اهمیت مگاپروژه ها اظهار کرد: ایجاد مگاپروژه اصلا کار سختی نیست. تنها دغدغه فعالان این است که نظارت خاصی برای مگاپروژه ها تعریف شود.